راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/441 ،مورخ 19/6/1391
تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 202 کلاسه پرونده: 91/441
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فرشاد حسيني فيروز آبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 273ـ4/7/1390 هيأت عمومي
گردش کار: آقاي فرشاد حسيني فيروزآبادي به موجب لايحه اي به حضور رياست ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار ميرساند اين جانب فرشاد حسينيفيروزآبادي و آقاي محمد مجيد سميعينصرآبادي داراي پرونده کلاسه 4/87/56 و 2/87/842 از تاريخ 1/10/1384 دوره تخصصي خود را در دانشگاه دولتي ايروان که مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بوده است در رشته تخصصي راديولوژي آغاز و در تمام طول مدت تحصيل با يکديگر هم منزل بودهايم و در تاريخ 1/10/1386 مدرک تخصصي راديولوژي را از دانشگاه فوق دريافت کردهايم و بعد از طي مراحل قانوني و تأييد وزارت بهداشت، اجراي مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي را که شامل کليه دانشجويان تخصصي قبل از تاريخ 20/11/1384 ميشود تقاضا کردهايد. ولي متاسفانه با وجود صراحت قانوني، مدير مربوط از اجراي آن اجتناب کرده است که منجر به شکايت به ديوان عدالت اداري شده است. پس از بررسي پروندهها در شعب 2 و 4 ديوان رأي شعبه 2 به وارد بودن شکايت آقاي سميعي صادر شده است ولي متأسفانه رأي شعبه 4 شکايت را وارد ندانسته است. با توجه به يکسان بودن کليه شرايط زماني، مکاني و حتي رشته تحصيلي هر دو، رأي متناقض صادر شده است. اينجانب تقاضاي رأي وحدت رويه کردهام که متأسفانه رأي به عدم تناقض به دليل عدم مشابهت شرايط داده شده است، در حالي که جوابيه وزارت بهداشت به شکايات اينجانبان کاملاً يکسان است و شرايط يکسان برقرار بوده است. فلذا خواهشمند است براي اجتناب از ضايع شدن حقوق اينجانب دستور بررسي بفرمايند و اعمال ماده 53 را خواهانم.»
رأي مورد اعتراض به قرار زير است:
گردش کار: الف -شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1/1926 با موضوع دادخواست آقاي علي غزنوي راد به طرفيت مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به خواسته اعتراض به عدم اجراي مصوبه شماره 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي و اجراي دستور وزير وقت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر اعمال ارفاق كسر نمره، به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 28/5/1387 و مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است كه فارغالتحصيل دكتري تخصصي از آكادمي علوم پزشكي مسكو است كه مدارك خود را جهت ارزشيابي به اداره طرف شكايت تقديم كرده است، ليكن عليرغم اين كه برابر مقررات شرط ارزشيابي مدرك تحصيلي شركت در آزمون دستياري وزارت بهداشت و كسب 60% نمره نفر اول در هر رشته بوده است، موفق به كسب آن شده است، از ارزشيابي و ارايه پاسخ مقتضي خودداري شده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، كه با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه طبق مصوبه يكصد و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1/5/1386 مقرر شده است افرادي كه حدنصاب قبولي در امتحان ورودي دستياري را در سالهاي قبل داشتهاند به صورت موردي بررسي و اقدام شود و در مورد افرادي كه قبل از 30/11/1384 در دورههاي تخصصي كشورهاي مذكور شروع به تحصيل كردهاند قانون فوق اجرا شود و با توجه به اين كه به موجب نامه شماره 5525/ش/3/و مورخ 24/2/1387 رياست مركز خدمات آموزشي شاكي نمره مقرر را كسب كرده است ليكن چون طبق مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاكي را قابل اجابت ندانستهاند كه با عنايت به اين كه شاكي قبل از تاريخ 30/11/1384 در دوره تخصصي شركت كرده است و مصوبه اخير عطف بماسبق نميشود و نامبرده قبل از مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 واجد شرايط بوده است و دستور مقام وزارت نيز از همين امر حكايت دارد و
با عنايت به اين كه دفاع مؤثري در رد شكايت شاكي به عمل نيامده است بنابراين خواسته موجه تشخيص و حكم به وارد بودن شكايت نامبرده داير بر اجراي مصوبه يادشده وزير بهداشت در حق شاكي صادر و اعلام ميدارد. رأي ديوان قطعي است.»
ب -شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/87/842، با موضوع دادخواست آقاي محمد مجيد سميعي نصرآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به خواسته اجراي مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي، به موجب دادنامه شماره 1748 مورخ 24/2/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«درخصوص دادخواست آقاي محمدمجيد سميعينصرآبادي به طرفيت وزارت بهداشت مبني بر اين كه بر اساس مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان تخصصي خارج از كشور كه دوره مربوطه را قبل از تاريخ 30/11/1384 شروع كرده باشند ميتوانند با احراز 60% نمره آزمون دستياري سنوات قبل در ايران ادامه تحصيل دهند كه افرادي با استفاده از اين مصوبه موفق به ادامه تحصيل در ايران شدهاند ليكن در شرايطي كه نامبرده هم مشمول مصوبه مذكور است شوراي عالي ارزشيابي با درخواست وي موافقت نكرده است لذا معترض است و تقاضاي رسيدگي دارد. مشتكيعنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضي ارزشيابي مدرك تخصصي راديولوژي از كشور ارمنستان بوده است كه ميبايد دو سال در آن كشور حضور ميداشت و طبق پاسپورت 6 ماه و 1 روز بوده است لذا مدرك غيرقابل ارزشيابي اعلام و درخواست استفاده از نمرات دستياري سالهاي قبل نيز در شوراي عالي مورد پذيرش واقع نشد.» كه با التفات به مراتب مذكور و مدارك موجود نظر به اين كه مطابق مصوبه يكصد و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1/5/1386 مقرر ميشود افرادي كه حدنصاب قبولي در امتحان ورودي دستياري را در سالهاي قبل داشتهاند ارزشيابي مدارك تخصصي آنان به صورت موردي بررسي و اقدام شود و مصوب ميشود در خصوص افرادي كه قبل از تاريخ 20/11/1384 در دورههاي تخصصي كشورهاي مربوطه شروع به تحصيل كردهاند قانون فوق اجرا شود، بنابراين در شرايطي كه نامبرده در تاريخ 2/10/1384 در دانشگاه پزشكي دولتي ايروان دوره آموزشي تخصصي راديولوژي را شروع كرده است رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشي طي نامه شماره 3441/14/آ مورخ 19/12/1386 نتيجه شركت در آزمون پذيرش دستياري سال 1371، 1372 و 1373 اعلام كه مؤيد كسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 شوراي عالي ارزشيابي كه نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد تسري به شرايط شاكي نداشته است و نافي مصوبه 149 شوراي مذكور نيست و عطفبماسبق نميشود و با اخذ دانشنامه دكتراي پزشكي در رشته راديولوژي از دانشگاه پزشكي ارمنستان شوراي عالي ارزشيابي بايد بر مبناي مقررات در مورد مدرك تخصصي وي اظهارنظر كند. بنابراين خواسته مشاراليه موجه است. لذا به وارد بودن شكايت و اجراي مصوبه شماره 149 مورخ 1/5/1386 شوراي مذكور در ارزيابي مدرك تخصصي حكم صادر ميشود اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
ج -شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 4/87/56 با موضوع دادخواست آقاي فرشاد حسينيفيروزآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفتر ارزيابي مدارك پزشكي فارغالتحصيلان خارج از كشور، با موضوع اعتراض به عدم اجراي مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1388 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي پزشكي فارغالتحصيلان خارج از كشور، به موجب دادنامه شماره 2286 مورخ 19/11/1387، مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«در خصوص دادخواست شاكي داير به صدور حكم بر الزام طرف شكايت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1386 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي پزشكي فارغالتحصيلان خارج از كشور و در نهايت تأييد مدرك تخصصي رشته راديولوژي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكيعنه به شماره 294200/ج/ن مورخ 11/8/1387 و اظهارات حضوري مديركل حقوقي و نماينده مركز خدمات آموزشي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شاكي در جلسه مورخ2/11/1387 اين شعبه نظر به اين كه اولاً: مفاد مصوبه جلسه 149 كه مورد استناد شاكي بوده است، مطلب روشن و شفافي اعلام نداشته است و مراد آن از ذكر كلمه قانون كدام قانون است مشخص نشده است نتيجهاي كه جلسه مذكور به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصيل اين افراد طبق مصوبه 135 موافقت شد كه موضوع موافقت با ادامه تحصيل هيچ گونه تطابقي با خواسته شاكي ندارد و مفاد مصوبه 135 مورخ 29/9/1384 كه در مصوبه149 مورد استناد قرار گرفته است، بررسي موردي درخواست متقاضيان فارغالتحصيل خارج از كشور است و درخواست تعدادي از جمله شاكي پرونده به صورت موردي در جلسه 156 مورخ 20/12/1386 شوراي عالي ارزشيابي بررسي و در نهايت با درخواست مشاراليه مخالفت كردهاند. عليهذا با عنايت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك بند 4 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصـوب 4/10/1370 مجلس شوراي اسلامي مبـني بر اين كه تعيين و تدوين ضوابط لازم در مورد ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور و نظارت بر آن بر عهده شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي و گروه پزشكي به رياست معاون مربوط وزارت بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعيين و گروه پزشكي در بررسي موردي با درخواست شاكي مخالفت كرده است و اين امر موضوع تخصصي بوده و از اختيارات گروه مزبور است، و دليلي بر عدم مراعات مقررات قانوني در نحوه بررسي مدارك وي از سوي نامبرده ارايه نشده است، شكايت را وارد تشخيص نميدهد و به استناد همان قانون و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميشود. رأي ديوان قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار، نظر به اين كه دادنامههاي ياد شده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارك و ساير خصوصيات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار نيست، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 273 مورخ 4/7/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ تشخيص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض ميشود و با توجه به اين که مطابق حکم مقرر در تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره يک بند 4 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 4/10/1370 مبني بر اين که «جهت نظارت و تعيين ضابطه لازم در مورد ارزشيابي کليه مدارک تحصيلي دانشجويان گروه پزشکي خارج از کشور، شورايي به نام شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي گروه پزشکي به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و چهار نفر از استادان گروه پزشکي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آن وزارت تشکيل ميشود. ارزشنامه به امضاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.» درخواست شکات براي ارزشيابي مدرک تحصيلي در شوراي عالي ارزشيابي که مرجع صالح براي اظهار نظر و اتخاذ تصميم در ارزشيابي مدارک تحصيلي دانشآموختگان گروه پزشکي در خارج از کشور است، مطرح شده و شوراي مزبور در حدود صلاحيت قانوني با درخواست شاکيان مخالفت کرده است و تصميم ياد شده امر فني تخصصي است و قابل امعان نظر قضايي در ديوان عدالت اداري نيست. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2286-19/11/1387 در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري -محمدجعفر منتظري