شماره61350 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 196569/ت47011ه- مورخ6/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107506/ت47011ه- مورخ 25/5/1390»،
متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اينکه جزء «الف» بند(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 به تصريح صدر بند مذکور، در جهت اجراي بندهاي(1) و(3) ماده(28) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بوده و در بندهاي(1) و(3) ماده مذکور نيز، نهادهاي مشخصي مسئوليت اجرا را برعهده دارند، عليهذا، مصوبه مذکور از حيث اخلال در وظايف دستگاههاي مذکور، مغاير قانون است. 2- با توجه به اينکه منابع موضوع جزء «الف» بند(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 براي ارائه تسهيلات به «بخش غيردولتي» است، مصوبه دولت مبني بر تجويز ارائه تسهيلات از محل مذکور به شرکت مجري و بدون تصريح به لزوم غيردولتي بودن شرکت مجري گيرنده تسهيلات، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61348 ه-/ب -13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 63432/ت46235ن مورخ 25/3/1390، موضوع: «اعطاي مجوز به شركت ملي گاز ايران جهت سرمايهگذاري در طرحهاي اقتصادي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که تصويبنامه شماره255766/ت43505ه- مورخ22/12/1388 به موجب رأي قطعي هيأت، متضمّن نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 25925ه-/ب مورخ 15/4/1389 مغاير با قانون تشخيص گرديده و نظر به اينكه مصوبه مذكور بدون هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در صدور مصوبه اخيرالتصويب قرار گرفت و اين امر به منزله احياء مصوبه ملغيالاثرشده قبلي ميباشد، عليهذا، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي قبلي و با استناد به تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» - مصوب 1378- مغاير با قانون است. 2- نظر به اينکه بر اساس ماده(87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- «شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از هشتميليارد (8،000،000،000) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.» عليهذا مصوبه از حيث فقدان تأييد «شوراي اقتصاد» مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61345 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 55908/ت48067ن مورخ 23/3/1391، موضوع: «واگذاري شركت فولاد خوزستان»، متعاقب بررسيها و اعلام ن-ظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با توجه به نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه-/ب مورخ 12/3/1380 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيسجمهور مبني بر اينكه «صرف نظر از اينكه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه موضوع تصويبنامه 8800/ت22906ه- مورخ 7/3/1379 خارج از شمول محدوده اصل(127) ميباشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذكور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است» و نظر به تبصره(8) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساس-ي - مصوب1388- كه مقرر ميدارد: «تطابق تصميمات... با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد»، عليهذا، مصوبه نمايندگان ويژه رئيسجمهور از حيث احياي مصوبه شماره 249463/47864ه- مورخ 17/12/1390 که قبلاً در نامه 15101ه-/ب مورخ 31/3/1391 متضمّن نظر قطعي رياست مجلس ملغيالاثر شده، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61343 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 57839/ت42813ه- مورخ16/3/1389، موضوع: «آييننامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (35 قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي - مصوب1387- كه مقرر ميدارد: «آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز و يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي لازم است به تأييد رئيس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذكور پس از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است...» و از آنجا كه رسيدگي به تخلفات و تعيين و اعمال مجازاتهاي قانوني از جمله تعيين و اعمال مجازات مندرج در بند «ه» ماده (34) قانون، در صلاحيت شوراي نظارت استان ميباشد، عليهذا، ماده (8) مصوبه ناظر به تعيين و اعمال نوع مجازات، چون متضمن اخلال در وظايف و اختيارات قانوني شوراي مذكور ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61342 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 223059/45304 مورخ 6/10/1389، موضوع: «اصلاح آييننامه اجرائي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب1374- و عدم تجويز قانون به دريافت هرگونه وجه در قبال صدور مجوز تردّد وسايط نقليه، و توجهاً به مفاد رأي ابلاغي اين هيأت به شماره 8255/171ه-/ب مورخ 18/2/1389 متضمّن نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغاير با قانون دانستن تبصره(2) ماده(3) آئيننامه، عليهذا، مفاد مصوبه اصلاحي از حيث منوط شدن تعيين بهاي مجوزهاي صادره به اخذ تأييديه وزير كشور، رافع ايراد اعلامي نبوده و مغاير بودن مصوبه با قانون، مبنيّاً بر مفاد رأي قطعي صدرالاشاره به قوت خود باقي است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61340 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258899/ت46038ك مورخ 16/11/1389، موضوع: «اخذ هزينه عضويت و آبونمان تأمينكنندگان كالا و خدمات موردنياز دستگاههاي اجرايي در سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بند(1) مصوبه از حيث تجويز اخذ هزينه عضويت و آبونمان تأمينكنندگان كالا و خدمات مورد نياز دستگاههاي اجرايي در سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) مغاير ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380- است كه مقرر ميدارد: «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ... ممنوع ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61339 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 248191/ت45386ه- مورخ 16/12/1390، موضوع: «انتقال بدهي شركتهاي توزيع برق به شركت مادرتخصصي توانير»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- مفاد مصوبه از حيث اخلال در وظايف و اختيارات قانوني مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير، مغاير جزء «ج» بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- ماده(300) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوّب 1347- و ماده(589) همين قانون - مصوب 1311- ميباشد كه بر تصميمگيري شركتهاي دولتي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون تأسيس و اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، تأكيد مينمايد. 2- همچنين مصوبه از حيث افزودن عبارت «هزينه تمام شده واقعي» که در قانون به آن اشاره نشده است، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61338 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 237395/ت42986ه- مورخ 2/12/1390، موضوع: «اصلاح تصويبنامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 ناظر به آئيننامه خريد خدمات مشاوره»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با عنايت به مواد (1) و (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - مصوب1383- كه «انجام يافتن امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري ك-شور، را به عنوان اهداف و مأموريتهاي اصلي موردنظر قانون در وزارت يادشده مورد تأكيد قرار داده است و همچنين با توجه به حكم تبصره (1) ماده (17) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب1389- كه مقرر ميدارد: «دستگاههاي اجرائي مكلّفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانشبنيان موردتأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند،» و نظر به اينكه بند «ب» ماده (20) همين قانون بر تبعيت دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و... از مصوبات و آئيننامههاي مصوب هيأت امناء... تأكيد ميورزد، عليهذا، بندهاي (1) و (2) مصوبه كه مشعر به امكان صدور مجوزهاي لازم از ناحيه «معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور» ميباشد از حيث توسعه شمول قانون و مخلّبودن با وظايف و اختيارات قانوني مقامات ذيربط، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61336 ه-/ب-13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 3/7/1390، موضوع: «اصلاح آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که بر اساس تبصره «2» ماده (57) قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مجاز است.»، عليهذا تبصره «2» بند (3) مصوبه ناظر به تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد مقامات ذيربط، مغاير با قانون است. 2- نظر به تشريفات مقرّر در فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب1386- به ويژه ماده (46) قانون مذكور ناظر به چگونگي احراز شرايط ورود به استخدام رسمي در دستگاههاي اجرائي، عليهذا، قسمت ديگر از تبصره «2» بند (3) مصوبه از حيث تمهيد فرآيند استخدام در قالب «تبديل وضعيت كاركنان از قراردادي به رسمي» از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات قانوني ناظر به چگونگي استخدام رسمي كاركنان، مغاير با قانون ميباشد. 3- نظر به اينکه بر اساس ماده (70) قانون مديريت خدمات کشوري «شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات ، تجربه، مهارت و دورههاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين ميگردد...» و با توجه به ماده (80) همين قانون که تصويب «آئيننامه اجرائي فصل
دهم راجع به حقوق و مزايا» که شامل طبقهبندي مشاغل نيز ميگردد را بر عهده هيئت وزيران قرار داده است و نظر به جزء «1» بند «ب» ماده (116) قانون مذكور که «بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشتههاي شغلي» را از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ميداند، عليهذا، بند (5) مصوبه در خصوص اصلاح ماده (12) آييننامه از حيث تغيير مرجع تصويب تشكيلات تفصيلي، شرح وظائف و طبقهبندي مشاغل سازمان، مغاير با قانون است. 4- از آنجا که تخلفات اداري کارکنان دستگاههاي اجرايي به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- شمارش شده است و ماده (9) همين قانون نيز، متضمّن تنبيهات اداري متناسب با هر يك از عناوين تخلّف ميباشد،عليهذا، تبصره «2» بند (6) مصوبه از حيث واگذارشدن تعيين مجازات کارکنان سازمان تعزيرات حکومتي طبق مصوبه وزير محترم دادگستري مغاير با قانون است. 5 - نظر به بند (ب) ماده(2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- كه مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها ازجمله سازمان تعزيرات حكومتي است، بنابراين، صدر تبصره(2) الحاقي به بند (7) مصوبه اصلاحي كه سازمان تعزيرات را در تدوين آئيننامههاي معاملاتي ناظر به مناقصه به جاي احكام مقرّر در قانون مذكور، صرفاً تابع مصوبات هيأت محترم وزيران مينمايد، مغاير قانون است.6 - بخش ديگر از تبصره(2) الحاقي كه بدون تصريح به لزوم رعايت احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامي و نظام پرداخت، منحصراً تابع مفاد آئيننامه و مصوبات هيأت محترم وزيران ميداند، مبنيّاً بر مغايرتهاي مذكور در بندهاي صدرالاشاره، مغاير احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61334 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 50298/ت46428ه- مورخ 16/3/1391 و اصلاحيه آن به شماره 159341/ت48452ه- مورخ 15/8/1391 موضوع: «اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به مواد فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب1376- و تصريح ماده (78) آن به لغو کليه مباني پرداخت خارج از اين قانون بجز برخي موارد معين، بند «ج» ماده (9) اساسنامه در خصوص صدور مجوز تعيين حقوق و مزاياي رئيس هيئت عامل توسط هيئت امناء، از حيث عدم تقييد به رعايت قانون، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61331 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 156137/ت47098ه- مورخ 7/8/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه ناظر به مسئوليّت دولت به پرداخت بدهيهاي ناشي از انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي و تابعه وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389- به موجب بند «ت» ماده (224) همين قانون: «كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، ... و همچنين مصوّبات هيأتهاي امناء كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمينشدهباشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب ميشود.» عليهذا، متن مصوّبه از حيث توجّه مسئوليّت پرداخت بدهيها به دولت با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه و پيشبيني قبلي آن به يكي از دو طريق مذكور در قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61330 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258461/ت48022ه- مورخ 29/12/1390، موضوع: «انتقال اعتبارات بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور به سال بعد»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب1379- مقرر ميدارد: «مهلتهاي مذكور در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- براي تعهد و پرداخت هزينههاي جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توس-ط خزانهداري كل در اختيار ذيح-سابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينههاي جاري پايان فروردين ماه و هزينههاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح ميگردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخهاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز ميگردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون لغو ميگردند.» عليهذا، مصوبه از اين حيث كه به جاي واريز نمودن مانده وجوه به حساب خزانه، انتقال آن را به سال بعد بلامانع ميداند، علاوهبر مغاير بودن با ماده(7) قانون محاسبات، مغاير ديگر مواد قانوني مذكور در فوق ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61329 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23446/ت47643ه- مورخ 12/2/1391، موضوع: «الحاق جزء «ج» به بند (6) تصويبنامه 213471/ت47643ه- مورخ 1/11/1390، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه مفاد مندرج در تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 213471/ت47643ه- مورخ 1/11/1390، منتهي به صدور رأي قطعي، متضمّن نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 15074ه-/ب مورخ 31/3/1390 گرديد، عليهذا، مفاد مندرج در بند «ج» مصوبه الحاقي، كه به موجب آن: «شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) مجاز به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شركتي ميگردد، مبنيّاً بر مغايرتهاي اعلامي در رأي صدرالاشاره، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61328 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 16960/ت43505ه- مورخ 3/2/1391، موضوع: «تفويض اختيارات رئيسجمهور و معاونان ايشان به وزير يا وزيران ذيربط»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- با قطع نظر از بند(112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه در محدوده مشخصشده در قانون، صرفاً امكان واگذارشدن وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي وزيران و معاونين رييسجمهور را به ديگر مقامات و استانداريها تجويز مينمايد، تبصره(1) ماده واحده قانون اجازه شرك-ت يكي از معاونان وزراء و رؤساي سازمانهاي مستقل در شوراها، شوراهاي عالي و مج-امعي كه بر اساس قانون،مرك-ب از چند وزي-ر ميباشن-د - مصوب1373- مقرر ميدارد: «شوراها و شوراهاي عالي و مجامعي كه رياست آنها را رييسجمهور و معاون اوّل به عهده دارند، از اين حكم مستثني ميباشند»، عليهذا، متن مصوبه كه عليرغم وجود قانون خاص مقدّم و تأكيد آن به ضرورت حضور رييسجمهور و معاون اوّل ايشان در نهادهايي كه به حكم قانون، شخصاً مكلّف به حضور در آنها ميباشند را مجاز به واگذار نمودن اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي دو مقام مذكور به وزير يا وزيران عضو در نهادهاي ياد شده و يا عناوين مشابه مينمايد، مغاير قانون است. 2- مبنيّاً بر ايراد فوق، تفويض نمودن تأييد يا امضاء صورتجلسههاي مربوط، به وزير يا وزيران عضو شوراها و مجامع كه از جمله اختيارات دو مقام مذكور در فوق بوده و غيرقابلواگذاري به غير ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61587 ه-/ب - 17/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 89880/ت47139ه- مورخ 8/5/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 132124/ت47139ه- مورخ 3/7/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«مستفاد از ماده43 ق-انون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384- و ماده (6) قانون مركز آمار ايران - مصوب 1353- آن است كه مركز مذكور مجاز است از ميان «مستخدمين دولت اعم از شاغل و بازنشسته» اشخاصي را جهت اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري به كارگيري كرده و به آنها «حقالزحمه» يا «فوقالعاده سرشماري» بپردازد. عليهذا متن مصوبه اصلاحي مبني بر اجازه «پرداخت حق بيمه سهم دولت مطابق مقررات تأمين اجتماعي»، از اين حيث كه براي چنين پرداختي هيچگونه مجوزي در قوانين استنادي مشهود نميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61327 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 94729/ت47459ه- مورخ 14/5/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 173563/ت47459ه- مورخ 2/9/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به تصريح جزء «ت» بند(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به اختصاص «250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز»، بند(1) مصوبه مذکور مبني بر حذف عبارت «بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران» از مصوبه مورد اصلاح، از حيث تغيير مورد مصرف از محل مصوب، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61584 ه-/ب - 17/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 120226/ت47368ه- مورخ 18/6/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 166639/ت47368ه- مورخ 22/8/1390 ناظر به اختصاص يافتن اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389- به موجب ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دول-ت - مصوّب 1380- و م-اده (12) قانون تشك-يل سازمان مديريّت بح-ران كش-ور - مصوّب 1387- نيز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواهگردانهاي حاصل از منابع قوانين مذكور را در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده و يا به منظور پيشآگاهيها، پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشكسالي، هزينه نم-ايد.»، بنابراين، نظر به مفاد رأي ق-طعي رئيس مجل-س، ابلاغي به شماره 77800ه-/ب مورخ 27/12/1390، متن مصوبه اصلاحي نيز، از حيث اصرار هيأت محترم دولت به تجويز هزينه شدن اعتبارات و تنخواهگردانهاي حاصل از منابع قوانين مذكور جهت احداث حوزههاي علميه زيرنظر امام جمعه همدان، چون اين موضوع منصرف از حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده و خارج از عناوين ناظر به محلهاي مصرّف معيّن شده در مستندات قانوني مصوّبه، يعني مواد (10) و (12) قوانين صدرالذكر است، مغاير قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61581ه-/ب- 17/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 158283/ت40487ه- مورخ 14/8/1391، موضوع: «آييننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به تعريف «من-اقصه» در بند «الف» ماده (2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- و تصريح به «کمترين قيمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (2) مصوبه از حيث عدم تصريح به واژه «متناسب» مغاير قانون است. 2- با توجه به تعريف «ارزيابي کيفي مناقصهگران» در بند «ه-» ماده (2) قانون مذکور و اينکه بر اساس آن، مرجع ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران، دستگاه «مناقصهگزار» است و «يا به تشخيص وي» اين کار «توسط كميته فني بازرگاني» انجام ميگيرد، بند «ک» ماده (2) مصوبه که فاقد قيد «يا به تشخيص وي» ميباشد، از حيث محدود کردن استقلال صندوق، مغاير قانون است. 3- از آنجا که قيد «در صورت لزوم» در بند «ه-» ماده (6) آييننامه، زائد بر قيود مندرج در بند «د» ماده (6) قانون است، لذا بند مذکور مغاير با قانون ميباشد. 4- نظر به اينکه در ماده (22) قانون برنامه و بودجه - مصوب1351- (مربوط به تشخيص صلاحيت) و بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و ذيل بند «الف» ماده (26) قانون مذکور (مربوط به ارزي-ابي کيفي)، «هيأت وزيران» به عنوان مرجع تصويب آئيننامه مشخص شده، تبصره بند «8» ماده (11) و تبصره ماده (12) آييننامه از حيث تغيير مرجع تصويب، از هيأت وزيران به وزير صنعت، معدن و تجارت مغاير قانون ميباشد. 5 - نظر به واجد اهميّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاري مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام ميشود. عليهذا، بند «24» ماده (14) آييننامه كه مقرر ميدارد: «برنده مناقصه حق واگذاري تمام... موضوع معامله را بدون موافقت كتبي صندوق به ديگري ندارد.»، چون بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات برگزاري مناقصه، امكان واگذاري تمام موضوع معامله را تجويز مينمايد، مغاير با قانون است. 6 - بند «الف» ماده (21) آييننامه از حيث عدم مراعات شرايط مذکور در بند «الف» ماده (20) قانون مذکور در خصوص تجديد مناقصه، مغاير قانون است. 7- اطلاق بند «ب» ماده (21) آييننامه از اين حيث که شرايط جزء (1) بند «الف» ماده (24) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغاير قانون است. 8 - اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (22) آييننامه، ناظر به چگونگي تعيين برنده مناقصه از اين حيث که ترتيباتي غير از شرايط ماده (20) قانون مذکور را در بر ميگيرد و مصرح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قانون مذكور نميباشد، مغاير قانون است. 9- در ماده (27) آييننامه، اطلاق عبارت «در مواردي که استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي الزامي است»، از حيث عدم تصريح به ضرورت تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مغاير تبصره (1) ماده (3) قانون ارتقاء کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي - مصوب1389- ميباشد. 10- نظر به مواد مختلف قانون برگزاري مناقصات خصوصاً ماده (11) آن و لزوم برگزاري مناقصه براي انجام تمامي معاملات، بند «15» ماده (31) و تبصره «2» ماده (32) مصوبه مبني بر امکان واگذاري انجام معامله به کسي غير از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجديد مناقصه، از حيث عدم رعايت تشريفات قانوني مندرج در قانون برگزاري مناقصات، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61325 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258453/ت46981ه- مورخ 28/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ماده(19) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389- «كليه اعتبارات... بر اساس موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت - برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور- و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است»، عليهذا، بند(2) مصوبه، از حيث محسوب نمودن تصويبنامه هيأت وزيران، به عنوان موافقتنامه و تخصيص اعتبار، مغاير با مستندات قانوني مصوبه يعني ماده(19) قانون برنامه و بودجه و بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61324 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 255583/ت47821ه- مورخ 27/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار جهت تكميل پروژههاي طرح مهر ماندگار»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که محل مصرف اعتبارات بند (33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر بر تأديه مطالبات و تعهدات ميباشد، عليهذا، اطلاق عبارت «تکميل پروژههاي طرح مهر ماندگار» مندرج در متن مصوبه از اين حيث که مواردي غير از عناوين مذکور در قانون را در بر ميگيرد، مغاير با قانون است. 2- همچنين پرداخت اعتبارات مذکور «رأساً»
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير ذيل بند (33) همين قانون است كه بر ضرورت تأييد صورت وضعيت توسط بالاترين مقام و ذيحساب دستگاه اجرايي و دستورالعمل ابلاغي با امضاء مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تأكيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61321 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 16955/ت46981ه- مورخ 27/1/1391، موضوع: «اعتبارات ابلاغي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اينکه علاوه بر ترتيبات مقرر در جداول(16) و (17) قانون بودجه سال1390 كل كشور، طبق جزء(3) بند «ل» م-اده(224) قانون برنامه پن-جساله پنج-م توسعه - مصوب 1389- نيز، مصرف اعتبارات موضوع اين بند، نيازمند تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد، مصوبه مذکور از حيث فقدان تأييديه فوق، مغاير قانون است. 2- از آنجاکه بر اساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «كليه اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي... بر اساس مفاد موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است» مصوبه مذکور مبني بر عدم لزوم رعايت تشريفات بند مذکور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61319 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258319/ت46981ه- مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصيص اعتبار به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اينکه طبق بند «ش» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- مصرف اعتبارات موضوع اين بند، قبل از تصويب هيأت وزيران، نيازمند پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد فوق، مغاير قانون است. 2- از آنجاکه بر اساس بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه «كليه اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي... بر اساس مفاد موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است» بند(2) مصوبه مبني بر عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61317 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 158275/ت40487ه- مورخ 14/8/1391، موض-وع: «آييننامه معاملات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به تعريف «مناقصه» در بند «الف» ماده (2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- و تصريح به «کمترين قيمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (2) مصوبه از حيث عدم تصريح به واژه «متناسب» مغاير قانون است. 2- با توجه به تعريف «ارزيابي کيفي مناقصهگران» در بند «ه-» ماده (2) قانون مذکور و اينکه بر اساس آن، مرجع ارزيابي توان انجام ت-عهدات مناقصه گران، دستگاه «من-اقصهگزار» است و «يا به تشخيص وي» اين کار «توسط كميته فني بازرگاني» انجام ميگيرد، بند «ک» ماده (2) مصوبه که فاقد قيد «يا به تشخيص وي» ميباشد، از حيث محدود کردن استقلال صندوق، مغاير قانون است. 3- از آنجا که قيد «در صورت لزوم» در بند «ه-» ماده (6) آييننامه، زائد بر قيود مندرج در بند «د» ماده (6) قانون است، لذا بند مذکور مغاير با قانون ميباشد. 4- نظر به اينکه در ماده (22) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- (مربوط به تشخيص صلاحيت) و بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و ذيل بند «الف» ماده (26) قانون مذکور (مربوط به ارزيابي کيفي)، «هيأت وزيران» به عنوان مرجع تصويب آئيننامه مشخص شده، تبصره بند «8» ماده (11) و تبصره ماده (12) آييننامه از حيث تغيير مرجع تصويب، از هيأت وزيران به وزير صنعت، معدن و تجارت مغاير قانون ميباشد. 5 - نظر به واجد اهميّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاري مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام ميشود. عليهذا، بند «24» ماده (14) آييننامه كه مقرر ميدارد: «برنده مناقصه حق واگذاري تمام... موضوع معامله را بدون موافقت كتبي صندوق به ديگري ندارد.»، چون بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات برگزاري مناقصه، امكان واگذاري تمام موضوع معامله را تجويز مينمايد، مغاير با قانون است. 6 - بند «الف» ماده (21) آييننامه از حيث عدم مراعات شرايط مذکور در بند «الف» ماده (20) قانون مذکور در خصوص تجديد مناقصه، مغاير قانون است. 7- اطلاق بند «ب» ماده (21) آييننامه از اين حيث که شرايط جزء (1) بند «الف» ماده (24) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغاير قانون است. 8 - اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (22) آييننامه، ناظر به چگونگي تعيين برنده مناقصه از اين حيث که ترتيباتي غير از شرايط ماده (20) قانون مذکور را دربرميگيرد و مصرح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قانون مذكور نميباشد، مغاير قانون است. 9- در ماده (27) آييننامه، اطلاق عبارت «در مواردي که استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي الزامي است»، از حيث عدم تصريح به ضرورت تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مغاير تبصره (1) ماده (3) قانون ارتقاء کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي - مصوب1389- ميباشد. 10- نظر به مواد مختلف قانون برگزاري مناقصات خصوصاً ماده (11) آن و لزوم برگزاري مناقصه براي انجام تمامي معاملات، بند «15» ماده (31) و تبصره «2» ماده (32) مصوبه مبني بر امکان واگذاري انجام معامله به کسي غير از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجديد مناقصه، از حيث عدم رعايت تشريفات قانوني مندرج در قانون برگزاري مناقصات، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61314 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 159327/ت48183ه- مورخ 15/8/1391، موضوع: «افزايش سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه جزء (1) بند (ب) ماده (11) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن - مصوب1387- هرگونه اقدام بابت افزايش سرمايه سازمان را منوط به رعايت قانون مربوط نموده است و از آنجا كه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- ، «كليه تصويبنامهها...كه متضمن بار مالي براي دولت باشد درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد»، عليهذا مصوبه مذکور از حيث دارا بودن بار مالي و عدم تأمين محل آن به يكي از طرق مقرر در قانون، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61313 ه-/ب -13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 259190/ت47459ه- مورخ 22/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 173563/ت47459ه- مورخ 2/9/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه اعتبارات اختصاص يافته در هريك از اجزاء مندرج در ذيل بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، ازجمله اعتبارات مربوط به جزء (پ) بند مذكور، جهت مصرف درمورد يا موارد مشخص، مورد پيشبيني قانونگذار قرار گرفته است، بنابراين، عبارت الحاقي به مصوبه دولت، مبني بر پرداخت مبلغي از محل بند مذکور به بنياد فقه و معارف اهل بيت (ع)، از حيث مقيد نشدن به مورد يا موارد مصرف مقرر در بند فوق و در نتيجه، توسعه شمول قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61312 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 154815/ت48459ه- مورخ 7/8/1391، موضوع: «تعيين تعرفه ثبتنام در آزمونهاي سازمان سنجش»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- اجازه تعديل تعرفهها را «هر سه سال يکبار» به دولت داده است، و با توجه به اقدام هيأت محترم وزيران به تصويب تعرفهها در سال گذشته، تعيين تعرفههاي جديد در خصوص موضوع و قبل از گذشت سه سال، مغاير قانون است. 2- با توجه به ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر ممنوعيت اخذ هر گونه وجه توسط دستگاههاي اجرايي از اشخاص بجز در موارد مقرر در قانون و نظر به اينکه بند «الف» تبصره(49) ماده واح-ده قانون بودجه سال 1364 صرفاً اجازه اخذ «هزي-نههاي مورد نياز ج-هت برگزاري آزمون گزينشهاي ورودي دانشگاهها» را به دولت داده است، بنابراين، بندهاي (10)، (11)، (12) و (13) جدول پيوست مصوبه از حيث خروج موضوعي داشتن از عنوان «هزينههاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون»، مغاير قانون است. 3- نظر به ماده(11) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب1366- مبني بر لزوم تمركز يافتن درآمدهاي عمومي در حسابهاي خزانهداري کل، مصوبه از حيث عدم تصريح به اين امر، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61307 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 154005/ت46371ه- مورخ6/8/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 248163/ت46371ه- مورخ 16/12/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظربه اينکه طبق ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- «تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسين مشاور و پيمانكاران» از صلاحيتهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور است و «ارجاع کار» نيز توسط دستگاه اجرايي مربوطه انجام ميگيرد و مقنن در اين زمينه تفکيکي ميان موارد حاکميتي و غيرحاکميتي قائل نشده است، بنابراين، تفکيک به عمل آمده در بند(2) مصوبه اصلاحي از حيث فقدان مبناي قانوني، مغاير قانون است. 2- ضمن اينکه بند(112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 که در خصوص تفويض اختيارات وزرا و معاونان رئيسجمهور به «ساير مقامات و...» ميباشد، نميتواند مستند تفويض اختيارات به «نظامهاي مهندسي و تشکلهاي صنفي» که غيردولتي هستند، قرار گيرد، عليهذا، مصوبه مذکور که در مقام رفع مغايرت اعلامي در نامه شماره 15110ه-/ب مورخ 31/3/1391 رئيس مجلس به تصويب رسيده، چون رافع ايرادات اعلامي نميباشد، مغاير با قانون است .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61308 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 154908/ت48485ه- مورخ 7/8/1391، موضوع: «ادغام شركتهاي آب و فاضلاب روستايي و شهري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به بند (د) ماده(19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي - مصوب1387- ناظر به ادغام كه به موجب آن، «دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند وسپس به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد»، تبصره ذيل ماده(3) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب شهري - مصوب1369- مقرر ميدارد: «درصورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها - يعني شركتهاي آب و فاضلاب استان يا شهرهاي متعدد همان استان - در شرايط و مناطق خاص به صورت دولتي ممكن نباشد با تصويب هيأت وزيران، شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره ميشود». با عنايت به مراتب فوق و ازآنجا كه اصل بر غي-ردولتي بودن شركتهاي آب و فاضلاب شهري است و به موجب بند(د)
ماده(19) قانون مذكور نيز، دولت صرفاً مجاز به ادغام شركتهاي دولتي قابلواگذاري در يكديگر و سپس واگذار نمودن آن به بخشهاي غيردولتي ميباشد، عليهذا، عبارت « شركتهاي آب و فاضلاب شهري» مندرج در بند(1) مصوبه از حيث اطلاق، چون شامل شركتهاي آب و فاضلاب شهري غيردولتي نيز ميگردد، مغاير قانون است. به عبارت ديگر چون مصوبه بيانگر آن است كه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي كه دولتي هستند با برخي شركتهاي آب و فاضلاب شهري كه غيردولتي ميباشند ادغام گردند، نفس اين ادغام با قطع نظر از چگونگي تصميمگيري راجع به حقوق و منافع هريك از صاحبان سهام، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61305 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 154018/ت48176ه- مورخ 6/8/1391، موضوع: «اجازه ورود و ترخيص بيست و هفت دستگاه خودرو»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با توجه به لزوم ثبت سفارش براي كالاهاي وارداتي براساس ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب1372- و نيز ضرورت رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب1389- مصوبه مذكور مبني بر تجويز ورود و ترخيص چند دستگاه خودرو «بدون اخذ ثبت سفارش و بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو»، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61303 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 146354/ت48415ه- مورخ 24/7/1391، موضوع: «هزينهكرد براي تحقق اهداف مقرر در بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ب» ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- و تبصرههاي ذيل آن، كه صرفاً «دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها» را از حيث چگونگي هزينهكرد اعتبارات اختصاص يافته به آنها تابع آئيننامههاي مالي، معاملاتي ... مصوب هيأت امناء ميداند و از آنجا كه ديگر وزارتخانهها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوعاً خارج از شمول قانون مذكور ميباشند، عليهذا، بخشي از متن مصوبه كه علاوه بر دانشگاههاي علوم پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مجاز به استفاده و هزينه نمودن اعتبارات حاصل از منابع دريافتي موضوع جزء «ب» بند(2) قانون بودجه سال 1390 درسالهاي بعد ميداند، مغاير قانون است. مضافاً اينكه نظر به ماده(1) قانون محاسبات عمومي كشور مبني بر سالانه بودن بودجه و ممنوعيت هزينه کردن اعتبارات مندرج در بودجه پس از تاريخهاي مقرر در ماده(63) قانون محاسبات عمومي و ماده واحده «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژههاي تم-لک داراييهاي سرمايهاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور» - مصوب 1391- ، مصوبه مذکور از حيث مكلّف شدن «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» به هزينه نمودن «از محل منابع دريافتي موضوع جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور» با وجود گذشت مهلتهاي مقرر در قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61302 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 94749/ت47643ه- مورخ 14/5/1391، موضوع: «اجازه انعقاد قرارداد كار به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ذيلاً، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه تبصره ماده(32) قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب 1386- براي انعقاد قرارداد کار معين و ساعتي شرايطي مشتمل بر تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، رعايت سقف ده درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب و مراعات سقف اعتبارات مصوب را مقرر کرده ولي در مصوبه مذکور شرايط فوق مراعات نشده و رديف اعتباري معرفي شده در مصوبه نيز مربوط به «اجراي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان» بوده و ارتباطي با موضوع مصوبه ندارد، اين مصوبه مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61301 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 146203/ت46981ه- مورخ 24/7/1391، موضوع: «تخصيص اعتبار به شركت هما»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب1366- ناظر به تعريف اعتبار كه مقرر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد»، و با توجه به مواد(29) و (60) همين قانون راجع به عليالحساب و ضرورت به مصرف رسي-دن آن براي تعهدات انجام شده، عليهذا، بند(1) مصوبه ناظر به مجاز شدن وزارت راه و شهرسازي به واگذار نمودن عليالحساب دريافتي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61298 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت چهار فقره تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شمارههاي: الف - 245360/45997 مورخ 28/10/1389 موضوع: «اختصاص اعتبار به منظور اجراي طرحهاي كشاورزي در استان البرز»، ب - 162173/ت47378ه- مورخ 14/8/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان دانشآموزي»، ج - 252146/ت41370ه- مورخ 22/12/1390 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 201661/ت41370ه- مورخ 3/11/1387»، د - 65165/46557 مورخ 28/3/1390 موضوع: «بخشي از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اعطاي تسهيلات به طرحهاي... و متقاضيان در استان كرمانشاه»، متعاقب بررسيهاي تكميلي و اصلاح آراء ابلاغي به شمارههاي تحتالذكّر و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«رأي اصلاحي»
«1- مفاد رأي ابلاغي به شماره 15105ه-/ب مورخ 31/3/1391، 2- مفاد رأي ابلاغي به شماره 15098ه-/ب مورخ 31/3/1391، 3- بند (3) مندرج در رأي ابلاغي به شماره 15091ه-/ب مورخ 31/3/1391، 4- بندهاي (2و3) مندرج در رأي ابلاغي به شماره 15088ه-/ب مورخ 31/3/1391، منتفي و كانلميكن ميباشد. بديهي است مفاد بندهاي (1 و2) از رديف (3) و مفاد بند (1) از رديف (4) آراء ابلاغي فوقالذكر مبني بر مغاير بودن بخشهايي از مصوبههاي موردنظر با قانون، به قوّت خود باقي است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61299 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 239772/ت46981ه- مورخ 6/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به تعريف «اعتبار» در ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب 1366- و ماده(68) همان قانون مبني بر اينکه «بودجه هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است»، بند(1) مصوبه مذکور از حيث مکلف نمودن وزارت راه و شهرسازي به پرداخت مبلغي به شرکت هما از محل اعتبارات وزارتخانه مذکور، مغاير قانون است. 2- با توجه به حکم بند «ب» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبني بر لزوم تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور جهت هرگونه پرداخت توسط خزانه، بند(2) مصوبه مذکور از حيث عدم اشاره به محتواي حکم مذکور، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61297 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258135/ت46981ه- مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصيص اعتبار به استانداري تهران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اينکه طبق بند «ش» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مصرف اعتبارات موضوع اين بند، قبل از تصويب هيأت وزيران، نيازمند پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد مذكور، مغاير قانون است. 2- بر اساس بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «كليه اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي... براساس مفاد موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است»، عليهذا، بند(2) مصوبه از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت تشريفات مذکور در فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61295 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258443/ت47970ه- مورخ 28/12/1390، موضوع: «تأمين مطالبات صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با صرفن-ظر از رأي مقدماتي ابلاغي به شماره 6762ه-/ب مورخ 18/2/1391 از آنجا كه به موجب ماده واحده قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 19/2/1391، واگذاري سهام شركت پست بانك طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پايان برنامه پنجم توسعه ادامه مييابد، بنابراين، بند (9) جدول پيوست مصوبه ناظر به شركت پست بانك كه بدون در نظر گرفتن ترتيبات مقرر در قانون فوقالذكر، متضمّن واگذاري باقيمانده سهام دولت به صندوق تأمين اجتماعي ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61293 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 248143/ت47643ه- مورخ 16/12/1390، موضوع: «مستثنيشدن استان البرز از شمول تصويبنامه هيأت وزيران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- مصوبه از حيث احياي تصويبنامه ملغيالاثر شده، يعني تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 213471/ت 47643ه- مورخ 1/11/1390، موضوع: «مكلّف شدن دستگاههاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركتهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» كه نظر رييس مجلس شوراي اسلامي بر مغاير با قانون دانستن مفاد آن، طي رأي شماره 15074ه-/ب مورخ 31/3/1391 ابلاغ شد، مغاير با قانون است. 2- همچنين مصوبه از حيث برداشتن شروط مذکور در بند(1) تصويبنامه 213471/ت47643ه- مورخ 1/11/1390 و عدم مراعات ماده(18) قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب سال 1386- مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61286 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 102828/ت47644ه- مورخ 22/5/1391، موضوع: «اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران»، ذيلاً، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- هرچند بنا به تعريف بيمه تكميلي مندرج درجزء(2) بند(الف) ماده(2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب1383- تمام حق بيمه، توسط بيمهشده پرداخت ميشود، ولي ازآنجاكه بند(63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 صندوقهاي بيمهاي را مجاز به تأمين حداقل پنجاه درصد از حق بيمه تکميلي بازنشستگان، وظيفهبگيران يا مستمري بگيران دانسته است، لذا بند «ز» ماده (1) مصوبه مذکور مبني بر لزوم پرداخت تمام حق بيمه توسط بيمه شده در بيمه تکميلي از اين حيث كه مانع اجراي حكم بند(63) ماده واحده قانون بودجه سال1391 ميشود، براي سال1391، مغاير قانون است. 2- با توجه به اينکه به موجب تبصره(1) بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، حکم تبصره ماده(2) مصوبه مبني بر لزوم «توافق و تصويب شوراي عالي» براي اين امر، علاوه بر اينکه زائد بر حکم قانون است، از حيث عدم ذکر لزوم کسب اذن مقام معظم رهبري، مغاير قانون است. 3- به موجب بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا «بخشهاي بيمههاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود»، عليهذا، با تشکيل سازمان بيمه سلامت، تمامي صندوقها منحل و در سازمان مذکور ادغام ميشود و از اين حيث ذکر عنوان «صندوق» به جاي «سازمان بيمه سلامت» در ماده(4) و هر دو تبصره آن مغاير با قانون است. 4- با توجه به اينکه به موجب تبصره(1) بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، عليهذا تبصره(2) ماده(5) از حيث اطلاق عبارت و شمول آن به کليه صندوقها، مغاير با قانون است. 5 - از آنجا که سازمان بيمه سلامت تابع مقررات قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد و مراجع تصويب آئيننامهها در ماده(100) اين قانون مشخص شده، بند(د) ماده(10) مصوبه مذكور مبني بر تصويب آئيننامههاي اداري و استخدامي آن توسط هيئت امناء، از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آئيننامهها مغاير ماده(100) و مواد فصل دهم مقررات قانون مديريت خدمات کشوري بوده و همچنين از آنجا که اطلاق تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي توسط هيئت امناء علاوه بر مزايده، مناقصات را نيز در بر ميگيرد، و با توجه به اينكه در قانون برگزاري مناقصات، مرجع تصويب آئيننامهها مشخصشده، بند(د) ماده(10) مصوبه مذكور از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آئيننامهها نيز، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61288 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 107465/ت45132ه- مورخ 28/5/1391، موضوع: «اصلاح آئيننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اين که در ماده(12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه - مصوب1363- صرفاً دريافت وجوه از محل هداياي مستقل و حقالتّوليه و حقالنّظاره مورد تجويز قرار گرفته است، عليهذا، با وجود اقدام صحيح هيأت محترم وزيران به اصلاح تبصره ماده(34) آئيننامه، چون مصوبه اصلاحي، كماكان بيانگر ابقاي ماده(34) آئيننامه مبني بر جواز اخذ وجوهي بابت حق الاداره امور اماكن مذهبي توسط ادارات اوقاف و امور خيريه است، از حيث ابقاي ماده(34) آئيننامه ونتيجتاً توسعه شمول قانون، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61322 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 257091/ت47138ه- مورخ 28/12/1390، موضوع: «تهاتر مطالبات دولت و شركت هواپيمائي آسمان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- علاوه بر بند(36) قانون بودجه 1391 کل کشور كه مقرر ميدارد: «به دولت اجازه داده ميشود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرايي و... را با مطالبات خود از آنها... تسويه يا تهاتر نمايد»، مستفاد از ماده(294) قانون مدني نيز آن است كه ديون متقابل طرفين به طريق مقرر در قانون قابل تهاتر است. نظر به اينكه شركت هواپيمايي آسمان بابت سوختهاي دريافتي از شركت ملي نفت ايران، وجوهي را به اين شركت بدهكار است و از آنجا كه دو شركت بستانكار و بدهكار، هر يك در امور مالي و محاسباتي، تابع قانون تشكيل و اساسنامههاي مربوط به خود ميباشند، عليهذا، اقدام دولت به انجام تهاتر به نحو مقرر در مصوبه، ضمن مخلّ بودن با حقوق و اختيارات قانوني طرفين اصلي طلبكار و بدهكار، از حيث عدم تحقق شرايط و اركان تهاتر، مغاير با قانون است. 2- بند(2) مصوبه مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61279 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 195097/ت48702ه- مورخ 5/10/1391، موضوع: «تع-يين نماينده ويژه رييسجمهور براي استخدام تعداد (1500) نفر در نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- مستند به نظريه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شوراي نگهبان: «اصل(127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي است ...»، عليهذا، بند (1) تصويبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي نهاد رياست جمهوري... به نماينده ويژه رييسجمهور»، چون واژه «اختيارات» ازحيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميمگيريها در هر دو حوزه اجرايي و غيراجرايي را در بر ميگيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان ميباشد.2- بند (2) مصوبه كه به موجب آن، «نماينده ويژه رييسجمهور... رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...» مجاز به «تبديل وضعيت و بكارگيري و جذب و استخدام افراد...» ميباشد، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تكليفي ناظر به مفاد مصوبه ميباشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري - از جمله در نهاد رياست جمهوري كه مؤسسهاي است دولتي - و همچنين عدم پيشبيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه سالانه» و علاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و...» علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تكليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389- مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد كه مقرر ميدارد: «هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع ميباشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون محوز به كار گرفته ميشوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميگردد» ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون ميباشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصرههاي ذيل آن، مغاير تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد.3- بند (3) مصوبه، ناظر به قراردادن تعداد (1500) شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييسجمهور جهت اختصاص به افراد بكارگيريشده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (41) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نميباشد، مغاير قانون است. 4- علاوه بر ماده (41) قانون مديريت كه بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي را منوط به پذيرفته شدن آنان در امتحان عمومي كه بطور عمومي نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي ميداند، به موجب ماده (57) قانون برنامه نيز: «جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور موكول به آزمون عمومي است» عليهذا، فراز نخست بند (4) مصوبه كه مقرر ميدارد: «نماينده ويژه رييسجمهور... ميتواند رأساً پس از برگزاري امتحان يا مصاحبهاي كه از بين كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد يادشده صورت ميپذيرد، تا سقف (1500) را نفر حسب مورد به تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد»، اولاً: از حيث مخير شدن نماينده ويژه رييسجمهور به يكي از دو امر يعني، «برگزاري امتحان يا مصاحبه» مغاير با الزام قانون به انجام آزمون است، ثانياً: برگزاري امتحان يا مصاحبه آن هم صرفاً از بين كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذكور، مغاير با ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري است كه با تصريح به لزوم «رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها» بر انتشار فراخوان و انجام آزمون عمومي با مشاركت و حضور تمامي داوطلبان واجد شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي - موضوع صدر ماده (42) همين قانون - تأكيد ميورزد. ثالثاً: هرگونه استخدام به صورت پيماني يا رسمي به موجب مواد (45)، (46)، (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تابع تشريفات و ضوابط مربوط به خود بوده و اقدام دستگاهها و اشخاص به استخدام افراد، خارج از مقررات مندرج در قوانين مذكور، به موجب تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت كه مقرر ميدارد: اينگونه اقدامات «خلاف قانون و ممنوع ميباشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كارگرفته ميشوند تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميگردد»، عليهذا، قسمت اخير بند (4) مصوبه كه استخدام پيماني يا رسمي تعداد (1500) نفر از كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري را بدون الزام به طي تشريفات و ضوابط، صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رييسجمهور مينمايد، مغاير قوانين مذكور است. 5 - عبارت «كليه آزمونهاي بعمل آمده قبل از اين تصويبنامه» مندرج در صدر بند (5) مصوبه، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به برگزاري آن آزمونها در چارچوبهاي تعريف شده در ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 6 - بند (6) مصوبه كه بكارگيري و جذب و استخدام افراد... براي پستهاي حاكميتي حساس يا كليدي يا مديريتي را بدون ضرورت به انجام برگزاري آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موافقت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ ازسوي هر مرجع يا مقامي، را صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رييسجمهور ميداند، علاوه بر مغاير بودن با مواد قانوني پيش گفته، مغاير با مواد (45)، (46) و تبصرههاي ذيل اين مواد از قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد. 7- علاوه بر ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر ميدارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي... در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال درسقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت... و به پيشنهاد مشترك معاونتهاي توسعه... و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت - موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري - ميرسد.» مضافاً اينكه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري: «تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، بند (7) مصوبه كه به موجب آن، تشخيص و تأييد نماينده ويژه رييسجمهور راجع به «افزايش تعداد پستها در نهاد رياست جمهوري» به منزله تعيين سقف موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مزبور محسوب ميگردد، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذكور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 8 - الف: صدر بند (8) مصوبه، از اين حيث كه امكان «انعقاد قرارداد كارمعين با افراد» را به گونهاي كه مازاد بر سقف مقرر در قوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رييسجمهور مجاز ميداند، علاوه بر مغاير بودن با مستندات قانوني مذكور در بند (8) مصوبه، يعني بند «ه-» ماده (50) قانون برنامه و تب-صره ذيل ماده (32) قانون م-ديريت، مغاير با ماده (52) همين قانون ميباشد كه مقرر ميدارد: «هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در... تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع ميباشد.» ب: ذيل بند (8) مصوبه كه به جاي «اجراي پستهاي سازماني مصوب»، امكان بكارگيري افراد را «براي غيرپستهاي سازماني» نهاد رياست جمهوري تجويز ميكند، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت است. 9- نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به يكي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاكه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يكي از دو روش مذكور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن ميباشد، عليهذا، بند (10) مصوبه از حيث امكان تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده ويژه رييسجمهور، مغاير با قوانين مربوط ميباشد. 10- الف: عبارت «كليه افراد شركتي يا غير قرارداد كار معين.... يا ساعتي....» مندرج در صدر بند (11) مصوبه، از حيث اطلاق و همچنين احياء مصوبه ملغيالاثرشدة قبلي، مبنياً بر آراء قطعي سابقالصّدور، بويژه رأي اين هيات، متضمن نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي راجع به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره213471/ت7643ه- مورخ1/11/1390 موضوع «تكليف دستگاههاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركتهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني»، ابلاغي به شماره 15074 ه-/ب مورخ 31/3/1391 مغاير با تبصره (4) الحاقي به قانون اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي ميباشد كه به موجب آن «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه، مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.» ب: مضافاً اينكه: امكان تبديل وضعيت يافتن تمامي افراد موضوع اين بند به قرارداد كار معين، از حيث مقيد نشدن به سقف حداكثر «تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب»، مغاير با تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (ه-) ماده (50) قانون برنامه ميباشد. 11- عبارت قسمت اخير بند (12) مصوبه، ناظر به تسري دادن احكام مندرج در بندهاي ذيل ماده (44) قانون برنامه، علاوه بر ايثارگران به ديگر اشخاص، يعني «و افراد مشمول اين تصويبنامه و از جمله افراد موضوع بند (11) همين مصوبه»، از حيث توسعه شمول قانون و تعميم دادن احكام آن به ديگر افراد، مغاير قانون است.12- بند (13) مصوبه ناظر به امكان تبديل وضع كاركنان پيماني به رسمي به صرف تشخيص و نظر نماينده ويژه رييسجمهور و بدون تصريح به لزوم رعايت ترتيبات مقرر در قانون بويژه ترتيبات مصرّح در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 13- نظ-ر به اينكه اختيارات اعطايي به نماينده ويژه رييسجمهور، با توجه به اطلاق عبارت و تعميم و تسرّي يافتن آن به امور غيراجرايي، به شرح ايرادات مذكور در فوق - بند (1) ايرادات اعلامي - مغاير با قانون ميباشد، بنابراين، واژه «تصميمات نماينده ويژه رييسجمهور»، مندرج در صدر بند (15) مصوبه، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي، مغاير با قانون است. 14- الف: نظر به اينكه،طبق تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ساير پستهاي همتراز در قوه مجريه، به عهده هيأت وزيران ميباشد، بنابراين، پاراگراف نخست بند (16) مصوبه، از حيث اطلاق كه شامل كاركنان شاغل در نهادها و واحدهاي خارج از قوه مجريه ميگردد، مغاير قانون است، ب: نظر به اينكه، «دانشگاه آزاد اسلامي» نهادي غيردولتي است و از آنجا كه اين دانشگاه، خارج از شمول «دستگاههاي اجرايي» موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، تعيين پست همتراز براي رييس دانشگاه آزاد اسلامي، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مآلاً، مغاير قانون است. ج: از آنجا كه پستهاي مديريت سياسي به شرح سمتها و عناوين پنجگانه مندرج در ماده (71) همين قانون، «مقام» شناخته ميشوند و طبق تبصره (1) ذيل ماده (71)، همترازي ساير پستها صرفاً با يكي از عناوين نامبرده شده در قانون ميسر ميباشد، و نظر به اينكه سمت مديركلي با توجه به تبصره (4) ماده (54) قانون مديريت، مديريت حرفهاي تلقي ميشود نه سياسي تا به عنوان مقام شناخته شود، عليهذا، فراز ديگر از بند (16) مصوبه، ناظر به همتراز نمودن برخي پستها با پست مديركلي، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. د: عبارت مياني پاراگراف اخير بند (16) مصوبه كه به صرف حاكميتي دانستن برخي از پستهاي شمارش شده، مقرر ميدارد: «و از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه - دارندگان پستهاي مزبور - بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هيچ شرط و بدون نياز به پيشنهاد و موافقت و تأييد و تصويب و صدور مجوز هر مرجع يا مقامي، كليه كاركنان قراردادي آنها به پيماني و كليه كاركنان پيماني به رسمي تبديل وضع مييابند»، اولاً: راجع به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني، مبنياً بر ايرادات مندرج در بندهاي پيشين، مغاير قانون است، ثانياً: در خصوص تبديلوضعيت كاركنان پيماني به رسمي، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در بند پيش گفته، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط و ترتيبات مقرر در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. ه- : ادامه عبارت كه مقرر ميدارد: «به افراد مذكور كه شماره مستخدم ندارند... رأساً توسط... به صورت خودكار شماره مستخدم به افراد اختصاص مييابد»، مبنياً بر مغايرت اعلامي در جزء (د) فوقالذكر، مغاير قانون است. و: قسمت ما قبل آخر بند (16) مصوبه كه مقرر ميدارد: «به تعداد افرادي كه براساس اين بند يا ساير مصوبات و تصميمات، جذب و بكارگيري و استخدام و تبديل وضعيت شده يا ميشوند» از حيث اينكه انجام هر يك از امور مزبور، بدون طي تشريفات مصرّح در قوانين مربوط ميباشد، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است. ز: قسمت پاياني بند (16) مصوبه كه مقرر ميدارد: «تعداد افراد بكارگرفته شده، به سقف پستهاي سازماني آنها اضافه ميشود...» از حيث عدم تصريح به ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (29) قانون مديريت و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه، مغاير با قانون ميباشد. 15- بند (17) مصوبه از حيث فقدان پيشنهاد سازمان - معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور - و از حيث مصرّح نبودن به رعايت ضوابط مندرج در تبصره ذيل بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با بندهاي (5)، (6) و تبصره ذيل بند (10) از ماده (68) قانون مذكور ميباشد. 16- مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث كه متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يكي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه - قانون بودجه سال1391كل كشور - تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، مغاير قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61270 ه-/ب-13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 93774/ت44444ه- مورخ 11/5/1391، موضوع: «مصوبه اجرايي بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب1389- كه مقرر ميدارد: «هرگونه انتقال به كلانشهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع تعيين ميشود»، عليهذا، الف: مصوبه از حيث تغيير مرجع تصميمگيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به کلان شهرها و جايگزيني کارگروه موضوع تصويبنامه 22799/44481 مورخ 4/2/1389 بجاي کارگروه موضوع بند «الف» ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مغاير با قانون است. ب: مضافاً اينكه واژه «ميشوند» مندرج در متن مصوبه كه عليرغم تصويب قانون مؤخر، يعني ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و لازمالاجراء بودن آن طي سالهاي 1394-1390 مشعر به تنفيذ مصوبات گذشته و آتي كارگروه پيشگفته كه كارگروهي غير از كارگروه موضوع بند «الف» ماده(65) قانون است براي آينده ميباشد، از حيث مخلّ بودن مصوبات كارگروه مزبور
با تشخيص و نظر كارگروه مورد نظر قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61274 ه-/ب- 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 59232/ت46469ه- مورخ 28/3/1391، موضوع: «آييننامه اجرايي ماده (15) قانون نظام جامع دامپروري كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستن-داً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «ق-انون نحوه اجراء اص-ول
هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به تهيه آييننامه با مشارکت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، مغاير با ماده(15) قانون نظام جامع دامپروري کشور مصوب سال 1388 است. 2- الف: تبصره (2) ماده (5) آييننامه در خصوص تمديد نشدن پروانه اشخاص متخلف، از حيث اطلاق و مقيّد نشدن آن به بازة زماني معين، مغاير با بندهاي «ه-»، «و»، «ز» و «ح» ماده (25) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور - مصوب سال 1380- است. ب: مضافاً اينكه عدم تمديد پروانه خواه به صورت موقت بوده باشد يا دائم، از اين حيث كه مصرّح به ضرورت وجود حكم قاضي عضو هيأت نميباشد، مغاير با تبصره(1) ماده(25) قانون مزبور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61272 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23412/ت45256ه- مورخ 12/2/1391، موضوع: «اصلاح مصوبات مربوط به واردات خودرو براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه اولاً طبق قوانين مختلف از جمله بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1384- و تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- كه مقرر ميدارد: «هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است، ثانياً احكامي همچون بند (2) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت - مصوب 1386- اجازه تعيين تعرفه خاص را صرفاً براي كالاهاي خاص و نه براي اشخاص به دولت داده است، بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث تبعيض و قائلشدن ترجيح براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري نسبت به ساير اشخاص، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره61278 ه-/ب - 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 45529/ت47754ن مورخ 8/3/1391، موضوع: «معتبر دانستن تصميمات ستادهاي اجرايي توسعه بخش كشاورزي براي تمامي دستگاههاي اجرايي ذيربط»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که هر دستگاه اجرايي به موجب قوانين مربوط، مسئوليت بررسي صلاحيتها و شرايط متقاضيان انجام امور را جهت صدور مجوزها به عهده دارد، عليهذا، اطلاق مفاد بند «الف» مصوبه مذکور از اين حيث كه با فرض مخالف بودن دستگاههاي اجرايي ذيربط با صدور مجوزها، تصميمات ستادهاي اجرايي را به منزله پاسخ مثبت تمامي دستگاههاي مربوط تلقي و براي همه دستگاههاي اجرايي لازمالاجراء ميداند، مخلّ اختيارات قانوني آن دستگاهها بوده و در نتيجه، مغاير قوانين ميباشد. 2- نظر به مسئوليت قانوني هر دستگاه اجرايي در مورد استعلامها و صدور مجوزهايي که بر اساس قانون، انجام آنها را برعهده دارد، بنابراين، بند«ب» مصوبه از حيث موظف کردن دستگاهها به تفويض اين اختيارات به استاندار هر استان، مغاير قوانين مربوط به هر دستگاه ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره62351 ه-/ب- 19/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصويبنامههاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تأييد مراتب به شرح پيوست اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
رديف
|
شماره
تصويبنامه
|
تاريخ
تصويبنامه
|
1
|
89858/ت48281
هـ
|
08/05/1391
|
2
|
76646/ت48020
ك
|
21/04/1391
|
3
|
101100/ت45435
هـ
|
21/05/1391
|
4
|
134262/ت47823
هـ
|
08/07/1391
|
5
|
137803/ت48480
هـ
|
12/07/1391
|
6
|
137792/ت36005
هـ
|
12/07/1391
|
7
|
139252/ت47272
ك
|
15/07/1391
|
8
|
88700/ت45426
هـ
|
07/05/1391
|
9
|
88731/ت48144
هـ
|
07/05/1391
|
10
|
114517/ت47003
ك
|
08/06/1391
|
11
|
128102/ت45949
هـ
|
29/06/1391
|
12
|
139254/48432
|
15/07/1391
|
13
|
175083/47537
|
06/09/1390
|
14
|
151001/47424
|
07/09/1390
|
15
|
183044/47500
|
20/09/1390
|
16
|
192620/47500
|
20/09/1390
|
17
|
196663/46193
|
06/10/1390
|
18
|
203240/ت46981
هـ
|
14/10/1390
|
19
|
231675/47822
|
25/11/1390
|
20
|
34396/ت31270
هـ
|
28/06/1383
|
21
|
141599/ت47970
هـ
|
22/07/1391
|
22
|
7089/91/م/ت43505
هـ
|
08/03/1391
|
23
|
158167/ت48487
هـ
|
14/08/1391
|
24
|
158315/ت48455
ك
|
14/08/1391
|
25
|
158270/ت48370
ك
|
14/08/1391
|
26
|
158344/ت48510
ك
|
14/08/1391
|
27
|
159338/ت48510
ك
|
15/08/1391
|
28
|
144335/ت47633
هـ
|
22/07/1391
|
29
|
158225/ت48530
هـ
|
14/08/1391
|
30
|
146307/ت48175
ك
|
24/07/1391
|
31
|
146310/ت47989
ك
|
24/07/1391
|
32
|
146320/ت45923
هـ
|
24/07/1391
|
33
|
146338/ت44094
ك
|
24/07/1391
|
34
|
146207/ت47497
هـ
|
24/07/1391
|
35
|
40260/ت34274
ك
|
20/03/1387
|
36
|
92312/ت
40456ك
|
07/06/1387
|
37
|
139459/ت48238
هـ
|
25/05/1391
|
38
|
139460/ت48238
هـ
|
25/05/1391
|
39
|
134264/ت48390
هـ
|
08/07/1391
|
40
|
141171/ت46864
ك
|
17/07/1391
|
41
|
150601/ت46206
هـ
|
30/07/1391
|
42
|
138045/ت46860
هـ
|
12/07/1391
|
43
|
80689/ت35632
هـ
|
27/04/1391
|
44
|
159329/ت47187
هـ
|
15/08/1391
|