ماده29-
منابع مالي جامعه به شرح زير است:
1- حق عضويت ثابت و متغير سالانه
2- درآمد برگزاري برنامههاي آموزشي و پژوهشي و انتشارات و همايشها
3- كمكها و هدايا
ماده30-
مشاوران رسمي مالياتي ميتوانند با رعايت شرايط اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به صورت مشترك مؤسسه مشاوره رسمي تشكيل دهند.
ماده31-
درآمدها و هزينههاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه انجام ميشود.
ماده32-
دوره مالي جامعه يك سال شمسي ميباشد كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد.
ماده33-
مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ آراي هر يك از هيئتهاي انتظامي لازمالاجرا ميباشد.
ماده34-
ارايه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم يا (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارايه شده، ممنوع ميباشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارايهدهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (272) و (27) يادشده نيز جاري ميباشد.
ماده35-
اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالياتهاي مستقيم حق حضور در جلسات هيئتهاي حل اختلاف مالياتي را نخواهد داشت.
ماده36-
استفاده اعضاي جامعه از عضويت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سياسي ممنوع است.
ماده37-
در صورت انحلال جامعه، مازاد داراييها و بدهيها، طبق نظر رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به مؤسسات فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و پژوهشي غيرانتفاعي واگذار خواهد شد.
ماده38-
سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در حدود امكانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آييننامه ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويبنامه شماره 163464/ت45020ك مورخ 22/7/1389 فراهم و در اختيار جامعه قرار خواهد داد.
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا رحيمي