ماده 1-
در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آييننامه به اختصار «هيأت» ناميده ميشود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مينمايد.
تبصره - در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول ميگردد، براساس اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده 2-
رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب ميشوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.
ماده 3-
هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب ميشوند.
ماده 4-
تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه، در اختيار كليه اعضاء قرار ميگيرد.
تبصره - تشكيل جلسات فوقالعاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.
ماده 5 -
رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آييننامه، عهدهدار وظايف ذيل است و ميتواند برخي از آنها را به هريك از اعضاء واگذار نمايد:
الف: نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت
ب: ارزيابي و ارايه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس
ج: استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاههاي ذيربط در صورت ضرورت
د: پيشنهاد ميزان حقالجلسه، حقالزحمه و حقالمشاوره اعضاء و كارشناسان براي تصويب به رئيس مجلس
ه-: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط درصورت نياز
و: اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيريهاي لازم حسب مفاد اين آييننامه
ماده 6-
رئيس هيأت ميتواند بررسي مصوبات را به «كار گروههاي تخصصي» منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كار گروهها در جلسات هيأت مطرح و نسبت به مواردي كه كار گروه، مغاير با قانون تشخيص داده است بحث، بررسي و رأيگيري ميشود. درصورتيكه هريك از اعضاء هيأت درخصوص مواردي كه توسط كارگروه مغاير با قانون تشخيص داده نشده است، نظري اعلام نمايند، نظرات ابرازي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. درغير اينصورت موارد مذكور، عدم مغاير با قانون شناخته ميشود.
ماده 7-
وظايف دبير هيأت به شرح زير ميباشد:
الف: مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت
ب: انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت
ج: اعلام آراء مقدماتي هيأت
د: تقديم گزارش كار گروهها به هيأت
ه- : ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت
ماده 8-
مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار ميگيرد، مطرح و به شرح زير اقدام ميشود:
الف: درصورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبهاي را مغاير با قوانين ندانند، مراتب براي اتخاذ تصميم به رئيس مجلس گزارش ميشود.
ب: درموارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از هر مصوبه با قوانين با رأي اكثريت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس ميرسد.
تبصره 1- رأي اقليت نيز درصورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش ميشود.
تبصره 2- درمواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان «رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذيربط و يا مراجع تصويب اعلام ميشود. دولت ميتواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و به منظور طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد. درصورت درخواست مستدل دولت و يا ساير مراجع تصويب اين مهلت تا ده روز ديگر قابل تمديد ميباشد.
تبصره 3- چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت در اين مرحله قطعي محسوب شده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
ماده 9-
نظر رئيس مجلس درخصوص مغايرت مصوبات به رئيسجمهور، هيأت وزيران، دستگاهها و مراجع ذيربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
ماده 10-
اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع تصويب كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام ميشود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط، تحت پيگرد قرار ميگيرد.
ماده 11-
عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده و شغل دولتي محسوب نميشود.
ماده 12-
دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مينمايد و درصورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي همتراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل همتراز استفاده خواهد كرد.
ماده 13-
خدمات اداري و پشتيباني مورد نياز، توسط «دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت ميپذيرد. اين دفتر با هماهنگي رئيس هيأت، زير نظر رئيس مجلس، انجام وظيفه مينمايد و تشكيلات آن به پيشنهاد رئيس هيأت به تصويب رئيس مجلس خواهد رسيد.
ماده 14-
اين آييننامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاريخ 24/10/1391 به تصويب رسيد، جايگزين آئيننامههاي سابق و ملحقات آنها ميشود و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني