تاريخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 799 کلاسه پرونده: 88/928 مرجع رسيدگي: هيأت عموميديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي کل کشور موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 7 مصوبه تعيين وصول عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت مصوب سال 1387 شوراي اسلاميشهر رشت گردش کار: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور، به موجب شکايت نامه شماره 87937/88/302ـ 10/11/1388، ابطال ماده 7 مصوبه تعيين وصول عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت مصوب سال 1387 شوراي اسلاميشهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار ميرساند، شوراي اسلاميشهر رشت طي مصوبهاي تحت عنوان تعيين و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض براي نقل و انتقال املاک کرده است. مطابق ماده 7 مصوبه مذکور «عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي اماکن واقع در محدوده قانوني و حريم شهر به شرح زير تعيين شده است: 1ـ مسکوني معادل 2% ارزش منطقهاي دارايي 2ـ تجاري و سرقفلي معادل 3% ارزش سرقفلي به قيمت اعلام شده دارايي همچنين در تبصره ماده فوق تصريح شده است، در صورت عدم تعيين ارزش ملک توسط دارايي، وصول عوارض مزبور برابر ارزيابي کميسيون ارزيابي شهرداري و يا کارشناس رسميدادگستري خواهد بود». اين در حالي است که: 1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميکشور مصوب 1375: « تصويب لـوايح، برقراري يـا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نـوع و ميزان آن (ميبايد) بـا در نظر گرفتن سياست عموميدولت که از سوي وزارت کشور اعلام ميشود» صورت پذيرد. 2ـ به موجب ماده 5 قانون تجميع عوارض « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و.. همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، ... توسط شوراهاي اسلاميو ساير مراجع ممنوع ميباشد». از اينرو مطابق اين ماده شوراهاي اسلاميو ساير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي که براي آنها پيش بيني اخذ ماليات شده است، اقدام به وضع عوارض نمايند. 3ـ ماده 52 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (که تحت عنوان ماليات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام ميدارد: « درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاک ميباشد». به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحي 1380) بيان مينمايد، « نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات ميباشد...» و تبصره 2 اخيرالذکر حق واگذاري محل از نظر آن قانون را حق کسب يا پيـشه يا حق تصـرف محل با حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است. بنا به مراتب و نظر به اين که ماده 7 مصوبه شوراي اسلاميشهر رشت با قانون تجميع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالياتهاي مستقيم مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلاميمذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غير تجاري، تجاري و سرقفلي خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص ميشود، لذا موضوع در اجراي تبصره 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اعلام ، خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به طرح موضوع در هيأت عموميديوان (خارج از نوبت) اقدام و از تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده 7ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي: عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غير تجاري، تجاري و سرقفلي اماکن واقع در محدوده قانوني و حريم شهر به شرح زير تعيين ميشود:
رديف
شرح
عوارض انجام معامله
1
مسکوني
2% ارزش منطقه اي دارايي
2
تجاري و سرقفلي
3% ارزش سرقفلي به قيمت اعلام شده دارايي
نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 7 مصوبه شوراي اسلاميشهر رشت در تعيين عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر ميشود. هيأت عموميديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري