شماره829ه-/ب - 19/1/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 178257/ت47461ه- مورخ 12/9/1390، موضوع «اخت-صاص اعتبار جهت پرداخت حق عضويت ايران در
سازمانهاي بينالمللي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاق-ي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
با توجه به بند (3) رأي قطعي هيأت، متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 31264ه-/ب مورخ 17/5/1390 در خصوص اعلام مغايرت بند (7) آئيننامه ضوابط اجرائي بودجه 1390 كلّ كشور با قانون، عليهذا، صدر مصوّبه از حيث استناد به بند (7) مذكور كه بمنزلة تنفيذ و احياي بخشي از مصوّبه ملغيالاثر شده هيأت محترم وزيران ميباشد كه مغايرت آن نيز قبلاً اعلام و ابلاغ گرديده است، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره77900ه-/ب - 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 166426/ت47394ن مورخ26/8/1390، موضوع: «قيمت خوراك گاز ترش پتروشيمي رازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاق-ي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اين كه به موجب جزء «ب» بند (4) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور: بهاي گاز طبيعي مبلغ نهصد (900) ريال به ازاي هر مترمكعب تعيين گرديده است و از آنجا كه موضوع، يعني چگونگي تعيين قيمت گاز با توجّه به نصّ مندرج در قانون بودجه از مصاديق امور اجرائي نبوده و مآلاً در صلاحيّت هيأت محترم وزيران نميباشد تا قابل تفويض و واگذاري به نمايندگان ويژه رئيسجمهور باشد، عليهذا، اقدام معاون اوّل محترم رئيس جمهور به ابلاغ تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه متضمّن تقليل بهاي هر مترمكعب گاز طبيعي از مبلغ (900) ريال به (100) ريال در نه ماه اوّل سال 1389 ميباشد، با انصراف از نظريّه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1380 شوراي نگهبان، از حيث تقنيني بودن موضوع، مغاير با جزء «ب» بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره77811ه-/ب - 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگ-شت به رونوش-ت تصوي-بنامه هي-أت مح-ترم وزي-ران به شم-اره 165404/ت46506ك مورخ 21/8/1390، موضوع: «اجازه فروش اموال مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاق-ي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آنجا كه به موجب بندهاي «1» و «2» ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوّب1387- محلّهاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني كليّه وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد كشاورزي، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، رديفهاي (1) و (2) مندرج در جدول مصوّبه، مبني بر فروش دو واحد با كاربري مسكوني، چون واژة «مسكوني» از حيث اطلاق، شامل خانههاي سازماني نيز ميگردد، مغاير قانون است. 2- مبنّياً بر ايراد مذكور، تجويز مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي مسكوني در محلهاي ديگر، از جمله محلهاي مذكور در جزء «الف» بند (38) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، از حيث خارج بودن از شمول قانون، مغ-اير م-اده (8) قانون سامان-دهي و حم-ايت از توليد و عرض-ه مسكن ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
شماره77784ه-/ب - 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 169446/ت45671ك مورخ 28/8/1390، موضوع «فروش اموال غيرمنقول وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاق-ي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- از آن-جا كه به موجب بن-دهاي (1 و 2) ماده (8) ق-انون س-امانده-ي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوّب1387- محلّهاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني كليّه وزارتخانهها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، ذيل مصوّبه، مبني بر تجويز مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي مسكوني در محلهاي ديگر، مغاير ق-انون است. 2- نظر به وجود اس-تانهاي مس-تقل تحت عناوين «آذرباي-جان غربي» و «آذربايجان شرق-ي» ذكر «آذر غ-ربي» و «آذر شرقي» مندرج در رديفهاي (1) الي (6) و همچني-ن رديف (9) جدول پيوست مغاير تقسيمات و ضوابط كشوري و قوانين مربوط، از جمله قانون تعيين محدودة حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي - مصوّب1366- ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني