نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب سال 1350 با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرحهاي عمراني مصوب 17/11/1358 قابل اجراست و به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات تملك كرده باشـد ممنوعيت احداث بنا وساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده139 قانون مدني). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (حريم) را مسلوب المنفعه نمايد. مالك حق دارد طبق مقررات لايحه تملك اراضي، قيمت ملك خود را مطالبه نمايد.