وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - آييننامه اجرايي بند (ب) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1-
دراين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف - مراج-ع ص-دور پروانه كسب: ات-حاديهها و دس-تگاههاي مجاز به صدور پروانه كسب.
ب - پروانه كسب موقت: مجوزي كه به منظور ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب طبق مقررات اين آييننامه توسط مراجع صدور پروانه كسب تنها براي يكبار و به مدت يكسال صادر ميشود.
ج - دستگاههاي اعمالكننده جرايم: سازمان امور مالياتي و واحدهاي تابعه، شركت-هاي توزيع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شهرداريها.
ماده 2-
به منظور هماهنگي، هدايت و نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه، ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب در مركز، استان و شهرستان به شرح زير تشكيل ميگردد:
1- تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب در مركز:
الف - معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت (رييس).
ب - دبير هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور (دبير ستاد).
ج - نماينده تامالاختيار وزارت كشور.
د - نماينده تامالاختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
ه- - نماينده تامالاختيار وزارت نيرو.
و - نماينده تامالاختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ز - نماينده تامالاختيار سازمان امور مالياتي.
ح - مديريت نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ط - رييس شوراي اصناف كشور.
2- تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب در استان:
الف - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (رييس).
ب - رييس واحد اماكن عمومي ناحيه انتظامي استان.
ج - نمايندگان دستگاههاي اعمالكننده جرائم.
3- تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب در شهرستان:
الف - رييس واحد شهرستاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (رييس).
ب - رييس واحد اماكن عمومي منطقه انتظامي شهرستان.
ج - نمايندگان دستگاههاي اعمالكننده جرائم.
د - رييس مجمع امور صنفي شهرستان.
ماده3-
شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي موظفند از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ظرف سه ماه از طريق صدا و سيما، روزنامههاي كثيرالانت-شار، درگاه رسمي وزارت صنعت، معدن و تج-ارت و يا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخ-وان متحدالشكل واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب جهت درياف-ت پروانه از مراجع صدور پروانه كسب اقدام نمايند. در اين فراخوان بايد آخرين مهل-ت مراجعه براي دريافت پروانه كسب مورد تأكيد قرار گيرد.
ماده4-
واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ اين آييننامه و اعلام فراخوان توسط شوراي اصناف و دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه كسب مراجعه و با تسليم تقاضاي كتبي و ارايه مدارك لازم نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند. مراجع صدور پروانه كسب موظفند درصورت احراز شرايط اخذ پروانه دايم نسبت به صدور پروانه كسب دايم و در غير اينصورت براساس شرايط مقرر در ماده (5) اين آييننامه، پروانه كسب موقت صادر نمايند.
تبصره - درخصوص واحدهاي صنفي كه تا پايان مهلت تعيين شده در اين ماده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند، رعايت ضوابط داخلي اتحاديهها از جمله حدود و سقف مجاز براي هر واحد صنفي الزامي نيست.
ماده5 -
شرايط و مدارك لازم براي صدور پروانه كسب موقت توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود.
تبصره - درصورت عدم تبديل پروانه كسب موقت به دايم، هيچگونه حقوق مكتسبهاي براي دارندگان پروانه كسب موقت ايجاد نخواهد شد.
ماده6 -
درص-ورتيكه واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ظرف مدت يادشده در ماده (4) اين آييننامه اقدام به اخذ پروانه كسب موقت ننم-ايد و يا پس از انقضاي پروانه كسب موقت موفق به تبديل آن به پروانه دايم نشوند، مراجع صدور پروانه كسب موظف به معرفي اين واحدها به دستگاههاي اعمالكننده جرايم براي اخذ جرايم مقرر در ماده (8) اين آييننامه ميباشند.
ماده7-
اتحاديههاي صنفي با همكاري مجامع امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي واحدهاي فاقد پروانه كسب و معرفي آنها به دستگاههاي اعمالكننده جرايم و كارگروههاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه ميباشند.
ماده8 -
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتيب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد درصد (100%) نرخهاي ماليات و يا تعرفه مصوب را به عنوان جريمه وصول و بهحساب درآمدهاي عمومي كشور نزد خزانهداري واريز نمايند.
ماده9-
چن-انچه واحدهاي مشمول جريمه موفق به اخذ پروانه كسب دايم شوند، دستگاههاي اعمالكنن-ده جرايم موظفند دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند.
تبصره - مراجع صادركننده پروانه بايد تصوير پروانههاي صادرشده را به دستگاههاي اعمالكننده جرايم ارسال نمايند.
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا رحيمي