ماده واحده -
به دولت اجازه داده ميشود در «اتحاديه همكاري منطقهاي كشورهايحاشيه اقيانوس هند» بهشرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حقعضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.
منشور اتحاديه همکاري منطقهاي کشورهايحاشيه اقيانوس هند
1-با آگاهي نسبت به پيوندهاي تاريخي شکلگرفته طي هزار سال در بين ملل اقيانوس هند و با حس بازيابي تاريخي،
با آگاهي از تغييرات اقتصادي و سرعت تغيير در سطح جهان که بهصورت چشمگير و شدت فزايندهاي در همکاريهاي اقتصادي منطقهاي در جريان است،
با درک اين موضوع که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهاي گستردهاي را براي ارتقاء تعاملات اقتصادي و همکاريها و طيف وسيعي از منافع متقابل و روح برابري ارائه مينمايند،
با اعتقاد به اينکه کشورهاي حاشيه اقيانوس هند با استناد به تجربيات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافيايي-اقتصادي کشورهاي عضو، آماده ايجاد اتحاديه کارا و الگوهاي عملي همکاريهاي اقتصادي است،
و با آگاهي از مسؤوليت خود براي ارتقاء رفاه مردم خويش از طريق بهبود استانداردها و کيفيت زندگي،
بدينوسيله دولتهاي استراليا، هند، اندونزي، کنيا، ماداگاسکار، مالزي، موريس، موزامبيک، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانکا، تانزانيا و يمن، «اتحاديه همکاري منطقهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند» را با هدف پيگيري اصول بنيادي، اهداف، زمينههاي همکاري و ترتيبات و ساختارهاي مالي و سازماني تشکيل ميدهند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن منشور درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي -علي لاريجاني