ماده 1-
اصطلاحاتي که در اين دستورالعمل بهکار رفته است داراي معاني مشروح زير ميباشد:
1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
2-1- مؤسسات اعتباري: بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نموده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند.
3-1- سازمانهاي مشمول: وزارتخانهها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ميباشند.
4-1- خدمات بانکي: عبارت است از انجام هر گونه فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباري و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباري از مشتري باشد. مواردي که ذيلاً به آن اشاره ميگردد از جمله انواع خدمات بانکي به شمار ميرود:
1- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت
2- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛
3- انجام امور نمايندگي به منظور جمعآوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري, ودايع و . . .
4- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانتنامه؛
5 - ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارتهاي الکترونيکي (کارتهاي خريد, کارت اعتباري, کيف پول الکترونيکي و . . .)؛
6 - قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
7- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
8 - تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره؛
9- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛
10- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)
11- ارائه خ-دمات مشاورهاي از قبيل سرمايهگذاري, خدمات مالي، مديريت داراييها و...؛
12- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه؛
13- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارج؛
14- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري؛
15- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان؛
16- پذيرهنويسي سهام شرکتهاي در شرف تأسيس و يا افزايش سرمايه شرکتها؛
17- وصول مطالبات اسنادي؛
18- وصول سود سهام مشتريان به حساب آنها.
5 -1- سامانههاي ملي پرداخت: عبارت است از زيرساختهاي بين بانکي تسويه و انتقال الکترونيکي وجوه که اصليترين آنها به شرح ذيل هستند:
1-5 -1- شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب): به منظور اتصال سامانههاي پرداخت کارتي بانکها، ايجاد ارتباطات بينالمللي پرداختهاي کارتي و پاياپاي مبادلات بينبانکي کارتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
2- 5 -1- سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا): عبارت است از سامانهاي که براي انجام تسويه ناخالص وجوه بين بانکي و انجام دستور پرداختهاي بين بانکي کلان به صورت انفرادي و ناخالص مورد استفاده قرار ميگيرد.
3- 5 -1- سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا): شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الکترونيکي وجوه براي دستورهاي پرداخت انفرادي خرد و انبوه و همچنين انجام درخواستهاي «برداشت مستقيم» (Direct Debit) به صورت بينبانكي ميباشد.
4- 5 -1- سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك (تابا): اين سامانه وظيفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکيت اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را به نام بانكها و مشتريان آنها برعهده دارد.
5 - 5 -1- نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي: عبارت است از زيرساخت امنيتي لازم و پايگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتريان بانکها، به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين سامانههايي که به هر نحوي در بانکها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانکها استفاده به عمل ميآورند.
6 -1- بانکداري متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانهاي واحد، يکپارچه و منسجم که تمامي عمليات مجاز بانکي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات بانکي توسط آن مديريت شده و ساير سامانههاي جانبي خدمترسان بانکي به آن متصل هستند.
7-1- ابزارهاي پرداخت الکترونيک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونيکي که مؤسسه اعتباري به منظور احراز هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار ميدهد؛ نظير انواع کارتهاي پرداخت و شناسههاي فيزيکي الکترونيکي توکن (Token).
8 -1- شناسه امنيتي: ابزاري سختافزاري است که براي شناسايي و تأييد هوي-ت کاربران به ص-ورت ديجيتالي و ب-دون احراز ه-ويت عيني در محيطهاي م-جازي نظير اينت-رنت ب-ه کار ميرود. کاربران از شناسه م-ذکور به دو منظور زير استفاده مينمايند:
1- امضاي اسناد الکترونيکي به صورت غيرقابل جعل و غيرقابل انکار؛
2- رمزگذاري اطلاعات به نحوي که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي گيرندة مورد نظر قابل دسترسي باشد.
ج - فرآيند اجرايي
ماده2-
بانک مرکزي موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زيرساختها و امکانات موردنياز جهت بانکداري متمرکز به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک، با اتصال به سامانههاي ملي پرداخت، تمهيدات لازم را براي نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يک از سازمانهاي مشمول فراهم نمايد.
ماده3-
تمامي حسابهاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي سازمانهاي مشمول، به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانهداري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.
تبصره1- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميگردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره2- بانکها، شرکتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند.
ماده4-
تمامي حسابهاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداريها و شرکتهاي تابعه آنها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نميگردد، بايد صرفاً نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.
تبصره - افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکتهاي تابعه شهرداريها نزد بانک مرکزي (مادام که بيش از ?? درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد)، فقط از طريق شهرداريها امکانپذير ميباشد.
ماده5 -
مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هرگونه حساب براي هر يک از سازمانهاي مشمول اقدام نمايند.
ماده6 -
جايگزيني حسابهاي موجود سازمانهاي مشمول با حسابهاي متناظر جديد افتتاحشده نزد بانک مرکزي، مطابق با شيوهنامهاي است که مشتمل بر؛ «برنامه زمانبندي»، «نحوه انجام هماهنگي مابين سازمانها و نهادهاي ذيربط» و «چگونگي اجرايي کردن جايگزيني حسابها» ميباشد.
تبصره - شيوهنامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانک مرکزي و با هماهنگي خزانهداري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانک مرکزي و خزانهدار کل کشور خواهد رسيد.
ماده7-
تا زمان جايگزيني تمام حسابهاي موضوع ماده 3 و تبصره 1 ذيل آن با حسابهاي متناظر جديد افتتاحشده نزد بانک مرکزي، تعيين بانک عامل به عهده کميتهاي با مسئوليت خزانهدار کل کشور و عضويت رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و معاون امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبتني بر تنظيم صورتجلسهاي خواهد بود.
تبصره - تعيين بانک عامل براي حسابهاي موضوع ماده 4، بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي ميباشد.
ماده8 -
سازمانهاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافتها و پرداختهاي خود را صرفاً از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.
ماده9-
بانک مرکزي موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نياز جهت صدور دستور پرداخت و يا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و يا مديران مالي سازمانهاي مشمول قراردهد.
ماده10-
سازمانهاي مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسطه سامانههاي ملي متمرکز پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانههاي الکترونيکي آنها و همچنين پايگاههاي اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي ميگردند، انجام دهند.
ماده11-
سازمانهاي مشمول ميتوانند در خصوص دريافت انواع خدمات بانکي و تسهيلات به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسبترين خدمات را به آنها ارائه مينمايند، مراجعه نمايند.
تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه ميگردد که از طرف بانک مرکزي تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ ميگردد.
ماده12-
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن نيز موظفند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداريکل) تمامي حسابهاي خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند.