ماده واحده -
موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره - رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (18) اين موافقتنامه الزامي است.
موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني