مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1- تعهد به استرداد
هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد ميشود حسب درخواست طرف متعاهد ديگر اشخاص متهم يا محكوم شده از سوي مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن يافت ميشوند را به سبب ارتكاب جرم يا اجراي مجازات، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.
ماده2- موارد استرداد
استرداد در موارد زير انجام ميپذيرد:
1- درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادي حداقل به مدت يكسال داشته باشد.
2- استرداد محكومي درخواست شده باشد كه عمل ارتكابي و مجازات آن مطابق بند (1) همين ماده بوده و حكم سالب آزادي كه مدت آن كمتر ازششماه نباشد صادر شده باشد.
ماده3- امتناع از استرداد
1- در موارد زير درخواست استرداد رد خواهد شد :
الف - شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
ب - جرمي كه موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانين طرف متعاهد درخواستشونده، جرم سياسي يا نظامي باشد.
پ - كلاً يا قسمتي از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده يا در مكاني كه در صلاحيت قضائي آن است واقع شده باشد.
ت - طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، موضوع قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
ث - در صورتيکه يکي از طرفهاي متعاهد، استرداد را مخالف حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند.
2- در كليه موارد مذكور در بند(1) اين ماده، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4- درخواست استرداد
درخواست استرداد متضمن موارد زير خواهد بود:
1- نام مرجع درخواستكننده
2- متن مواد قانوني طرف متعاهد درخواستكننده كه عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين ميكند.
3- شرح كاملي در مورد هويت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعيت او و در صورت امكان عكس وي و هر گونه اطلاعات تكميلي ديگر
4- خلاصهاي درباره جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوط، تاحد امكان
5 - حكم محكوميت قطع-ي، دست-ور ب-ازداشت و مي-زان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
6 - چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، و شخص مورد استرداد محكوم به مجازات سالب آزادي يا تحت قرار تأميني باشد، ميتواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد.
7- چنانچه اطلاعات يا توضيحات اضافي ظرف سيروز كه با توافق طرفهاي متعاهد به مدت پانزدهروز قابل تمديد است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند شخص مورد استرداد را آزاد نمايد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحات اضافي نخواهد بود.
ماده5 - ترجمه اسناد
اسناد مذكور در ماده(4) اين موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواستكننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف متعاهد درخواستشونده را كه به تأييد مراجع صلاحيتدار رسيده باشد، به همراه خواهد داشت.
ماده6 - بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده(3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7- بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1- در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2- در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم قضائي يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه در اسرع وقت ممكن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود.
3- طرف متعاهد درخواستشونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سيروز از تاريخ بازداشت مذكور در بند (2) اين ماده دريافت نكند، دستور آزادي شخص موردنظر را خواهد داد.
ماده8 - تعويق استرداد
1- طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تس-ليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرائم ديگر منتسب به وي غ-ير از جرائم-ي كه به موجب آن درخواس-ت است-رداد به عمل آمده اس-ت، به تعويق بياندازد.
2- طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده9- محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده، ميتواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده تمامي دلايل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده 10- استرداد به درخواست چند دولت
در صورتيكه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده 11- پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، شخص مستردشده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد.
2- اگر شخص مسترد شده در طي پانزدهروز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
3- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير ميباشد كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد.
4- شخص مسترد شده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نميتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده12- اجراي استرداد
1- طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
2- در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواستشونده مكان و زمان استرداد و مدت زمان-ي را که شخص م-ورد است-رداد در بازداشت بوده است، به طرف متع-اهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
3- با رعايت بند (4) زير، چنانچه شخص مورد استرداد در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده او را پس از پانزدهروز آزاد خواهد كرد و به هرحال نبايد براي مدت بيش از سيروز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اينصورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4- چنانچه هر يک از طرفهاي متعاهد به دليل اوضاع و احوال خارج از كنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسليم کند يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع آگاه گردد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند(3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده13- استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اينصورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است، مورد نياز نميباشد.
ماده14- تحويل اشياء
1- با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواستشونده يا حقوق اشخاص ثالث يا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواستكننده، طرف متعاهد درخواستشونده مطابق مقررات قانون كيفري خود اقدام به توقيف و استرداد اموال زير خواهد نمود :
الف) اشيائي كه بهعنوان ادله اثبات جرم شناخته ميشوند.
ب) ام-وال حاصله از جرم كه قب-ل يا بع-د از است-رداد ف-رد مورد درخواست بهدست آمده است.
پ) منافع ناشي از اموال حاصله از جرم
2- اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذكور در بند(1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را به تأخير بياندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3- حتي در صورت عدم امكان استرداد شخص به دليل فرار يا فوت يا علت احتمالي ديگر، اموال مسترد خواهد شد.
4- اگر طرف متعاهد درخواستشونده يا اشخاص ثالث، حقوقي را بر اين اموال كسب كنند، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن و بدون هزينه بلافاصله پس از رفع نياز در رسيدگيهاي طرف متعاهد درخواستكننده، به طرف متعاهد درخواستشونده مسترد شوند.
ماده 15- عبور
1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث از طريق قلمرو هر يك از آن دو به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند اجازه خواهد داد.
2- درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
3- مراجع صلاحيتدار طرفهاي متع-اهد تمام-ي تدابي-ر لازم راجع به است-رداد را هماهنگ ميكنند.
ماده16- هزينهها
هر يك از طرفهاي متعاهد هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از كشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده17- مجاري ارتباط
ارتب-اط بين طرفه-اي متع-اهد در موارد است-رداد متهم-ان و محكوم-ان توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و در مورد متهمان توسط شوراي عالي قضائي جمهوري عراق و در مورد محكومان وزارت دادگستري جمهوري عراق از طرف ديگر و از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده18- حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده19- اصلاح موافقتنامه
هر يک از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده20- مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه سيروز بعد از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنجسال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را ششماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
[امضاء]
اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و بيست ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال 1390 هجريشمسي مطابق با بيستم جمادي الاول 1432 هجريقمري و مطابق با بيست وچهارم آوريل2011 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق
سيدمرتضي بختياري حسن الشمري
وزير دادگستري وزير دادگستري