وزارت دادگستري - وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1-
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف - بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلمالصدور و سوابق شمارهگذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.
ب - تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقلاليه و ثبت اطلاعات منتقلاليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شمارهگذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.
پ - ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.
ت - جريمهها: جريمههاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.
ث - مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مينمايند.
ماده2-
دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.
ماده3-
ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمههاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.
تبصره - چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نميشود.
ماده4-
دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارن-دگان وسايل نق-ليه به ادارات راهن-مايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نميباشند.
ماده5 -
راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آييننامه نسبت به پيشبيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجههاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.
تبصره - بانك مركزي جم-هوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجهه-اي بانكي در مراكز تعوي-ض پلاك در ص-ورت درخواست راه-نمايي و رانندگي به عمل ميآورد.
ماده6 -
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) ميتواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره1- در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مينمايد.
تبصره2- حضور دورهاي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.
ماده7-
وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شمارهگذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آييننامه نميباشند.
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا رحيمي