تاريخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 532 کلاسه پرونده: 89/504 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين احمدي نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پيساز کردستان موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه گردش کار: آقاي حسين احمدينياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پيساز کردستان، ابطال مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صـدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که: «احتراماً، به استحضار ميرساند: 1ـ مـاده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شـهرسازي و معـماري ايران مصوب 22 اسفند 1351 تصويب طرح تفصيلي شهرها را از وظايف اين شورا با رعايت ضوابط و مقررات آن دانسته است. 2ـ طرح تفصيلي شهر سنندج در جلسه مورخ 30/8/1367 شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده است. 3ـ شوراي عالي شهرسازي در مورخ 24/10/1369 طي مصوبهاي در هماهنگي با مصوبه مورخ 1/7/1369 شوراي اقتصاد، ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازي در شهر سنندج را به شرح صفحات 28 الي 35 طرح تفصيلي شهر سنندج به تصويب رسانده است. 4ـ طبق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مکلف شدهاند. 5 ـ بندهاي 34 و 11 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، اختيار شوراهاي اسلامي شهرها در زمينه طرحهاي شهري را محدود به بررسي و تأيـيد طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانون جهت تصويب نهايي دانسته است. 6 ـ شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 بدون رعايت ضوابط و تشريفات قانوني مبادرت به دخالت در وظايف کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي کرده است، بدين شرح که شوراي اسلامي شهر سنندج بدون توجه به صلاحيت و وظايف خود و بدون رعايت ضوابط و مقررات مبادرت به تصويب مصوبهاي به شماره مذکور کرده است که بدواً اين امر در صلاحيت شوراي اسلامي شهر سنندج نيست و فرآيند قانوني شدن را طي نکرده است زيرا در کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح و تصويب نگرديده است، اما متأسفانه اين مصوبه خلاف قانون شوراي شهر سنندج موجب استناد شهرداري سنندج در اخذ عوارض و وجوه غير قانوني از شرکت انبوه سازان پيساز کردستان (موکل) به شرح ذيل کرده است: الف: شرکت انبوه سازان پيساز کردستان (با مسؤوليت محدود) و به شماره ثبت 5179 با حق امـضاي آقايان 1ـ رامين ميکائيليزاده 2ـ محمد بهمني 3ـ محمد پيرويسياني 4ـ محمدعلي قسيمي در تاريخ 15/8/1385 طي قراردادي به شماره 7586 با سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان در راستاي سياستهاي دولت در بخش ساختمان به منظور تأمين بخشي از مسکن براي اقشار محروم و آسيبپذير در چهارچوب قانون تشويق احداث مسکن و عرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب 24 خرداد ماه 1377 نمود و در اين راستـا به استناد تبـصره ب از ماده 6 قانون اخيرالذکر دو قطعه زمين به متراژهاي 75/48853 و 123187 مترمربع جمعاً به متراژ 62/54977 [ ؟!] از سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان براي ساخت 800 واحد استيجاري تحويل نمود. تمامي فرآيند و اقدامات قانوني آمادهسازي زمين و تصويب طرح و نقشه آن در کميسيون ماده پنج مورخ 21/1/1386 انجام گرديد و در تاريخ 30/1/1386 شرکت موکل از شهرداري منطقه 3 سنندج تقاضاي اخذ پروانه ساختماني کرد که متأسفانه شهرداري مذکور بيش از 15 ماه از صدور پروانه ساختماني خودداري و استنکاف کرده است. ب: طبق جز الف بند 2 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 13 آبان 1371 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي کشور که اعلام ميدارد «حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از دريافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپي مدارک مالکيت رسمي، فتوکپي شناسنامه ذينفع (مالک يا مالکان) و در صورت مراجعه وکيل مالک فتوکپي وکالتنامه، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاکم بر ملک (شامل نوع کاربري، ميزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعريض و غيره) آمادگي تحويل نقشههاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ کنند در غير اين صورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشهها را کتباً به ذينفع اعلام دارند.» ج: موکل تمامي فرآيند فوق را طبق مکاتبات صورت گرفته که تصاويري از آن تقديم ميشود، انجام داده است و کليه مدارک و نقشههاي مورد نياز را تحويل شهرداري مربوط کرده است که متأسفانه تا کنون هيچ گونه اقدامي در خصوص صدور پروانه انجام نشده است. د: طبق جزء ب بند 2 از مصوبه فوقالذکر شوراي عالي اداري شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دريافت نقشههاي مربوط با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز ماده 17 قانون نظام مهندسي ساختمان به ارائه کليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام کند. که عليرغم اقدامات مذکور هيچ گونه پروانهاي تا کنون صادر نشده است. و: بر اساس جزء ج از بند 2 مصوبه مذکور شهرداري مکلف است ظرف مدت 2 روز به صدور پروانه ساختماني اقدام کند و در تبصره ذيل آن اعلام ميدارد شهرداريها موظفند به تدريج زمان مـصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقليل دهند. اما با کمال تأسف شهرداري سنندج عليرغم گذشت بيش از 16 ماه از تقاضاي صدور پروانه ساختماني از صدور آن خودداري و جلوگيري به عمل آورده است. د: شهرداري سنندج طي مکاتبات عديدهاي صدور مجوز ساختماني را موکول به پرداخت عوارض تراکم طبق مصوبه 174 شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است اگر چه مکاتبات شهرداري سنندج از تعارض و تشدد متعددي برخوردار است به نحوي که شهرداري بدواً تقاضاي وصول مبلغ 13،989،270،600 ريال صرفاً بابت مازاد بر تراکم نمود که اين امر خلاف قوانين و مقررات به شرح ذيل است. 1ـ دفتر شهر و روستاي استانداري کردستان طي نامه شماره 8680/42/65 ـ 15/4/1387 با قيد تذکر به شهردار سنندج اعلام داشته است که مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج در مورخ 7/9/1383 به علت اين که تشريفات قانوني طبق بندهاي 24 و 11 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران را رعايت نکرده اسـت خلاف قانون بوده و از درجه اعـتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است «لذا چنانچه مصوبه مذکور شورا در مراجع ذيصلاح تصويب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانوني ندارد.» 2ـ مدير کل دفتر فني استانداري کردستان طي نامه شماره 29089ـ22/5/1385 خطاب به شهرداري سنندج اعلام داشته است «پيرو مذاکرات قبلي و جلسه متشکله در دفتر معاونت امور عمراني در خصوص تکليف تعاونيهاي مسکن استان که به علت توپوگرافي ناموزون و شيب زياد موقعيت زمينهاي واگذاري از طرف سازمان مسکن و شهرسازي و تغيير جا نمايي پلاکها، با توجه به موارد ياد شده و تأييد سايت پلان در کميسيون ماده 5 بعضاً مشاهده ميشود. شهرداري در اين رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراکم اقدام ميکند که اين عمل فاقد وجاهت قانوني بوده است و مورد تأييد اين دفتر و کميسيون ماده پنج نيست.» 3ـ شهرداري سنندج طي نامه شماره 6116 ـ22/4/1387 خطاب به مديرکل شهر و روستاي استانداري اعلام داشته است که موضوع شرکت انبوه سازان پي ساز کردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج بوده است. 4ـ شرکت موکل طي مکاتبات عديده اي از مقامات عالي مملکتي ذي مدخل در امر مسکن استمداد کرده است که تصاويري از آن به پيوست تقديم ميشود اما متأسفانه شهرداري سنندج بدون توجه به قوانين و مقررات استنادي و بدون در نظر گرفتن تذکرات نهادهاي مذکور (وزارت مسـکن و استانداري کردستان) به تداوم عمل غيرقانوني خود ادامه داده است و توجيه آن را مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است. لذا از آن قضات دانشمند و فاضل ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 11 قانون ديوان تقاضاي ابطال و نقض مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني بدون اخذ مجوز غير قانوني و غير واقعي از موکل را دارد.» همچنين آقاي حسين احمدي نياز، ضمن تقاضاي ابطال مصوبه مذکور توضيح داده است که: «شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 با تصويب مقرراتي مبادرت به دخالت در وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي شهر سنندج کرده است بدين معني که شوراي اسلامي شهر سنندج فاقد صلاحيت تصويب مصوباتي است که باعث تغيير در طرح تفصيلي شهر سنندج ميشود برابر تبصره 2 و 4 از ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 اسفند ماه 1351 پس از بررسي ضوابط و مقررات در جلسه مورخ 30/8/1367 شوراي عالي شهرسازي طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است و متعاقب آن در جهت اجرايي کردن موضوع، مصوبه مورخ 24/10/1369 شوراي عالي شهرسازي که در هماهنگي با مصوبه مورخ 1/7/1369 شوراي اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازي در شهر سنـندج به شرح صفحات 35 الي 28 طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است. لذا از آن جا که وفق ضوابط مذکور احداث مجتمع 800 واحدي در چند بلوک آپارتماني با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه 29 طرح تفصيلي همخواني داشته است و در همين راستا در بخش دوم درصد و نحـوه محاسبه تـراکم ساختماني مجاز نيز برابر جدول صفحه 33 مشخص شده است، بديهي است محاسبه مبالغي تحت عنوان مازاد بر تراکم صرفاً در چهارچوب قوانين مذکور قابليت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده 7 از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مکلف شدهاند. علي اي حال عليرغم شفاف بودن قوانين و ضوابط استنادي در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراکم به پروژه مذکور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذيل ماده 7 قانون اخيرالذکر مراتب ميبايد در شوراي عالي شهرسازي مطرح، نظريه شوراي عالي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. بنابراين با عنايت به اين که مصوبه 174ـ 7/9/1383 شوراي اسلامي شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذکور و بدون تشريفات قانوني تصويب شده است و صلاحيت دخالت در طرح تفصيلي شهر سنندج را نداشته است، تقاضاي ابطال آن را دارد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است: «نامه شماره 1649ـ20/8/1383 شهرداري سنندج ثبت شده به شماره 5166 ـ 20/9/1383 در دفتر شوراي اسلامي شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراکم ساختماني در بخش مسکوني از سوي ماده پنج و لزوم تصويب آن با عنايت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره 174ـ7/9/1383 شورا مطرح و تراکمهاي مجاز بر پايه جدول زير تعيين و در محاسبات شهرداري به عنوان مازاد بر تراکم محسوب ميشود به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.
رديف
مساحت عرصه مترمربع
سطح اشغال مجاز
تراکم طبقات
تعداد طبقات مجاز
1
99ـ60
80%
يک طبقه و پيلوت
2
120ـ100
60%
3
300ـ120
120%
دو طبقه و پيلوت
4
400ـ300
180%
سه طبقه و پيلوت
5
400 به بالا مجتمع هاي آپارتماني
40%
160%
چهار طبقه و پيلوت
مقنن در بند 3 ماده يک قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353، ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني را از ارکان طرح تفصيلي برشمرده است و مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب22/12/1351، تصويب طرح تفصيلي از وظايف کميسيوني با ترکيب اعضاي مورد نظر قانونگذار تعيين شده است. نظر به اين که برخلاف مقررات مذکور، شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه 174 مـورخ 7/9/1383 در مقام تعيين ضوابط تراکمهاي مجاز ساختماني برآمده است و اين امر از شئوون کميسيون مقرر در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و از حدود اختيارات و وظايف شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خارج به نظر ميرسد، لذا به استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري