بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1- تعهد استرداد
هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد ميشود كه حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را كه از طرف مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.
ماده2- موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد:
الف - درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد، جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد.
ب - استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگينتري غير از آن باشد.
ماده3- امتناع از استرداد
در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
1- شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
2- جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
3- جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4- طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4- نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1- نام مرجع درخواستكننده
2- متن مواد و مقررات قانوني كه طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين ميكند.
3- نام، نام خانوادگي، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثرانگشت و اطلاعات ضروري ديگر
4- شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانونيمربوطه، تا حد امكان
5 - حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، ميتواند اطلاعات موردنياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد.
چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگرديد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارك تكميلي نخواهد بود.
ماده 5 - ترجمه اسناد
اسناد فوقالذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواستكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه درخواست استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواستكننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد.
ماده6 - بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7- بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1- در موارد فوري، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2- در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را بهعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بيدرنگ در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
3- هرگاه درخواست استرداد ظرف يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده8 - تعويق استرداد
1- طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد.
2- طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده9- محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، ميتواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده دلايل وآلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده10- استرداد به درخواست چند دولت
در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده11- پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مستردكننده، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد.
2- اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن، داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
3- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير ميباشد كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد.
4- شخص مستردشده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نميتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده12- اجراي استرداد
1- طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
2- در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده، مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
3- با رعايت بند (4) ذيل، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، ميتوان او را پس از بيست و پنج روز آزاد كرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از چهل روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4- در صورتي كه اوضاع و احوال مافوق كنترل يكي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) فوق در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده13- استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است مورد نياز نميباشد.
ماده14- تحويل اشياء
1- طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياي مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود.
2- اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده15- عبور
1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند اجازه خواهد داد.
2- درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
3- مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
ماده16- هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده17- مجاري ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني کل جمهوري تاجيكستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده18- حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده19- مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
[امضاء]
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در شهر دوشنبه در تاريخ 14/10/1388 هجري شمسي مطابق با 4/1/2010 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و تاجيکي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
از طرف
جمهوري تاجيكستان