ماده 26-
برگزاري مناقصه/ مزايده در موارد زير الزامي نيست و سازمان ميتواند بدون انجام مناقصه/ مزايده معامله مورد نظر را انجام دهد:
1- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) منحصر بهفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين صورت بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئتمديره،براي معامله مربوط تعيين خواهد شد.
2- خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئتمديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
4- خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه هاي مصوب سازمان كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5 - خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مدير عامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6 - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي).
تبصره - انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه بارعايت آييننامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويبنامه شماره 193542/ت42986ه- مورخ 1/10/1388 توسط هيئتمديره سازمان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
7- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينآلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظايرآن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف وي در رشته مربوط.
8 - تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشينآلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به نحوي كه به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور به تشخيص و مسئوليت مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) شامل توسعه واحد نشود.
9- در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
10- خريد سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
تبصره1- انجام معاملات بدون انجام مناقصه / مزايده مشروط بر آن است كه طرف معامله، مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره2- استثناهاي يادشده غير از بند (9) ماده (26) مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه/ مزايده نخواهد بود.
تبصره3- مديرعامل موظف است هيئتمديره و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئتمديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره4- هزينههاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون يادشده و اين آييننامه با رعايت قانون مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، ميباشد و بلافاصله جزييات هزينههاي معاملات آن به هيئتمديره گزارش ميشود.
ماده27-
رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات سازمان (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي الزامي است و موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تعيين و در اينگونه موارد، مديرعامل موظف است هيئتمديره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد و هيئتمديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
ماده28-
در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه/ مزايده براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترك مناقصه/ مزايده) تأييد شود، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت يادشده با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت يادشده بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضاء موظف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي سازمان در مورد تقاضاي ترك مناقصه/ مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ولي تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هريك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه/ مزايده و همچنين ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره1- در صورت عدم اتفاق آراء هيئت سه نفره، هر يك از اعضا براي اظهارنظر ميتوانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده سازمان است.
تبصره2- در هر حال، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، سازمان بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11)) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
ماده29-
تركيب هيئت ترك مناقصه/ مزايده به شرح زير است:
الف - هيئت ترك مناقصه / مزايده مركب از مديرعامل و ذيحساب سازمان و يك نفر صلاحيتدار به انتخاب مجمع عمومي است.
تبصره - مجمع عمومي ميتواند به منظور عضويت در هيئت ترك مناقصه/ مزايده نفر صلاحيتدار موضوع بند (الف) را حسب موضوع معامله براي رشتههاي مختلف تعيين نمايد.
ب - در اجراي ماده (28)، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئتمديره مجاز خواهد بود.
ج - در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده، منوط به تأييد هيئتي مركب از وزيران صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيئت) خواهد بود.