شماره51039هـ/ب -15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 212849/45805 مورخ 12/9/1389، موضوع « بخشي از وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و سازمان حفاظت محيطزيست در استان زنجان»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههاي اجرائي بايد براساس ... برابري فرصتها انجام شود»، بهموجب ماده (44) قانون « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي... امكانپذير است». 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت ميگيرد. 3ـ براساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد...». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع ميباشد». 5ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر ميدارد: «دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريدخدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده (44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، مورد پيشبيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند (8) تصويبنامه كه به موجب آن، سازمان حفاظت محيطزيست به « تبديل وضعيّت استخدامي تعداد بيست و هشت نفر (28) از كاركنان قراردادي، خريد خدمت، انجام كار معيّن و شركتي ادارة كلّ حفاظت محيطزيست استان زنجان به پيماني» تكليف ميگردد، مغاير با قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51038هـ/ب-15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 50905/44662 مورخ 5/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجهاي به پروژههاي فرهنگي در استان كهگيلويه و بويراحمد»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاهها براي اجراي پروژهها و امور فرهنگي استان كهگيلويه و بويراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور كه مقرّر ميدارد: « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...»، بنابراين، مفاد تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغاير با بند (11) قانون بودجة سال 1389 كلّ كشور و از حيث تداوم اجراء طي پنج (5) سال آتي، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ميباشد».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51041هـ/ب - 15/8/1390
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 248517/46065 مورخ 3/11/1389، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجهاي به پروژههاي فرهنگي در استان سمنان»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و دويست پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000) ريال... علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاهها براي اجراي پروژهها و امور فرهنگي استان يزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و دراختيار نهادن وجه، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه ميباشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينهكرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاههاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرّر ميدارد: « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...»، بنابراين، مفاد تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني