نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه - شماره1953/ 7 مورخ 26/9/1391
شماره پرونده 1975 - 192 - 90
سؤال - آيا مستأجر در قبال مبلغ 30 درصدي كه سابقاً بعنوان حقپذيره پرداخت كرده است حقي دارد آيا اين حق از قيمت عرصه را بايد دريافت كند يا از اعياني به عبارت ديگر آيا شهرداري ميبايست 30% قيمت فعلي زمين را به مستأجر و 70% آن را به سازمان يا اوقاف يا30% مابه التفاوت قيمت عرصه آزاد و قيمت عرصه آن در وضعيت وقفي را به مستأجر بدهد و70% آن را به اداره اوقاف و يا بايد ارزش فعلي پذيرهاي كه در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت كند و بقيه قيمت فعلي عرصه را به اوقاف بدهد؟
نظريه شماره671/7 - 7/4/1391
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در فرض سؤال كه مورد اجاره واحد تجاري است و مطابق تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و نيز قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق ميگيرد، بنابراين مستأجر علاوه بر قيمت اعياني احداثي مستحق دريافت حق كسب وپيشه وتجارت نيز ميباشد كه در اينصورت موجبي براي استرداد پذيره باقي نميماند.
303- نظريه شماره671/7 - 7/4/1391
شماره پرونده 1975 ـ 192 ـ 90
سؤال ـ آيا مستأجر در قبال مبلغ 30 درصدي كه سابقاً بعنوان حق¬پذيره پرداخت كرده است حقي دارد آيا اين حق از قيمت عرصه را بايد دريافت كند يا از اعياني به عبارت ديگر آيا شهرداري ميبايست 30% قيمت فعلي زمين را به مستأجر و 70% آن را به سازمان يا اوقاف يا30% مابه التفاوت قيمت عرصه آزاد و قيمت عرصه آن در وضعيت وقفي را به مستأجر بدهد و70% آن را به اداره اوقاف و يا بايد ارزش فعلي پذيره¬اي كه در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت كند و بقيه قيمت فعلي عرصه را به اوقاف بدهد؟
304- نظريه شماره673/7 ـ 10/4/1391
شماره پرونده 353ـ 217 ـ 91
سؤال
1ـ آيا زماني كه مرجع دوم عوارضي كه جزء عوارض ملي است به عنوان عوارض محلي وضع و به دستگاه مجري ابلاغ مينمايد تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجري با علم به موضوع ازاخذ عوارض مربوط خودداري نمايد و به همان مقررات مرجع اول عمل كند مرتكب عمل غيرقانوني شده است؟
2ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملي تلقي شده نه محلي و به دليل اختلاف ميان مرجع مزبور و واحد مجري به حكم مقام مافوق صلاحيتدار (وزارت كشور) ملي بودن مصوبات وضع شده تائيد شده باشد آيا مرجع تصويبكننده (مرجع دوم) ميتواند با استناد به اينكه اثر ابلاغيه مقام مافوق نسبت به آتيه بوده و از زمان ابلاغ قابلاجراست و بابت عوارض غيرقانوني گذشته كه دريافت نشده از مجري مطالبه خسارت نمايد؟
آيا از نظرحقوقي و قانوني چيزي كه از ابتدا امري باطل و خارج از اختيارات و موضوع حكم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجري خواهد بود؟
نظريه شماره673/7 ـ 10/4/1391