شماره16587هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 158926/ت47429هـ مورخ 9/8/1390، موضوع: «تهاتر ديون و مطالبات قرارگاه خاتمالانبياء (ص) با دولت بابت سد گتوند»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا كه براساس ماده (29) قانون اجراء سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوّب1387ـ «...وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادر تخصّصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كلّ كشور واريز و در موارد هشت گانة مقرّر در قانون مصرف ميشود...»، عليهذا، متن مصّوبه، از حيث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاريها به غير از موارد احصاء شده در قانون، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16590هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 203316/ت47621هـ مورخ 14/10/1390: موضوع: «تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد اروند تا مركز استان خوزستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ با عنايت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرّر ميدارد: «تصويب مقرّرات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با تأييد فرماندهي كلّ قوا از مسئوليتهاي هيأت وزيران است»، اختيار هيأت وزيران در وضع مقرّرات انتظامي، صرفاً ناظر به محدودة جغرافيائي مشخّص و معيّن در مناطق مذكور ميباشد، عليهذا، متن مصوّبه از آن حيث كه با تسرّي يافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذكور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ طبق ذيل ماده (14) قانون مذكور: «... مبادلات بازرگاني مناطق ـ آزاد ـ با ساير نقاط كشور اعمّ از مسافرتي و تجاري تابع مقرّرات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد»، بنابراين، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت مقرّرات مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16585هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 241107/45997 مورخ 25/10/1389، موضوع: «اختصاص اعتبارات فرابودجهاي به پروژههاي فرهنگي در استان البرز»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«اـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال بصورت هزينهاي و عمراني علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوب سالانه دستگاهها براي اجراي پروژهها و امور فرهنگي استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: «اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه ميباشد، بنابراين، بخـش ديگر از صدر مصوبه كه چگونگي هزينهكرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رييس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاههاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرر ميدارد: «كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد...»، بنابراين، مفاد تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بـودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16582هـ/ب -7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 33560/46370 مورخ 18/2/1390 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت راه و شهرسازي در استان لرستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه نفره مركّب از مقامات مذكور در ماده (28) همين قانون ميسّر نباشد، ميتوان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرايي ذيربط تعيين مينمايد، انجام داد، عليهذا، بندهاي (11 و 12) مصوّبه، به لحاظ الزام به واگذاري اجراي طرح، به روش ترك تشريفات مناقصه، مخلّ اختيارات هيأت ترك تشريفات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذكر بوده و مغاير قانون ميباشد. 2ـ علاوه بر ماده (51) قانون مـديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب1386ـ و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه، صدور مجوّز استخدامي با پيشنهاد معاونت توسعه مديريّت و سرمايه انساني رييسجمهور و تصويب هيأت وزيران انجام ميگيرد و طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب1389ـ نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريّت و سرمايه انساني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و تصويب شوراي توسعه مديريّت ميباشد، بنابراين، بند (14) مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به كلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16602هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 6049/ت47969هـ مورخ19/1/1391 موضوع: «اعطاي تسهيلات به صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بندهاي سهگانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالي بودن و ملزم شدن بانك مركزي و بانكهاي عامل به قراردادن وجه در اختيار صندوق تأمين اجتماعي بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني، همچنين از حيث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظايف و اختيارات قانوني شوراي پول و اعتبار و مجامع عمومي بانك مركزي و بانكهاي عامل، علاوه بر مغاير بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، ماده (13) قانون نظام پولي و بانكي كشور ـ مصوّب 1351ـ و تبصره (3) آن، مغاير با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوّب 1389ـ ميباشد. مضافاً اينكه تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعـطايي توسط دولت، از حيـث متضمّن بار مالي بودن و عدم پـيشبيني تأميـن آن به طرق سهگانه مذكور در مواد (29 و 224) قانون برنامة پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16580هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 292173/46269 مورخ 18/12/1389 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي در استان بوشهر»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ بند (3) مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي به حساب درآمد عمومي كشور، مغاير با ذيل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب1366ـ ميباشد. 2ـ از آنجا كه به موجب بندهاي (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوّب1387ـ محلّهاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني كليّه وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد كشاورزي، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، رديفهاي (8، 9 و10) مندرج در جدول ضميمه مصوّبه دولت مبني بر فروش ساختمان با كاربري مسكوني، چون واژة «مسكوني» از حيث اطلاق، شامل خانههاي سازماني نيز ميگردد، بنابراين، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي مسكوني در محلهاي ديگر، مغاير ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ميباشد. 3ـ علاوه بر ماده (51) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب1386ـ و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه كه صدور مجوّز استخدامي را منوط به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رييسجمهور و تصويب هيأت وزيران ميداند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترك معاونت توسعة مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و تصويب شوراي توسعة مديريّت ميباشد، بنابراين، اجزاء (11 و 12) بند «الف» مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به كلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است. 4ـ نظر به اينكه براساس قوانين مختلف از جمله قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوّب1351ـ ، لايحه قانوني اداره امور بانكها ـ مصوّب1358ـ شوراي انقلاب، قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان... ـ مصوّب 1371ـ و همچنين بند (14) ماده (21) اساسنامه بانك كشاورزي ـ مصوّب 1359 شوراي انقلاب ـ اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلّي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسايل مربوط به اداره امور بانكها مانند وصول مطالبات بانكها و امهال وامها از اختيارات شوراي عالي يا مجامع عمومي بانكها است، عليهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبني بر واگذاري اين امر به يك كارگروه، مـخلّ وظايف و اختيارات قانوني مراجـع ذيربط در بانك كشاورزي و مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16567هـ/ب -7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ26/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با توجه به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 51015هـ/ب مورخ 15/8/1390 مبني بر مغايرت مصوّبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390 با قانون به دليل عدم تصريح اين مصوبه به لزوم تأييد بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و كافي دانستن تأييديه وزير نيرو به رغم تصريح جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور بر لزوم تأييد توأمان دو مقام مذكور، نظر به اينكه مصوّبه مذكور طي مهلت قانوني مقرّر در تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليّتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ايراد ملغيالاثر شده و ثانياً تصويبنامه صدرالذكر رافع ايراد مذكور در نامه فوقالذكر نبوده و مبنيّاً برمغايرت اعلامي در رأي ابلاغي مصوّبه اخيرالتّصويب هيأت محترم دولت نيز، مغاير قانون است.» ذيلاً متن رأي ابلاغي، جهت بهرهبرداري درج ميگردد:
«نظر به اينكه به موجب جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و...، منوط به تأييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأييد بدهيها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور، مغاير با قانون ميباشد».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16563هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 46908/ت44646ن مورخ 2/3/1389 موضوع: «ترك تشريفات مناقصه براي توسعه باقيمانده فازهاي پارس جنوبي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اين كه به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامي وزارتخانهها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور ميباشند و از آنجا كه طبق همين قانون، در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار «به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، ميتوان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت نفت ـ تعيين مينمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز انعقاد قرارداد به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذكّر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16559هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 134866/ت47138هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: «انتقال بدهي شركتهاي توانير، آب منطقهاي و... به دولت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه براساس مادة (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و همچنين بند «ت» ماده (224) قانون مذكور، «كليّه تصويبنامهها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد.» عليهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به انتقال بدهي شركتهاي شمارششده به دولت، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي بار مالي حاصل از انتقال بدهيها به يكي از دو طريق پيشبيني شده در قانون ميباشد، مغاير قانون است. 2ـ بندهاي (2) و (3) تصويبنامه، ناظر بر تفويض اختيار در خصوص بدهيهاي موصوف در بند (1) مصوّبه، مبنّياً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16579هـ/ب-7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 192434/ت47613هـ مورخ 30/9/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار جهت مركز ملّي رقابت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا كه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ اعتباري كه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني شده در قانون بودجه كلّ كشور منظور ميشود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأت محترم وزيران قابل مصرف ميباشد، عليهذا، مصوّبه از حيث فقدان پيشنهاد وزير مربوط و عدم تأييد آن توسّط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16575هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 196582/ت46684هـ مورخ6/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107893/ت46684هـ مورخ25/5/1390»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«براساس بندهاي (48) و (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، تكليف دولت به تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت به معناي تعهّد دولت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مراجع صادركننده اوراق مشاركت ميباشد. از آنجا كه عبارت الحاقي به بند «الف» مصوّبه قبلي دولت كه مقرّر ميدارد: «و در صورت عدم پيشبيني در بودجة سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك عامل منظور ميشود»، بيانگر آن است كه دولت رأساً موظف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت بوده و وظيفه دولت منوط به عدم بازپرداخت توسط مراجع صادركننده اوراق مشاركت نميباشد، لذا بند «الف» الحاقي به مصوّبه مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16570هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 17/7/1390، موضوع: «واگذاري سهام شركت توليدي نيروي برق سنندج به قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه به موجب جزء (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 كلّ كشور، «پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران... منوط به تأييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد قبلي بدهيها توسط مقامات مذكور، مغاير قانون است. 2ـ تبصره بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد ميزان طلب توسط مقامات مذكور در قانون، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (2) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأييد بدهيها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژة رئيسجمهور، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي مذكور، مغاير قانون است. 4ـ از آنجا كه براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمي مكلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقالگيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.» عليهذا، تبصره (3) مصوّبه از حيث متعهّد كردن انتقالگيرنده يا برنده به پرداخت هزينههاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذكور، مغاير قانون است. 5 ـ تبصره (4) مصوّبه ناظر به هزينهها و تعهدات، مبنيّاً بر ايراد اخير، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16569هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 189101/ت47532هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «برقي نمودن راهآهن دوخطه تهران ـ مشهد»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه نفره مركّب از مقامات مذكور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد، ميتوان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مينمايد انجام داد، عليهذا، بند (1) مصوّبه و مبتني بر آن ساير بندها به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذكر، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16543هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 124939/45117 مورخ 6/6/1389، موضوع: «بخشي از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.» ب: به موجب ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و نيز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد. ...» بنابراين، بندهاي (1، 2، 3، 6 و 7) مصوّبه مبني بر اختصاص اعتبار، عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محلّ تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداريها مستلزم تصويب شوراي اسلامي شهرهاي ذيربط ميباشد، عليهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغايرتهاي مذكور، از اين حيث كه به صرف مصوّبه دولت و بدون تصريح به وجود مصـوّبه شوراي اسلامي شهرهاي استان، شهـرداريها را ملزم به تأميـن و اختصاص بخشي از اعتبارات مورد نياز مينمايد، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهادهاي ذيربط ميباشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16558هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 172323/ت46408هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: «تكليف بانك مركزي به اعطاء تسهيلات براي خريد تضميني
محصولات كشاورزي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با عنايت به مادة (29) و بند «ت» مادة (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مبني بر ضرورت محاسبه، پيشبيني و تأمين قبلي بار مالي مصوّبات متضمّن بار مالي در قانون بودجة كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط، عليهذا، صدر و ذيل بند (2) تصويبنامه مبني بر تضمين دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطائي و احتساب آن به عنوان بدهي دولت در صورت عدم پيشبيني در بودجه سنواتي، چون فاقد پيشبيني و محاسبه و تأمين قبلي بار مالي ناشي از تضمين ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16545هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 169775/45437مورخ 1/8/1389، موضوع: «بخشي از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان گلستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.» ب: به موجب ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و نيز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد. ...»، بنابراين، بندهاي ششگانه مصوّبه مبني بر اختصاص اعتبار، عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محلّ تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشكـيلات، وظايـف و انتخابات شـوراهاي اسلامي كـشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداريها مستلزم تصويب شوراي اسلامي شهرهاي ذيربط ميباشد، عليهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغايرتهاي مذكور، از اين حيث كه به صرف مصوّبه دولت و بدون تصريح به وجود مصوّبه شوراي اسلامي شهرهاي استان، شهرداريها را ملزم به تأمين و اختصاص بخشي از اعتبارات مورد نياز مينمايد، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهادهاي ذيربط ميباشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16561هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 178228/ت47138هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 6/7/1390 ناظر بر تفويض اختـيارات جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور به وزير نيرو به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه در جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور به تأييد بدهي توسط «وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» تأكيد شده است و اختيارات تفويضي به مقامات مذكور با توجّه به نصوص قانوني مندرج در قانون بودجه قابل انتزاع يا واگذاري به غير نميباشد تا تكميل و تقويت مستند قانوني مصوّبه، علاوه بر اصل (127) قانون اساسي توسط اصل (126) همين قانون رافع مغايرتهاي اعلامي گردد، عليهذا، متن مصوّبه مبنيّاً بر مغايرت اعلامي به شرح مندرج در رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 51015هـ/ب مورخ 15/8/1390، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16555هـ/ب-7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار براي سازمان هدفمندسازي يارانهها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هـيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب فراز مياني ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانهها ـ مصوّب 1388ـ : «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را ... صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرّر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانهها قرار دهد تا برابر آن هزينه كند...»، ب: وفق تبصره (1) ماده (12) قانون مذكور، «دولت مكلّف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع مواد مذكور ـ يعني مواد (7، 8 و 11)ـ قانون را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند»، عليهذا، بند (2) تصويبنامه مبني بر امكان استفاده سازمان هدفمندسازي يارانهها از رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور تا سقف سي ميليارد (30.000.000.000) ريال براي انجام مصارف هزينهاي سازمان ياد شده، از آنجا كه استفاده به منظور انجام مصارف هزينهاي سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول محلهاي مصرف معيّن شده در قانون هدفمند كردن يارانهها، فاقد پيشبيني آن در قانون بودجه سنواتي است و همچنين از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قوانين مذكور ميباشد. 2ـ مطابق ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ استفاده شركتهاي دولتي از اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه كل كشور، مستلزم صدور حواله ـ موضوع ماده (21) همين قانون ـ و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور ـ يعني سازمان هدفمندسازي يارانهها ـ و پرداخت آن توسط خزانه ميباشد، بنابراين، بند (2) تصويبنامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، سازمان هدفمندسازي يارانهها را مجاز به استفاده از رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور مينمايد، مغاير قانون است. 3ـ رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور ناظر است به جبران زيان شركتهاي دولتي، و به موجب قسمت اخير ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور: «هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوّب مجمع عمومي از مبلغ پيشبيني شده در بودجه مصوّب مربوط كمتر باشد شركت مكلّف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيشبيني شده در بودجه مصوّب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد...» عليهذا، اطلاق بند (2) تصويبنامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از رديف مقرّر در قانون بودجه به منظور جبران زيانهاي متحمّله مينمايد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16552هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 146452/ت46633هـ مورخ 24/7/1390، موضوع: «اختصاص وجه به كميته امداد امام خميني (ره)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«با توجّه به اينكه طبق ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ استفاده از اعتبارات مربوط به هزينههاي پيشبيني نشده نيازمند پيشنهاد وزير ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران ميباشد، مصوّبه مذكور از حيث فقدان پيشنهاد وزير ذيربط (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و معاونت مذكور، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16597هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 223304/ت47605هـ مورخ 15/11/1390، موضوع: «واگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا كه براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385 ـ» دفاتر اسناد رسمي مكلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوّب 1354ـ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقالگيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت بهپرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت»، عليهذا، بند (2) مصوّبه از حيث متعهّدكردن انتقالگيرنده (صندوق بازنشستگي كشوري) به پرداخت هزينههاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذكور، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه طبق ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوّب 1387ـ بايد وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه واريز شود، عليهذا، ذيل بند (3) مصوّبه از اين حيث كه بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و ديون دولت، تصريحي به لزوم واريز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16601هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 248197/ت44913ك مورخ 16/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه ناظر بر شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميّتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (6) قانون مديريّت خدمات كشوري: «.... پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميّتي كه جنبة استمرار دارد ايجاد خواهد شد.» بنابراين، اطلاق جزء «الف» از بند (2) مصوّبه، از آن حيث كه علاوه بر پستهاي ثابت شامل پستهاي موقت نيز ميگردد و با لحاظ اينـكه صرفاً پستهاي ثابت و نه موقت براي مشـاغل حاكمـيّتي مستـمر ايجاد خواهد شد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16596هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 209224/ت46487هـ مورخ 25/10/1390، موضوع: «تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد ارس تا مركز استان آذربايجان شرقي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ با عنايت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال 1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرّر ميدارد: «تصويب مقرّرات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با تأييد فرماندهي كلّ قوا از
مسئوليتهاي هيأت وزيران است»، اختيار هيأت وزيران در وضع مقرّرات انتظامي، صرفاً ناظر به محدودة جغرافيائي مشخّص و معيّن در مناطق مذكور ميباشد، عليهذا، متن مصوّبه از آن حيث كه با تسرّي يافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذكور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ طبق ذيل ماده (14) قانون مذكور: «... مبادلات بازرگاني مناطق ـ آزاد ـ با ساير نقاط كشور اعمّ از مسافرتي و تجاري تابع مقرّرات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد»، بنابراين، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت مقرّرات مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16594هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 208463/ت47515هـ مورخ 21/10/1390، موضوع: «اجازه استخدام خدمتگزار در وزارت آموزش و پرورش»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه در بند «و» ماده (42) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ شرط «دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي، از جمله شرايط عمومي استخدام مقرر شده و در تبصره (5) ماده مذكور به هيأت وزيران اجازه داده شده كه «افراد با مدرك تحصيلي ديپلم» را « براي مدت زمان مشخص» جهت تصدّي برخي از مشاغل و در موارد خاص بكارگيري نمايد، مصوّبه مذكور از حيث توسعة شمول قانون به افراد داراي مدرك تحصيلي زيرديپلم و بدون رعايت قيد «براي مدّت مشخص» مذكور در تبصره مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16588هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 155455/ت47429هـ مورخ 25/8/1390، موضوع: «اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 158926/ت47429هـ مورخ 9/8/1390 در خصوص بدهي قطعي دولت به قرارگاه خاتمالانبياء (ص)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا كه براساس ماده (29) قانون اجراء سياستهاي كلّي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي ـ مصوّب 1387ـ «... وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادر تخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد هشتگانه مشخّص در قانون مصرف ميشود...»، عليهذا، متن مصوّبه اصلاحي از حيث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاريها به غير از موارد احصاءشده در قانون، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16598هـ/ب- 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 217464/ت43832هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تأمين مالي طرحهاي ساختمان سدّ نرماب»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1384ـ تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را قبل از انعقاد قرارداد تسهيلات مالي ضروري دانسته است، مصوّبه مذكور از حيث عدم تصريح بهوجود تأييديه مذكور، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16599هـ/ب - 7/4/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 239680/46860مورخ 6/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه مصوبه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387 به موجب رأي قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 54610/689/هـ/ب مورخ 27/10/1388 مغاير قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (4) الحاقي به ماده واحده «قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليـتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي» و عدم اصلاح مصوبه، مصوبه مذكور ملغيالاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون توجه به رأي مذكور و بدون رفع مغايرتهاي اعلامي در آن رأي، مغاير قانون ميباشد. ضمناً تصوير رأي سابقالتقديم، مجدداً به پيوست ارسال ميگردد. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني