وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پيشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/4/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند.
ب ـ داراييها: داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
ماده2ـ
بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننمودهاند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيـيننامه، داراييهاي خود را در سال 1391 تجديـد ارزيابي نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمايه مـنظور نمايند، از شـمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره1ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت ميباشند.
تبصره2ـ داراييهاي خريداري شده در طي سال 1391 مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره3ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1391 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديـد ارزيابي، در اداره ثبت شركتها ثبـت و به حساب سرمايه در دفـاتر قانوني، طـي سال 1392 منظور نمايند.
ماده3ـ
با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقهاي كه دارايي مذكور در آن طبقه قراردارد، الزامي است.
ماده4ـ
به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده5 ـ
تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
ماده6 ـ
در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي ميباشد.
تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي ميشوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهمالشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مكرر قانون يادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده7ـ
در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن و همچنين تبصره ماده (116) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.
ماده8 ـ
تجديد ارزيابي موضوع اين آييننامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت ميپذيرد.
تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آييننامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهايي كه بيش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذكور باشد، طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت ميگيرد.
ماده9ـ
تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آييننامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.
ماده10ـ
بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آييننامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد، براي سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد تا دوره منتهي به خروج دارايي در موارد زير دريافت و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره منتهي به خروج دارايي.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.
ماده11ـ
عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آييننامه توسط بنگاههاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده12ـ
برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آييننامه مانع استفاده از ساير معافيتهاي قانوني نخواهد بود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي