شماره25129هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 58395/ت46225ك مورخ 27/3/1391، موضوع: «آييننامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر، موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به پيشنهاد شوراي رقابت، مغاير با ماده (71) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25115هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 30330/47791 مورخ 19/2/1391، موضوع: «انتقال بنگاهها و فعاليتهاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك به گروه دو موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صدر ماده
پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به ذيل ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ مبني بر اينکه «تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هريك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي ظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد»، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25116هـ/ب-12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 256703/ت47821هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به دستگاههاي اجرائي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه جزء «ث» بند (2) قانون بودجه 1390 كل كشور مقرر ميدارد: «يك ميليارد دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريزگردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه و تالابهاي كشور» اختصاص مييابد، بنابراين، واژه «سدّ» مندرج در بند(1) مصوبه، چون از حيث اطلاق و توسعه دادن شمول قانون، شامل آبهاي غيرمرزي نيز ميگردد، مغاير قانون است. 2ـ علاوه بر جزء «ب» بند(1) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، به موجب تبصرههاي (2 و 3) بند (2) همين قانون، تمامي پرداختها بايد به صورت ماهانه صورت پذيرد، بنابراين مفاد مصوبه از حيث مقيّد نشدن پرداختها در مقاطع ماهانه و به صورت يك دوازدهم ( )، مغاير قانون است. 3ـ بند(3) مصوبه از حيث تغيير دستگاه اجرايي ذيربط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت راه و شهرسازي، مغاير با بند «ب» ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد. 4ـ بندهاي(5، 6 و 7) مصوبه از حيث خارج بودن موضوعات: تأمين واگنهاي قطار شهري، تكميل اماكن ورزشي و تأمين پانزده درصد پيشپرداخت بابت احداث پل بندر عباس ـ قشم از محلهاي مصرف پيشبيني شده در قانون، مغاير بند(2) قانون بودجه سال 1390 كل كشور ميباشد. 5 ـ مقيّد نمودن بندهاي مندرج در مصوبه به قيد «طرحهاي مهر ماندگار» چون از حيث عناوين و مصاديق محلهاي مصرف حسب مورد باعث توسعه يا تضييق شمول قانون ميباشد، مغاير بند(2) قانون بودجه سال 1390 كل كشور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25117هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 11652/ت47594هـ مورخ 28/1/1391، موضوع: «تبديل روستاي احمدآباد مستوفي به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحـاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره(2) ماده(3) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ که مقرر ميدارد: «روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع ميشوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمّن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت» و توجّهاً به تصويب طرح جامع اسلامشهر در مورخ 23/12/1389 توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران منضم به نقشه پيوست و ابلاغ آن طي نامه شماره 88053ـ1 مورخ 30/11/1390 مبني بر قلمداد شدن روستاي احمدآباد مستوفي به عنوان ناحيه(7) شهري اسلامشهر، عليهذا، بند «د» مصوبه، از حيث ايجاد شهر احمدآباد مستوفي به عنوان شهر مستقل، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25127هـ/ب- 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 250572/ت47840ك مورخ 20/12/1390، موضوع: «تعيين سود بازرگاني شكر خام»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ به موجب تبصره (2) ماده (16) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب1389ـ «مسئوليت... تعيين سهميه مقداري و زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و مواد غذايي با وزارت جهاد كشاورزي ميباشد» ، بنابراين، مصوبه دولت از حيث معيّن نبودن عناوين سه گانه مقرر در قوانين مذكور، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25126هـ/ب -12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258221/ت47883هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مجوز افزايش بودجه پرسنلي سال 1390 شركتهاي دولتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا که طبق بند(79) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف افزايش پرداختهاي موضوع اين بند مقيد به قيد «متوسط» سال قبل گرديده است، مصوّبه از حيث عدم تصريح به قيد مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25128هـ/ب- 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258132/ت47944هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصيص اعتبار براي سازمان بهزيستي كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينکه طبق ماده(55) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ مصرف اعتباراتي كه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود، قبل از تصويب هيأت وزيران، نيازمند پيشنهاد وزير ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ميباشد، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد و تأييديه فوق، مغاير قانون است. 2ـ از آنجاکه بر اساس بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «كليه اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي... بر اساس مفاد موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است» بند(2) مذکور مبني بر عدم لزوم رعايت تشريفات بند مذکور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25124هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 58404/ت48093هـ مورخ 27/3/1391، موضوع: «ضريب حقوق سال 1391»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «هـ» ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ كه بر «بكارگيري افراد در قالب قرارداد كار معيّن... فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تأكيد مينمايد»، به موجب تبصره ماده(32) قانون اخيرالذكر: «دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص با تأييد سازمان ـ مديريت و برنامهريزي كشورـ تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و...، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يك سال به كار گيرند»، عليهذا، تبصره بند(16) مصوبه ، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت شرايط و سقفهاي مقرر در قوانين مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25123هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 11327/ت47991هـ مورخ 27/1/1391، موضوع: «افزايش سرمايه بانك مسكن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: با توجه به جزء(2) بند«ج» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ «كليه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيشبيني شده است مكلفند حداقل چهل درصد (40%) سود پيشبيني شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.»؛ ب: نظر به تبصره ماده(135) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ «افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نميباشد»؛ ج: به موجب مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي کشور سود سهام کليه شركتهاي دولتي بايد به عنوان درآمد دولت به حساب درآمد عمومي واريز و هرگونه دخل و تصرف در آن به موجب قانون صورت پذيرد، نظر به مراتب فوق، صدر مصوبه مبني بر مجاز دانستن امكان استفاده «از محل سود انباشته» جهت افزايش يافتن سرمايه بانك مسكن، چنانچه واژه «سود انباشته» مترادف با «سود اندوخته» باشد، مغاير با تبصره ماده(135) قانون محاسبات و در صورت معادل بودن با «سود ويژه» از جهت عدم تصريح به رعايت ترتيبات مقرر در قانون، مغاير با ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه و هرگاه مقصود از آن هر نوع سود عادي و متعارف حاصل از فعاليتهاي بانكي بوده باشد با توجه به عدم تصريح به ضرورت واريز آن به حساب درآمد عمومي و دخل و تصرف در آن بدون حكم قانون، مغاير با مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد. 2ـ با توجه به مواد (20) و (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1387ـ وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون، از جمله واگذاري سهام شركتها و بانكهاي دولتي، پس از طي تشريفات مقرر در ماده(20)، و با پيشبيني در قوانين بودجه سالانه، در يكي از عناوين هشتگانه مقرر در ماده(29) قانون قابل مصرف ميباشد، نظر به اينكه امكان افزايش سرمايه بانكها از جمله بانك مسكن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاري سهام مورد پيشبيني قرار نگرفته است، عليهذا، اجازه دولت به افزايش يافتن سرمايه بانك از محل واگذاري سهام، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25118هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 13537/ت47756هـ مورخ 30/1/1391، موضوع: «واگذاري ساختمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به مركز آموزش عالي اهل بيت (ع)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده(115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ : «فروش اموال غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ميشود... منوط به پيشنهاد وزير مربوط يا بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور ميباشد، عليهذا، بند(1) مصوبه مبني بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگلها و مراتع به مركز آموزش عالي اهلبيت (عليهالسلام) از حيث مصرّح نبودن به رعايت تشريفات فوق، مغاير قانون است. بديهي است چنانچه مقصود از واگذاري ساختمان به مركز مذكور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهرهبردار به اعاده نمودن ملك پس از رفع نياز نميباشد، علاوه بر مغاير بودن با ماده(120) قانون مزبور، مغاير با تبصره(5) ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ـ مصوب1380ـ خواهد بود. 2ـ نظر به صلاحيتهاي قانوني شوراي برنامهريزي و توسعه استاني، موضوع بند «د» ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ، بند(2) مصوبه مبني بر مكلّف نمودن شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران به تأمين اعتبار و احداث و تحويل ساختمان به مركز آموزش عالي اهلبيت (عليهالسلام)، مخّل وظايف و اختيارات شورا و مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25125هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 45645/ت47633هـ مورخ 8/3/1391، موضوع: «دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«به موجب تبصره(2) ماده(134) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «مبلغ قرارداد فقط از محل صرفهجوئي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت ـ برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورـ قابل تأمين و پرداخت است»، از آنجاكه تأمين منابع مالي مقرر در ماده(8) دستورالعمل خارج از منابع پيشبيني شده در قانون ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25120هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23552/ت47811هـ مورخ 12/2/1391، موضوع: «آئيننامه اجرايي بند «الف» ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه طبق بند «الف» ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ لازم است آئيننامه اين بند «با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست بهتصويب هيأت وزيران» برسد، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25119هـ/ب- 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 50304/ت47685هـ مورخ 16/3/1391، موضوع: «آييننامه اجرايي بند «الف» ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا که در تبـصره بند «الف» ماده (9) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مقرر گرديد تا در صورت تغييركاربري اينگونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمكهاي دولتي «به قيمت روز» از دريافتكنندگان اين كمكها اخذ شود، بنابراين تبصره ماده(8) آييننامه، از حيث تصريح به دريافت اين كمكها به صورت «عين» و نه دريافت آنها «به قيمت روز»، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25121هـ/ب- 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390، موضوع: «صدور مجوز كلي انتشار اوراق مشاركت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينکه طبق بندهاي(48) و (51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، انتشار اوراق مشارکت به صورت تفکيک شده و با احکامي متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند(1) مصوبه مذکور از حيث عدم رعايت تفکيک مذکور و در نتيجه نقض احکام مربوط به هر دسته خصوصاً حکم مربوط به مرجع تضمين اوراق مذکور، مغاير با قانون است. 2ـ با توجه به ماده(10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ مبني بر ممنوعيت «مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط» و نظر به اينکه در بندهاي (48) و(51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 طرحهاي مشخصي براي مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت معين شده است، بند(2) مصوبه مذکور مبني بر الزام به مصرف صد در صد 100% وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت براي تکميل طرحهاي مهر ماندگار، از حيث عدم تطابق کامل با طرحهاي مدنظر قانونگذار در بندهاي مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره25122هـ/ب - 12/5/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258460/ت515هـ مورخ 29/8/1390، موضوع: «تفويض اختيار هيأت وزيران و رئيسجمهور به كميسيون متشكل از چند وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي ذيربط»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«فراز چهارم مصوبه از حيث مكلّف شدن خزانهداري کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوط بدون مراعات ضوابط قانوني، مغاير بندهاي «ب»، «و»، «ح»، «ک»، «ع» و «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني