راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/95 ، مورخ 24/2/1391
تاريخ دادنامه: 4/2/1391 شماره دادنامه: 40 کلاسه پرونده: 91/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستکننده: آقاي الله مراد سهرابي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي اللهمراد سهرابي به موجب لايحهاي اعلام کرده است که در موضوع « تبديل وضعيت استخدامي کارگران شهرداري به کارمندي» شعب 30 و 27 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900054138 با موضوع دادخواست آقاي اللهمراد سهرابي به طرفيت شهرداري قصر شيرين و به خواسته الزام شه-رداري به تبديل حکم کارگزي-ني به کارمن-دي به موج-ب دادنامه ش-ماره 8909970903000784 -21/9/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
آقاي الله مراد سهرابي مدعي شده است از 1/1/1370 در شهرداري مشغول خدمت بوده است و الزام ش-هرداري قصر شيرين را به تبديل وضعيت استخدامي از کارگري به کارمندي (رسمي) تقاضا کرده است. شهرداري طي شماره 9834-14/9/1389 ضمن تاييد اشتغال وي به ص-ورت کارگر رسمي از بدو خ-دمت اعلام کرده اس-ت نامبرده در حين خدمت موفق به دريافت مدرک فوق ديپلم شده و تاکنون در شهرداري هيچ گونه تبديل وضعيتي از کارگري به کارمندي سابقه نداشته است و دستورالعمل يا بخشنامهاي نيز در اين رابطه وجود ندارد. علي هذا شکايت وارد تشخيص نميشود، به رد آن حکم صادر ميشود. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/87/1141 با موضوع دادخواست آقاي عنايت عثماني به طرفيت شهرداري تازه آباد و به خواسته تبديل وضعيت از کارگري به کارمندي به موجب دادنامه شماره 766-30/3/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي عنايت عثماني به طرفيت شهرداري تازه آباد به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از کارگري به کارمندي با توجه به محتويات پرونده و دلايل ارائه شده از جمله مدرک تحصيلي فوق ديپلم و جانباز بودن شاکي و مدت چهار سال سابقه حضور در جبهه و دانشجو بودن مشاراليه در دورة ليسانس و بيش از 15 سال خدمت در شهرداري و نيز با توجه به لايحه دفاعيه طرف شکايت به شماره 225 -31/1/1388 مبني بر اين که تبديل وضعيت مشاراليه امکانپذير است و با وجود پست سازماني مناسب توجهاً به نامه شماره 1589-6/3/1387 ممضي به امضاي شهرداري مبني بر اين که اکنون در سمت معاونت شهرداري مشغول به خدمت است و مورد تاييد شهردار نيز هست. شکايت وارد است يعني که مقتضي موجود و مانع مفقود است و تبديل وضعيت مشاراليه از کارگري به کارمندي منع قانوني ندارد. با استناد به مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري به تبديل وضعيت شاکي از کارگري به کارمندي حکم صادر مي شود اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.