ماده واحده -
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره -رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است.
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها
بسم الله الرحمن الرحيم
دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي (كه از اين به بعد بهصورت مشترك بهعنوان «طرفها» و بهصورت مفرد، بهعنوان «طرف» ناميده ميشوند)
با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي ، مالي و اجتماعي كشورهاي آنها زيان آور است؛
با در نظر گرفتن اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومي و جامعه را به خطر مياندازد؛
با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات كالا وصول ميشود و اجراي صحيح مقررات درباره ممنوعيت، محدوديت وكنترل ؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام براي پيشگيري ازنقض قانون گمركي و نيل به دقت بيشتر در وصول حقوق گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي آنها مؤثرتر و دقيقتر صورت گيرد؛
با درنظر گرفتن اسناد بينالمللي مشوق كمكهاي دوجانبه متقابل و بهويژه توصيهنامههاي مورخ14/9/1332 هجريشمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركي؛
درموارد زيرتوافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلـس شوراي اسلامي تصويب شـد و در تاريخ 5/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي -علي لاريجاني