راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/757 ،مورخ 11/5/1391
تاريخ دادنامه: 12/4/1391 شماره دادنامه: 184 کلاسه پرونده: 91/757
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 941ـ6/9/1386 هيأت عمومي
گردش کار: رأي شماره 941ـ6/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوي شعب 23 و 21 ديوان عدالت اداري است.
خلاصه آراء مذکور و رأي هيأت عمومي به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکايت آقاي منصور جوکار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايت جانبازان به خواسته، نقض آراء کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 ـ 31/3/1384 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که استنباط کميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان که موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن شده است متکي به جهات قانوني نيست، زيرا عليالاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرايط بهره برداري از تسهيلات مذکور اشتغال در زمان تصويب قانون است که شکات در زمان تصويب قانون به کار اشتغال داشتهاند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام ميدارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اين که اين قسمت از دعوا خارج از صلاحيت و وظايف کميسيون است و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکايت صادر ميشود.
ب: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکايت آقايان محمد قربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 اين چنين رأي صادر کرده است:
اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام داشته است: ماده4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني دارد که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بودهاند و بر اساس رويه متحد کميسيون ماده 16 آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج ميکند. النهايه با عنايت به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اين که استدلال و برداشت کميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 شده و مبتني بر جهات قانوني نيست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهرهمندي از مزاياي ماده ياد شده، اشتغال در زمان تصويب قانون است که شاکي در زمان تصويب قانون به کار خود اشتغال داشته است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميدارد.
ج: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکايت آقاي تيمور رضا قلي لالائي به طرفيت کميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاريخ 27/10/1374 قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي اشعار ميدارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط براي يک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معناي پايان مهلت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قراين به نظر ميرسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده مبادرت به صدور رأي ميکند.
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامههاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يکم ديوان و دادنامههاي شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است. ب: طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 (دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.) نظر به اين که حکم مقنن که در مقام حمايت از جانبازان در زمينههاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوقالذکر نيست، بنابراين دادنامههاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 و شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي کميسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تأييد استحقاق شاکيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
مديرکل امور اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 368783/2/81 ـ 9/12/1388 اعلام کرده است که:
«مطابق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.
در سالهاي پس از تصويب قانون اين مطلب مورد مناقشه دستگاههاي اجرايي بود که مصاديق دقيق و دامنه شمول ماده قانوني مذکور کدامند. در سالهاي بعد و به تدريج از سوي مراجع ذي صلاح نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران، دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي، اداره حقوقي رياست جمهوري و... نظرياتي واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازاني که تا قبل از تاريخ تصويب (31/3/1374) از خدمت در دستگاه ذيربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در اين راستا اظهارنظرهاي شماره 358/41 مورخ 29/3/1375 ـ 10/488/31/1ـ4/7/1375 و 2086ـ41ـ23/7/1375 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، اعلام نظر شماره 4001/70436ـ11/10/1376 اداره حقوقي رياست جمهوري، نظريه شماره 136078/1604ـ 15/8/1384 دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي و همچنين نامه شماره 39721/820/53011 ـ 25/8/1384 اداره کل اشتغال و خود اتکايي بنياد شهيد و امور ايثارگران تقديم ميشود.
در پي آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 941ـ6/9/1386 و با تأييد دادنامههاي شماره 372 و 373 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يکم و دادنامههاي شماره 559 و 560 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم عملاً امکان بهرهمندي از مزاياي اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازاني قابل اعمال دانسته که در زمان تصويب قانون (در تاريخ 31/3/1374) اشتغال به کار داشتهاند و اين عبارت در هر 2 دادنامه مزبور درج شده و هيأت عمومي نيز هر دو مورد را تأييد کرده است.
ترديدي نيست که آن هيأت محترم در صدد توسيع دامنه شمول ماده قانوني فوق و در انديشه مساعدت قانوني به جانبازان، نسبت به اصدار رأي مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلي ـ که تشريح شدـ و با اجابت تقاضاي اعاده به خدمت جانبازاني که به علت قطع رابطه استخدامي بعد از تاريخ تصويب قانون (بعد از 31/3/1374) و تا قبل از اجرايي شدن رأي اخير هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصويب قانون» در متن آراء که به تأييد هيأت عمومي رسيده است، گروه ديگري از جانبازان که ايام اشتغال و قطع رابطه استخدامي آنان قبل از تاريخ 31/3/1374 اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده 4 محروم شدهاند.
اين اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طي نامه شماره 220865/2/81 ـ 9/11/1387 به دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذي صلاح و صاحب نظر در دستگاههاي اجرايي مورد وثوق است طي نامه شماره 107296/1604ـ26/12/1387 با تأييد نظر اين اداره کل و اعلام اين مطلب که «... دادنامه مذکور نتايج عملي کاملاً متفاوت با نظرات و رويههاي گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دفتر هيأت عمومي ديوان شد.
با ارسال نامه به معاون محترم حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و با توجه به 2 مورد درخواست واصله آقايان حسين فلاح و رضا مراد مقدم که به دليل رأي هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پيگيريهاي متعدد در نهايت پاسخ شماره 140168/7886 مورخ 3/12/1388 مديرکل محترم دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري واصل شد. که مشکل مطروحه را تأييد و رأي کميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را رافع مشکل دانسته است.
با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومي حل شود پيشنهاد ميشود به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي شماره 941 ـ 6/9/1386 هيأت عمومي ديوان با اين مضمون مورد اصلاح قرار گيرد که « کليه جانبازاني که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بودهاند اعم از اين که تاريخ قطع رابطه کاري يا استخدامي آنان قبل يا بعد از تاريخ تصويب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 خواهند بود».
در اين حالت دايره شمول ماده قانوني فوق منطبق با قانون و آخرين نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 53548 ـ 27/6/1385 هر دو گروه مورد نظر آن ديوان و رويه قانوني قبلي را دربر خواهد گرفت.»
با دستور رئيس ديوان عدالت اداري موضوع در دستور کار کميسيون تخصصي اداري استخدامي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از بررسي و اظهار نظر مشورتي، با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري، درخواست مذکور در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با اجازه حاصـل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عبارت «... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون... » مصرح در رأي شماره 941ـ6/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حذف و عبارت «به شرط آن که تا تاريخ تصويب قانون مذکور در خدمت دستگاه بودهاند» جايگزين آن ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري