ماده10-
عضويت در تعاوني براي اشخاص حقيقي واجد شرايط موضوع ماده (9) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1377- و اصلاحات بعدي آن كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «قانون بخش» ناميده ميشود، كه تولد يا سكونت يا اشتغال آنها در شهرستان حوزه فعاليت تعاوني باشد آزاد است. احراز شرايط عضويت در زمان تشكيل يا اثناي فعاليت، حسب مورد با هيئت مؤسس يا هيئت مديره است و هيچ گونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد. هيئت مؤسس يا هيئت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان داراي شرايط مذكور باشند، درخواست عضويت آنها را قبول و در غير اينصورت، درخواست عضويت آنها را رد كند.
تبصره1- حداقل سهام هر عضو نبايد از نيم در ده هزارم ميزان سرمايه تعاوني بيشتر باشد. حداكثر سهم هر عضو در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه تعاوني تجاوز كند.
تبصره2- عضويت در ساير تعاونيها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست و استمرار عضويت در تعاوني منوط به ادامه اشتغال يا سكونت در شهرستان حوزه فعاليت تعاوني نميباشد.
ماده11-
تعاوني در شرف تأسيس يا تعاوني ثبت شده ميتواند با تصويب اكثريت اعضا در مجمع عمومي عادي با رعايت ماده (10) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، اشخاص حقيقي كه فاقد شرايط عضويت باشند و اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا عمومي غيردولتي، تعاوني يا خصوصي، ايراني يا غيرايراني را به شرطي كه بنا به قوانين و مقررات كشور يا به حكم مراجع قانوني از تملك سهام ممنوع نباشند به عنوان سهامدار غير عضو بپذيرد. مادام كه پذيرش هر سهامدار غير عضو به تصويب مجمع عمومي نرسيده باشد فاقد حق رأي خواهد بود.
تبصره - براي هر يك از سهامداران غير عضو حداقل سهام مقرر تعداد ........ سهم است و حداكثر آن براي هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي چهل و نه درصد، براي تعاونيهاي فراگير ملي ده درصد، ساير اشخاص حقوقي پنج درصد، اشخاص حقيقي نيم درصد و براي مجموع آنها تا چهل و نه درصد كل سهام تعاوني مجاز است.
ماده12-
مسئوليت مالي اعضا و سهامداران غير عضو در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميباشد.
تبصره - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمينكننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده 17 قانون بخش) به ميزان سرمايه متعلق به آنان ميباشد، مگر اينكه در قرارداد مربوط ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده13-
تعاوني ميتواند طلب خود را از عضو يا سهامدار غير عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن طلب و سپري شدن سي روز از تاريخ اخطارنامه از كل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تكافو از سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده14-
در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا و اخراج، ارزش واقعي سهام عضو محاسبه و پس از منظور نمودن ساير حقوق و مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثهاش ظرف سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.