ماده30-
كليه معاملات صندوق نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئتمديره و قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئتمديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئتمديره برسد. هيئتمديره ميتواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غير نمونه را به كميتهاي مركب از حداقل سه نفر افراد ذي صلاح در تخصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئتمديره و براي قرارداد معين انتخاب ميشوند) محول نمايد.
تبصره1- با تغيير اعضاء هيئتمديره صندوق، احكام اعضاء كميته يادشده بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.
تبصره2- در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله حداكثر هفت روز پس از انجام تشريفات مناقصه/ مزايده تحويل و بهاي آن به طورنقدي پرداخت يا دريافت ميشود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نيست، ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده31-
در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1- نام متعاملين
2- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
3- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره1- دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه/ مزايده يا واگذاري امكانات صندوق و يا پرداخت پيشپرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه/ مزايده درج شده، ممنوع است.
تبصره2- ميزان اجاره ساختمانها و ماشينآلات و وسايط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف صندوق با رعايت مقررات مربوط و تبصره يادشده در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده ميشود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئتمديره تعيين خواهد شد.
4- ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا"يا كلا" تأخير نمايد.
5 - الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد صندوق نگهداري شود.
6 - اقرار برنده مناقصه/مزايده به اين كه «از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».
7- اختيار صندوق نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 - در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر ميشود. بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
9- چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده درج شده باشد.
تبصره1- به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2- تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه، منوط به اخذ تضمينهاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3- مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئتمديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10- ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
11- مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جم-له ساختمان، تأسيسات و تجهيزات) براساس شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
12- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء، موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13- ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده ذكر شده است.
14- ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه /مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15- درج اين شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، صندوق مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16- ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17- مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره - در م-واردي كه اختلاف ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حلاختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
18- پيشبيني حق فسخ براي صندوق، در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره 73377/ت30374ه- مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه بعدي آن شود.
ماده32-
انعقاد قرارداد به شرح زير انجام ميگيرد:
الف - قرارداد با برنده مناقصه/مزايده بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيشبيني شده در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد ميشود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد ميشود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور است، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت هاي يادشده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) ميتواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده درج شود.
تبصره1- در صورتي كه برنده دوم مناقصه/ مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام صندوق حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع صندوق ضبط و مناقصه/ مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه / مزايده درج شود.
تبصره2- در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه / مزايده ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئتمديره، صندوق ميتواند بدون تجديد مناقصه / مزايده معامله را با وي انجام دهد. درغير اين صورت صندوق ميتواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه/ مزايده تجديد خواهد شد.