ماده1-
وزارت نفت به منظور تحقق سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامهريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پاييندستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مينمايد.
ماده2-
اصطلاحات و تعاريف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در اين قانون معتبر است.
ماده3-
وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:
الف - امور حاكميتي و سياستگذاري
1- تعيين خطمشيها و سياستهاي راهبردي عمليات بالادستي و پاييندستي نفت
2- تهيه و تنظيم برنامههاي راهبردي عمليات بالادستي و پاييندستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي مطابق خطمشيها و سياستهاي ابلاغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها
3- تعيين و بازنگري و نظارت بر حُسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط و صدور گواهينامههاي لازم
4- تدوين رويهها و دستورالعملهاي اجرائي جهت حفاظت، نگهداري و ارتقاي سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت، با هماهنگي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنها
5 - وضع مقررات و صدور دستورالعملهاي لازم براي حُسن انجام امور اكتشاف، توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات، ذخيرهسازي، توزيع و مصرف فرآوردههاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي
6 - تأمين حفاظت و حراست از منابع، تأسيسات، شبكههاي خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي
7- تعيين خطمشي مؤثر به منظور جايگزيني صادرات فرآوردههاي نفتي و گاز و محصولات نهائي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخصهاي اقتصادي، مزيتهاي رقابتي و تكميل زنجيره ارزش
8 - تأييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور
9- تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعملهاي بهينهسازي مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سامانه (سيستم)هاي مصرفكننده انرژي و نظارت بر حُسن اجراي آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه
10- سياستگذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينهسازي مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/12/1389
ب - امور نظارتي
1- نظارت بر بهرهبرداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور
2- نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تأسيسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
3- نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي
4- نظارت بر فرآيند تأمين، توزيع و تنظيم بازار نفت و فرآوردههاي نفتي و گاز در داخل كشور
5 - نظارت بر فرآيند سرمايهگذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري و نيز نظارت بر سهم دولت در سرمايهگذاريهاي اين صنايع در خارج از كشور براساس مقررات مربوط
6 - اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمينههاي مالي، فني، اداري، حقوقي، بازرگاني، پژوهشي، قراردادها و ساير امور
7- نظارت و پايش مجوزها و پروانههاي صادره در عمليات بالادستي و پاييندستي نفت
8 - نظارت بر فرآيند تهيه و تأمين تجهيزات موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
پ - امور اجرائي
1- تلفيق برنامههاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركتهاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خطمشيها و سياستهاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت
2- تهيه، تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حاملهاي انرژي
3- تدوين نظام جامع بودجهريزي عملياتي و مديريت منابع مالي
4- صدور مجوز فعاليت و پروانه بهرهبرداري براي اشخاص واجد شرايط بخشهاي غيردولتي در عمليات پاييندستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات
5 - صدور مجوز فعاليت و پروانه بهرهبرداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور
6 - شناسايي، آمايش و پيشنهاد مكانهاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چهارچوب برنامههاي آمايش سرزمين و اعمال سياستهاي حمايتي و نظارتي بر فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
7- تأييد صلاحيت تشكيل انجمنها، تشكلهاي توليدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات
8 - تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذيربط
9- تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكاران و مشاوران در رشتههاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
10- تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساختها و سامانههاي ذيربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
11- ايجاد ساز و كارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، ميعانات گازي، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاهها و نهادهاي ذيربط
ت - امور سرمايهگذاري و تأمين منابع مالي
1- تأييد طرحهاي توسعهاي و سرمايهگذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر
2- ايجاد ساز و كار مؤثر براي جذب منابع مالي موردنياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرحهاي توسعهاي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات
3- جذب و هدايت سرمايههاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايهگذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده
ث - امور منابع انساني، علمي و فناوري
1- حفظ و تقويت مراكز و مؤسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي جهت ارتقاي سطح علمي و عملياتي و مهارتهاي فني و كاربردي موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور
2- تهيه و انتشار نشريههاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بينالمللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
3- تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حُسن اجراي آن.
4- تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات داخلي و اعمال سياستهاي حمايتي از بوميسازي و طراحي و ساخت تجهيزات و تأسيسات موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط در داخل كشور
5 - اتخاذ سياستهاي حمايتي درمورد شركتها و مؤسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي بهمنظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصههاي بينالمللي و در راستاي ارتقاي شاخصهاي بهرهوري در اقتصاد ملي
6 - تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامهريزي و حمايت از فناوريها و فعاليتهاي دانشبنيان براي استفاده از فناوريهاي پيشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري ساير وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط
7- يكپارچهسازي و همسونمودن اولويتهاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت با سياستها و برنامههاي ملي در حوزه علم و فناوري
8 - فراهم كردن زيرساختهاي نظام پژوهشي و فناوري با تقويت منابع انساني ماهر و متخصص موردنياز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
9- حمايت از توسعه كاربرد فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف و جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفيتهاي محلي انرژي
ج - امور بينالملل
1- تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاهها و نهادهاي ذيربط در چهارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
2- برقراري روابط بينالمللي، مذاكره و انعقاد تفاهمنامهها، موافقتنامهها و مقاولهنامههاي دو يا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بينالمللي در زمينههاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايهگذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين
3- عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمانها، مجامع و كنفرانسهاي بينالمللي ذيربط با رعايت قوانين
ماده4-
وزير نفت رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.
ماده5 -
اعضاي هيأت مديره شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركتهاي مذكور با حكم وزير منصوب ميشوند.
اعضاي ه-يأتمديره شركتهاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مينمايند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب ميگردد.
ماده6 -
اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده7-
شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده8 -
بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتي، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون بهعنوان دستگاه اجرائي در قانون بودجه سنواتي كلكشور درج ميشود.
ماده9-
وزارت نفت موظف است براي دستيابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كلان تشكيلاتي خود را تدوين كند و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور برساند.
ماده10-
نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل ميباشند با رويكرد تقويت رقابتپذيري و سرعت بخشيدن به بهرهبرداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آييننامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور تهيه ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب رئيسجمهور ميرسد.
ماده11-
واگذاري و اجراي طرحهاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تأييد وزير نفت و فقط با رعايت آييننامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است.
تبصره1- در اجراي اين ماده، تعيين حداقل سهم ارزش كار طرف ايراني موضوع ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزير نفت است.
تبصره2- ترخيص كالاها و ماشينآلات مربوط به طرحهاي موضوع اين ماده از مبادي گمركي كشور، قبل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي و هزينههاي گمركي، بلافاصله پس از ثبت در مبادي فوق با تعهد ذيحسابي و تأييد وزيرنفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت پرداخت ميشود. تمديد موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
ماده12-
وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است.
ماده13-
وزارت نفت مكلف است بهمنظور تدوين و تنظيم مقررات لازم و بهبود فضاي كسبوكار در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش و جلوگيري از انحصار، سازوكار لازم را با مشاركت شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيههاي بعدي آن بهتصويب هيأت وزيران برساند.
ماده14-
كاركنان وزارت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و اموررفاهي تابع صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ميباشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذيصلاح ميرسد.
تبصره1- وجوه بازنشستگي و پسانداز كاركنان عضو صندوقهاي مذكور جزء داراييهاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه نميباشد.
تبصره2- ك-ليه درآمدهاي صن-دوقهاي مذكور از محل بهك-ارگيري منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما، سود سپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول ماليات قانوني ميباشد.
ماده15-
از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني