ماده واحده -
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجريشمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره1- اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولتها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود.
تبصره2- آييننامه اجرائي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرائي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه(مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي)
بسم الله الرحمن الرحيم
دولتهاي امضاءکننده اين کنوانسيون،
با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيک يا کنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد کنوانسيوني در اين زمينه شدهاند و درباره مقررات زير به توافق رسيدهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و نهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني