ماده45-
هيئتمديره مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ثبت تعاوني شروع بهفعاليت نمايد و در صورت بروز تأخير زماني بيش از شش ماه بايد موضوع را به منظور تعيين تكليف با ذكر دلايل به مجمع عمومي عادي گزارش و نتيجه را به اداره تعاون اعلام نمايد.
ماده46-
شرايط مقرر در بند (3) ماده (38) قانون بخش در چارچوب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متناسب با موضوع فعاليتها و حجم سرمايهگذاري و معاملات تعاوني تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده47-
مشمولين قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337 - و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل - مصوب 1373 - مجاز به تصدي سمتهاي هيئتمديره و مديرعامل و بازرس در تعاوني نيستند.
ماده48-
تعاوني مكلف است براي هر يك از اعضا پرونده مربوط به سوابق، مدارك عضويت و مكاتبات مربوط را مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي عادي ميرسد تشكيل و در دفتر خود نگهداري نمايد.
ماده49-
در صورت درخواست عضو يا نماينده وي، هيئتمديره بايد تصويري از اساسنامه را با هزينه متقاضي تهيه و در اختيار وي قرار دهد.
ماده50 -
ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش و آئيننامههاي اجرايي مربوط ميباشد.
ماده51 -
انحلال يا ادغام تعاوني يا تغيير موادي از اساسنامه آن كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمينكننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايهگذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور نيز خواهد بود.
ماده52 -
اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته است، با انحلال آن بايد مسترد شود.
ماده53 -
انحلال اختياري تعاوني و تغيير موادي از اساسنامه كه تكميل آن در اختيار تعاوني است با رعايت ساير مفاد اين اساسنامه و تأييد اداره تعاون از نظر تطبيق با قوانين و مقررات با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده در هر زمان امكانپذير است. به جز موارد مذكور در اين ماده هرگونه اصلاح يا تغيير مفاد اساسنامه تعاوني صرفاً به صورت متحدالشكل با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران امكانپذير است.
ماده54 -
اين اساسنامه كه شرايط عمومي آن براساس ماده (14) قانون تأسيس در تاريخ 26/6/1391 به تصويب هيئتوزيران رسيده است توسط هيئت مؤسس موضوع مواد (31) و (32) قانون بخش تكميل و با ..... ماده و .... تبصره در تاريخ ..... به تصويب اولين مجمع عمومي عادي رسيده است و آنچه در آن پيشبيني نشده است تابع قانون تأسيس، قانون بخش، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون شركتهاي تعاوني - مصوب 1350 - و اصلاحات بعدي آنها، آييننامهها، دستورالعملهاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين تعاوني و سهامداران غيرعضو و يا مؤسسات طرف قرارداد ميباشد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي