وزارت امور اقتصادي و دارايي - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1-
اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب - دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389-
ج - پيمانكار: اشخاص واجد صلاحيت مجري طرحهاي موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 كل كشور.
د - قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذكور بين دستگاه اجرايي و پيمانكار.
ه- - بانك عامل: بانك دولتي يا غيردولتي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي ميباشد.
ماده2-
قراردادي كه از شرايط زير برخوردار باشد، ميتواند به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل پذيرفته شود:
الف - براي تأمين مالي و اجراي طرحهاي ملي منعقد شده باشد.
ب - تاريخ انتخاب پيمانكار قبل از سال 1391 نباشد.
ج - داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام صلاحيتدار از طرف او باشد.
د - موضوع آن پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) باشد.
ه- - عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد كه متعلق به پيمانكار ميباشد و قابليت توثيق داشته باشد.
و - در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - انعقاد يافته باشد.
ز- پيمانكار صرفاً براساس شرايط مناقصه عمومي انتخاب شده باشد.
ح - پيمانكار داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح دولتي باشد.
ط - پيمانكار براساس استعلام از بانك مركزي، بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نيز براساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي پيمانكار داده شده باشد.
تبصره - احراز شرايط فوق به عهده بانك عامل ميباشد.
ماده3-
بانك عامل حداكثر ظرف چهل و پنج روز پس از دريافت تقاضاي پيمانكار براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارك و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه به او اقدام و در صورت عدم پذيرش تقاضا، دلايل آن را به صورت مكتوب و مستند به وي اعلام نمايد.
ماده4-
در صورت عدم احراز بند «ه-» ماده (2)، بانك عامل ميتواند بنا به تقاضاي پيمانكار و در چارچوب ساير شرايط ماده يادشده وثايق ديگري را به عنوان وثيقه جايگزين دريافت نمايد.
ماده5 -
دستگاه اجرايي موظفاست در چارچوب مقررات قانوني و اعتبار مصوب مربوط، طي قرارداد سهجانبه با بانك عامل و پيمانكار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير هزينههاي مربوط به تسهيلات اعطايي به پيمانكار را تعهد نموده و در صورت استنكاف پيمانكار از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد حسباعلام بانك عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. معادل مبالغي كه دستگاه اجرايي در اجراي اين ماده به بانك عامل پرداخت مينمايد در اجراي جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 كل كشور منظور ميگردد.
تبصره1- تعهد دستگاه اجرايي در مورد اصل مبلغ قراردادهاي موضوع اين آييننامه پس از كسر كسورات قانوني و حداكثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پيمانكار، مجاز خواهد بود.
تبصره2- نمونه قرارداد سه جانبه اين ماده توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي حداكثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آييننامه تهيه ميشود.
ماده6 -
اعطاي تسهيلات به صورت مرحلهاي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح كه به تأييد دستگاه اجرايي ذيربط و بانك عامل رسيده باشد، انجام ميشود.
ماده7-
براي اعطاي تسهيلات، استعلام سوابق اعتباري پيمانكار از سامانههاي بانك مركزي توسط بانك عامل و نيز اعتبارسنجي وي الزامي است.
ماده8 -
بانك عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانك مركزي و دستگاه اجرايي ذيربط ارايه نمايد.
ماده9-
در تعيين ارزش موضوع قرارداد پيمانكاري، ارزش حال آن بايد مبناي عمل بانك عامل قرار گيرد.
ماده10-
ساير ش-رايط و مقررات نح-وه اعطاي تسهيلات و اخذ وثايق مربوط به قراردادهاي موضوع اين آييننامه تابع ضوابط اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطاي تسهيلات ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا رحيمي