شماره61340 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258899/ت46038ك مورخ 16/11/1389، موضوع: «اخذ هزينه عضويت و آبونمان تأمينكنندگان كالا و خدمات موردنياز دستگاههاي اجرايي در سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بند(1) مصوبه از حيث تجويز اخذ هزينه عضويت و آبونمان تأمينكنندگان كالا و خدمات مورد نياز دستگاههاي اجرايي در سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) مغاير ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380- است كه مقرر ميدارد: «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ... ممنوع ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني