وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قـانون اساسي ـ مصوب 1388ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شـده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
علاوه بر اصطلاحات و واژههاي تعريف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسـهيل اجراي سياستهاي كلي اصـل (44) قـانون اسـاسي ـ مصوب 1388ـ كه در اين آييننامه با معاني مندرج در قوانين يادشده بكار ميروند، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح مربوط ميباشند:
الف ـ اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه منحصراً عبارتند از:
1ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام.
2ـ مديران: مديرعامل، دبيركل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره يا هيئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز نماينده حقيقي شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل.
ب ـ قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذيصلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحت عناويني از قبيل قانون، آييننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.
ج ـ بازار سرمايه: بازار متشكل تحت نظارت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان كه كالا يا اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معاملهگران طبق قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار ميگيرد.
د ـ تخـلف: هرگونه فعل يا ترك فعـلي كه منجر به نقض قوانيـن و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد.
ماده2ـ
ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به جريمة نقدي به شرح زير محكوم ميگردند:
الف ـ چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
1ـ تخلف از مقررات مربوط به افشاي اطلاعات از مبلغ بيست ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
2ـ ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ يكصد ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
3ـ تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
4ـ تخلف از مقررات مربوط به تغييرات سرمايه بدون عرضه عمومي اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
5 ـ تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسيم و همچنين عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
6 ـ تخلف از ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري از سي ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
7ـ عدم برگزاري مجامع ظرف مهلت مقرر قانوني و يا عدم رعايت تشريفات تشكيل يا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ صد ميليون ريال.
8 ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.
9ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايهگذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ب ـ چنانچه متخلف از نهادهاي مالي باشد:
1ـ تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رساني و گزارشدهي و ارائه اطلاعات از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال.
2ـ تخلف از مقررات مربوط به استفاده از كاركنان و مديران واجد شرايط از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال.
3ـ تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرايط فعاليت مربوط به معاملات اوراق بهادار و يا كالا از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
4ـ تخلف از مقررات مربوط به تبليغات از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال.
5 ـ تخلف از مقررات معاملات در بورسها و بازارهاي خارج از بورس از مبلغ سيميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
6 ـ تخلف از مقررات سپردهگذاري و تسويه وجوه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
7ـ تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذيرش يا سبدگرداني از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
8 ـ افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان غيرموارد مجاز قانوني از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
9ـ مبادرت به فعاليتهاي مستلزم اخذ مجوز يا معرفي خود تحت آن عناوين بدون كسب مجوز، از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال.
10ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
11ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايهگذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ج ـ چنانچه متخلف از تشكلهاي خود انتظام باشد:
1ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه و تخلف از ساير مقررات مربوط به شرايط فعاليت تشكل خود انتظام از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.
2ـ تخـلف از مقررات تشكـلهاي خودانتـظام درخصوص معامـلات، پذيـرش، اعضاء و سـاير مقررات ابلاغي توسط سازمان از مبلغ ده مـيليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
3ـ عدم رعايت مقررات در خصوص ارايه اطلاعات و گزارشها به سازمان از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال.
4ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايهگذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ماده3ـ
جريمة نقدي هر يك از مديران علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از يك پنجم تا نصف مبلغ جريمههاي مذكور در ماده (2) ميباشد، مشروط بر آنكه از حداقل جريمههاي تعيين شده كمتر نباشد.
تبصره ـ احراز تخلف مديران ملازمهاي با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام ندارد و هر كدام از اشخاص مذكور به طور مستقل و با توجه به مسئوليت خود جريمه ميشوند.
ماده4ـ
تخلفات مديران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسيدگي قرار ميگيرد و جريمة نقدي هر يك از تخلفات يادشده به شرح زير ميباشد؛
الف ـ تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ب ـ تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحيههاي آن، قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مرتبط با بازار اوراق بهادار كشور، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.
ج ـ تخلف مديران از مصوبات هيئت وزيران كه در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران يا فعاليت هر يك از اشخاص تحت نظارت و اركان آنها تصويب و ابلاغ ميشود و همچنين تخلف از مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ سيصد ميليون ريال.
د ـ تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و ساير قوانين و مقررات برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايهگذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.
ماده5 ـ
محكوميت متخلف به جريمة نقدي مانع از شكايت سازمان عليه مرتكبين جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نبوده و عدم محكوميت متهم در مراجع قضايي ذيصلاح به اتهام وارده، مانع از رسيدگي به پروندة تخلفاتي و محكوميت به جريمة نقدي نخواهد بود.
ماده6 ـ
متخلف در صورت ارتكاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدي تخلفات ارتكابي، محكوم ميشود.
ماده7ـ
در صورتي كه بر فعل يا ترك فعل واحد، عناوين تخلفاتي متعددي صدق كند، متخلف به جريمة تخلفي محكوم ميگردد كه اشد است.
ماده8 ـ
در صورتي كه متخلف قبل از محكوميت، اقدام به تكرار همان تخلف نموده باشد، به حداكثر جريمه مقرر براي آن تخلف محكوم خواهد شد.
ماده9ـ
در صورت استمرار تخلفات از تاريخ صدور حكم و نيز در صورت تكرار هرگونه تخلف از سوي متخلف تا دو سال از تاريخ صدور حكم، جريمة نقدي براي بار دوم حداقل دو برابر بار اول و براي بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداكثر مبلغ يك ميليارد ريال خواهد بود.
ماده10ـ
در تعيين ميزان مقطوع جريمههاي نقدي در حدود مبالغ تعيين شده در اين آييننامه توسط سازمان، عوامل و شرايط زير نيز مدنظر قرار ميگيرد:
1ـ سوء نيت در ارتكاب تخلف؛
2ـ امكان پيشبيني وقوع تخلف توسط مرتكب؛
3ـ ميزان منفعت به دست آمده يا خسارات دفع شده ناشي از تخلف؛
4ـ تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف در كارايي، نظم و اعتماد بازار يا در معرض خطر قراردادن آن؛
5 ـ اثر تخلف براي تسهيل وقوع جرائم مالي ديگر؛
6 ـ ميزان تلاش متخلف در رعايت مقررات بازار سرمايه و برقراري ساختار نظاممند جهت پيشگيري از وقوع تخلفات؛
7ـ تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادي يا معنوي بر فعالان بازار سرمايه؛
8 ـ ميزان اهتمام متخلف نسبت به رعايت شرايط و مقررات مراجع قانوني به طور كلي؛
9ـ سوابق انضباطي، حقوقي و كيفري متخلف در زمينه فعاليت در بازار سرمايه نزذ مراجع مربوط.
ماده11ـ
سازمان ميتواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرايط زير و با رعايت حداقل جريمه مقرر قانوني، در تعيين ميزان جزاي نقدي نسبت به متخلف تخفيف دهد:
1ـ مشاركت متخلف در بازرسي جهت كشف تخلف؛
2ـ هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستاي رفع تخلف و جبران خسارات ناشي از آن؛
3ـ رعايت ساير شرايط و مقررات بازار سرمايه و مصوبات مراجع قانوني؛
4ـ اطلاعرساني سريع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
5 ـ اقدامات مديران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف كردن آن؛
6 ـ فقدان شكايات و دعاوي عليه متخلف در خصوص مورد نقض شده.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي