بسم اللهالرحمن الرحيم
دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري سنگال؛كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي نسبت به مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1-اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده2-مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1-اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2-ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاء درآمد ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3-مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوري اسلاميايران:
-ماليات بر درآمد
ب: درمورد جمهوري سنگال:
-ماليات بر درآمد شركتها؛
-حداقل ماليات بر شركتها؛
-ماليات بر شخصيتهاي حقيقي؛
-كمكهاي مالي كارفرمايان؛
ماليات بر عوايد سرمايه نسبت به نواحي توسعه يافته و توسعه نيافته.
4-اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر اصلاح مهميكه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.
ماده3-تعاريف كلي
1-از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف -
-«جمهوري اسلاميايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود؛
-«سنگال» به جمهوري سنگال و از لحاظ جغرافيايي به قلمروي ملي، آبهاي سرزميني و نواحي دريايي كه سنگال مطابق با حقوق بين الملل نسبت به آنها داراي حق حاكميت و صلاحيت است، اطلاق ميشود.
ب -«شخص» اطلاق ميشود به:
-شخص حقيقي،
-شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص.
پ -«شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ت -«مؤسسـه يك دولت متعاهد» و «مؤسـسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود.
ث -«حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسهاي که محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است انجام ميشود، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ج -«مقام صلاحيتدار»:
-در مورد جمهوري اسلاميايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
-در مورد جمهوري سنگال به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق ميشود.
چ -«تبعه» اطلاق ميشود به:
-به هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد؛
-هر واحد حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد؛
ح -اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي سياق متن به ايران يا سنگال اطلاق ميشود.
2-در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است ومعاني بكار رفته در قوانين مالياتي حاكم آن دولت نسبت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد، بهجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده4-مقيم
1-از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح از جمله شامل آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2-در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف -او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائميدر اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائميدر اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب -هرگاه نتوان دولتي را كه او در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
پ -هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد.
ت -هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، يا چنانچه هرگونه وضعيت مورد اختلافي باقي بماند، آنگاه موضوع با توافق دو جانبة مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3-در صورتي كه بموجب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده5 -مقر دائم
1-از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق ميشود كه از طريق آن، كل يا بخشي از کسب و کار مؤسسه انجام ميشود.
2-اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف -محل اداره
ب -شعبه
پ -دفتر
ت -كارخانه
ث -كارگاه
ج -فروشگاه
چ -مزرعه يا كشتزار
ح -معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي، سكو يا شناور حفاري مورد استفاده براي استخراج منابع طبيعي.
3-كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرسـتي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائـم» محسوب ميشـوند ولي فقط در صـورتي كه ايـن كارگاه، پـروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقـرار يا ادامه داشته باشد.
4-عليرغم مقررات قبلي اين ماده، چنين برداشت ميگردد كه اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
الف -استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه
ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ -نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت -نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث -نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج -نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 -عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (7) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد تمامي فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 -عليرغم مقررات قبلي اين ماده، در صورتي كه شركت بيمه يك دولت متعاهد، بجز در مورد بيمه اتكايي، مشروط برآنكه حق بيمه را در قلمروي دولت ديگر وصول كرده يا خطرهاي واقع در آن را از طريق شخصي جز عامل داراي جايگاه مستقل و مشمول بند (7)، بيمه كند در دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم قلمداد خواهد شد.
7-مؤسـسه يك دولت متعاهد صرفاً به سـبب آنكه در يك دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
8 -صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 -درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1-درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولــت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2-اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگـلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكـيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3-مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4-مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده7-درآمدهاي تجاري
1-درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با موارد زير باشد، در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميشود:
الف: آن مقر دائم
ب: فروش همان نوع يا نوع مشابه با كالاها يا اجناسي كه از طريق آن مقر دائم در دولت ديگر فروخته ميشود. يا
پ: ساير فعاليتهاي تجاري انجام شده در آن دولت ديگر كه از همان نوع يا مشابه فعاليتهاي انجام شده در آن مقر دائم باشد.
2-با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3-در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومياداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر
4-چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 -صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 -درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اِعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7-در صورتي كه درآمد شامل اقلامياز درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 -حمل و نقل بين المللي
1-درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
2 -در صورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي باشد، آنگاه چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است، يا، در صورت عدم وجود چنين بندري، محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است.
3-مقررات بند (1) همچنين نسبت به درآمدهاي حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا آژانس فعاليتهاي بينالمللي جاري خواهد بود، البته فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله كه قابلتخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد.
ماده9-مؤسسات شريك
1-درصورتي كه:
الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا
ب : اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.
و در هريك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشدهاست ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2-در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديــل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده10-سود سهام
1-سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2-معذالك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالـك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3 -اصطلاح «سود سهام» كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4-هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، بهفعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهاميكه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (15)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 -در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهاميكه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده11-هزينه هاي مالي
1-هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-مع ذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3-اصطــلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه، يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4-عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 -هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِيني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور موثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود.
6 -هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خودِ دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذالك، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7-در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده12-حقالامتيازها
1-حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-مع ذالك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از هشت درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3-اصطلاح «حقالامتياز» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4-هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقردائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود.
5 -حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك درصورتي كه، شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حقالامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده باشد و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشـد حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 -چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديـگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتـن استـفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده13-حقالزحمه خدمات فني
1-حقالزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-معذالك، اين حقالزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حقالزحمه خدمات فني مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد مبلغ ناخالص حقالزحمه خدمات فني نخواهد بود.
3-اصطـلاح «حقالزحمه خدمات فني» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است، به هر نوع وجوه پرداختي به هر شخصي، غير از موارد مذكور در مواد (12)، (15) و (16) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاورهاي از جمله تدارك خدمات توسط پرسنل فني يا ساير كاركنان اطلاق ميشود.
4-هرگاه مالك منافع حقالزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالزحمه خدمات فني حاصل ميشود از طريق مقردائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا درآن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالزحمه خدمات فني نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (15) مجري خواهد بود.
5 -
الف -حقالزحمه خدمات فني در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. معذالك، در صورتي كه شخص پرداختكننده حقالزحمه خدمات فني، خواه مقيم آن دولت باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حقالزحمه خدمات فني كه مرتبط با آن بوده و پرداخت حقالزحمه خدمات فني بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالزحمه خدمات فني در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب -در صورتيكه حسب جزء (الف) فوق، حقالزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نشده باشد و حقالزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، چنين تلقي خواهد شد كه حقالزحمه خدمات فني در آن دولت حاصل شده است.
6 -چـنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حقالزحمه خدمات فني پرداختي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالزحمه خدمات فني پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده14-عوايد سرمايهاي
1-عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3-عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر موسسه در آن واقع است.
4-عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
5 -عوايد ناشي از نقل و انتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده15-خدمات شخصي مستقل
1-درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2-اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاء دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده16-خدمات شخصي غير مستقل
1-با رعايت مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات هـمان دولت ميباشد مگر آنكـه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف: جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماههاي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند. و
ب -حـقالزحمه توسط يـا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگـر نيست پرداخت شود، و
پ -پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3-عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده17-حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده18-هنرمندان و ورزشكاران
1-درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2-درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3-درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد و درآمد مزبور از ماليات دولت متعاهدي که فعاليت در آن انجام شده است، معاف خواهد بود.
ماده19-حقوق بازنشستگي
1-با رعايت مفاد بند (2) ماده (20) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2-معهذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط برآنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز ميشود.
3-عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عموميكه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده20-خدمات دولتي
1-
الف -حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولــت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب -معذالك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزدها و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآنكه آن شخص مقيم:
-تابع آن دولت ديگر بوده و يا
-صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2-
الف -حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب -معذالك، هرگاه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد، چنين حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3-در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد، يكي از تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجري خواهد بود.
ماده21-مدرسين، محصلين و محققين
1-وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2-همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلميكه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي و مشارکت در برنامههاي فرهنگي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بهسر ميبرد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده22-ساير درآمدها
1-اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2-به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن به نحوي مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صـورت حسب مورد مقـررات مواد (7) يا (15) اعمال خواهد شد.
ماده23-آيين حذف ماليات مضاعف
1-در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. معذالك، اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، به درآمد تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
2-درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده24-عدم تبعيض
1-اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2-مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3-مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن،كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4-به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) يا بند (6) ماده (13) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز، حقالزحمه خدمات فني و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دِين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمدهاي مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دِين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد.
ماده25-آيين توافق دوجانبه
1-در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقداميكه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2-اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر و با عنايت به هدف اجتناب از ماليات مغاير با اين موافقتنامه، موضوع را فيصله دهد.
3-مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4-مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين بهطور مستقيم و از جمله در چهارچوب كميسيون مشترك متشكل از مقامات مذكور يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده26-تبادل اطلاعات
1-مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالـياتهاي مشمول اين موافقتـنامه باشـد، مبادله خواهـند كرد. مـفاد مـاده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بهدست آمده تحت قوانين داخـلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقـي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهـها و مراجع اداري كه بـه امر تشخـيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2-مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف -اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب -اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ -اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده27-اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هياتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده28 -لازم الاجراء شدن
1-دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2-اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير لازم الاجراء خواهد بود:
الف -در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه (برابر با اول ژانويه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، حاصل ميشود.
ب -در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طي کل سال مالي که از روز نخست سال مالي متعاقب سالي كه موافقتنامه لازم الاجراء ميشود يا بعد از آن حاصل ميشود.
ماده29-فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه به شرح زير اعمال نخواهد شد:
الف -نسبت به مالياتهاي تکليفي به آن قسمت از مبالغ دريافتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود؛ و
ب -در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طي کل سال مالي که از روز نخست سال مالي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، يا بعد از آن حاصل ميشود.
[امضاء]
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 20/6/2010 ميلادي (برابر با 30/3/1389 هجـري شمسي) به زبانهاي فرانسوي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلاميايران جمهوري سنگال
صادق خليليان ماديك نيانگ
وزير جهاد كشاورزي وزير امور خارجه