شماره84001هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره163474/ت44984ك مورخ 22/7/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « به منظور توسعه ورزش همگاني،... دستگاههاي اجرائي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.» ب ـ طبق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386، دستگاههاي اجرائي با عنايت به مواد (1) لغايت (4) همين قانون از حيث تعريف و مصاديق مشخصاً معلوم است، عليهذا جزء « الف» ماده (1) آئيننامه كه مقرّر ميدارد: « دستگاه اجرائي عبارتند از دستگاههاي اجرائي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، از آنجا كه عبارت مذكور از حيث اطلاق، حسب مورد، اعم يا اخصّ است از تعريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با قانون است. 2ـ « ضوابط اجرائي بودجه سال 1389 كل كشور» به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 39244هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، بنابراين، الزام دستگاههاي اجرائي به رعايت ضوابط اجرائي مذكور به شرح مندرج در ماده (2) آئيننامه، چون متضمّن احياء ابلاغيه ملغيالاثرشده ميباشد مغاير با صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي است. 3ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389
كل كشور، « دستگاههاي اجرائي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.»، عليهذا بند « الف» ماده (2) آئيننامه كه دستگاههاي اجرائي را به جاي مباشرت داشتن جهت هزينه نمودن تمامي اعتبارات مصوّب به اختصاص دادن سي درصد (30%) از همان اعتبارات به سازمان تربيتبدني الزام مينمايد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83999 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 163464/ت45020ك مورخ 22/7/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ براساس ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386، آئيننامه اين ماده بايد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ـ تهّيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. صدر مصوبه از حيث عدمتصريح به وجود پيشنهاد مذكور، مغاير با قانون است. 2ـ واژه « پورتال»، مندرج در مواد (3)، (8) و (12) آئيننامه، بدون ذكر معادل فارسي، مغاير قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوّب 14/9/1375 ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83897 ب/ هـ - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387، موضوع « اصلاح تصويبنامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 موضوع معافيت بدهكاران مابهالتّفاوت نرخ ارز»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب بند (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، «... كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد... در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلكشور تأمين اعتبار شده باشد...» عليهذا، بند(4) الحاقي به مصوّبه دولت مبني بر تكليف نمودن بانك مركزي به تأمين منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانكها و منظور كردن آن بابت بدهي دولت به بانك مذكور از جهت متضمّن بار مالي بودن و عدم پيشبيني و محاسبه آن در قانون بودجه مغاير قانون بودجه و از جهت عدم تصريح به ضرورت پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، مغاير قسمت اخير ماده(127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83968 هـ . ب- 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388، موضوع « آئيننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجـب بنـد (55) مـاده واحدة قـانون بودجه سـال 1388 كل كـشور « از ابتداي سال 1388 كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شدهباشد...» عليهذا، عبارت « متولدين پس از تاريخ تصويب اين آئيننامه كه توسط مجري ـ صندوق مهر امام رضا (ع) ـ براي آنها حساب افتتاح ميشود»، مندرج در بند « هـ» ماده (1) آئيننامه، چون بيانگر اجراي تصويبنامه مبني بر واريز حداقل ده ميليون (10.000.000) ريال به نام نوزاد از تاريخ تصويب مصوّبه يعني مورخ 8/8/1388 ميباشد؛ از حيث متضمّن بودن بار مالي و عدم پيشبيني چگونگي تأمين آن براي متولّدين سال 1388، مغاير با بند (55) قانون است؛ 2ـ الف: به موجب جزء (8) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، صرفاً معادل پنجهزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال جهت واگذاري سهام براي تأمين آتيه مهر امام رضا (ع) مورد تصويب قرار گرفته است. ب: ماده (2) آئيننامه مقرّر ميدارد: « با تولّد هر نوزاد ايراني... حساب سپرده پساندازي با مبلغ حداقّل ده ميليون (10.000.000) ريال... به عنوان موجودي اوّليه طرح افتتاح ميشود»، با عنايت به مراتب فوق، چون نظر بر تداوم اجراي مفاد آئيننامه براي تمامي متولّدين نوزاد در سال 1389 ميباشد، بنابراين، اجراي ماده (2) آئيننامه در سال 1389 نسبت به مازاد اعتبار مصوّب در جزء (8) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، علاوه بر مغاير بودن با جزء (8) از رديف بودجه سال جاري، مغاير با بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83966 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 97863/ت42496هـ مورخ 3/5/1389، موضوع « اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« استفاده از حسابهاي بانكي در آن بخش از وجوه مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از محل درآمد عمومي دريافت ميگردد، طبق ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (2) همين ماده و همچنين تبصره ماده (76) قانون مذكور منوط به امضاء ذيحساب ميباشد، عليهذا، تبصره(5) ماده(15) اساسنامه مبني بر معتبر دانستن چكهاي صادره بدون هرگونه تصريح به ضرورت امضاء چكها توسط ذيحساب، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83995 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 69832/38376هـ مورخ 29/3/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه 50332/ت 38376هـ مورخ 8/4/1387 درخصوص ميزان بدهي شركتهاي چرخاب و بارانسازان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ بند(1) تصويبنامه هيأت وزيران به شماره70410ت/29501هـ مورخ4/12/1383 به موجب رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 102768/8300هـ/ب مورخ 2/5/1384 مغاير قانون تشخيص و اعلام گرديد. 2ـ در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 50332/ت38376هـ مورخ 8/4/1387، با قطع نظر از تغييرات به عمل آمده در تبصره بند (1) تصويبنامه قبلي، لكن از بندهاي (1) ، (2) و (3) مصوّبه كه مغاير با قانون تشخيص داده شده بود رفع ايراد به عمل نيامده است. با عنايت به مراتب فوق، چون اقدام هيأت محترم دولت به جايگزين نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغايرت قانوني، متضمن احياي آن مصوّبه ميباشد، عليهذا، تصويبنامه اخير هيأت وزيران مبنيّاً بر مغايرتهاي اعلامي قبلي و مستنداً به تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83930 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 163470/ت45002ك مورخ 22/7/1389، موضوع « اصلاح آئيننامه مالي شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب قسمت اخير ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.» به عبارت ديگر هرگونه اعطاي اختيار به معاون ذيحساب بايد از طرف ذيحساب به عمل آيد. عليهذا، بند (1) آئيننامه اصلاحي كه مقرّر ميدارد « معاون ذيحساب عهدهدار نظارت بر هزينهها و امضاء چك و استفاده از حسابهاي بانكي شركت ميباشد» چون فاقد هرگونه تصريح بهضرورت تفويض اختيارات فوق از جانب ذيحساب ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83932 هـ . ب- 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع « شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميّتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 « مشاغل موضوع بند « الف» اين ماده ـ يعني استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميّتي ـ با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران ميرسد»، عليهذا، تبصره (3) بند (3) مصوّبه كه مقرّر ميدارد: « دستگاههاي اجرائي... كه پستها و مشاغل... را... حاكميّتي تشخيص ميدهند، پيشنهادهاي خود را... به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ارائه نمايند تا نسبت به اينگونه پستها و شاغلان آنها تصميمگيري شود» از آنجا كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران جهت تصويب، مشعر بر تصويب آن توسط معاونت مذكور ميباشد، مغاير با تبصره (2) ماده (45) قانون است. 2ـ از آنجا كه شاخصهاي مشاغل ناظر بر امور حاكميّتي در ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري به تفصيل مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است و وفق تبصره (2) ماده (45) همين قانون، صرفاً تعيين مصاديق پستهاي مربوط بهمشاغل حاكميّتي با توجّه به ويژگيهاي مذكور در قانون، موكول به تصويب هيأت وزيران گرديده است، عليهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه كه عليرغم شاخصهاي مندرج در ماده (8) قانون، شاخصهاي مصوّب معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيسجمهور را اساس و مبنا براي شناخته شدن مشاغل حاكميّتي ميداند، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره84004 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 168382/ت44946ك مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجراي قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شيراز»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار « به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، ميتوان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مينمايد انجام داد، عليهذا، تبصره (1) ذيل بند (2) تصويبنامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانكاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه به شركتهاي تابعه طرف مشاركت، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذكر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83977 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 258758/44184 مورخ24/12/1388، موضوع « مصوّبات استاني هيأت وزيران براي برخي از طرحهاي خدماتي استان خراسان جنوبي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده(41) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههاي اجرائي بايد بر اساس... برابري فرصتها انجام شود»، به موجب ماده(44) قانون « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي... امكانپذير است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت ميگيرد؛ 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد...»؛ 4ـ وفق ماده(52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده(32) اين قانون ممنوع ميباشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده(32) قانون مقرّر ميدارد: « دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجاكه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده(45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده(44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، موردپيشبيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند(9) تصويبنامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « صدور مجوز تبديل وضعيّت سي و پنج نفر از نيروهاي قراردادي و انجام كار معيّن ادارات محيط زيست استاني به پيماني» تكليف مينمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83956 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 202597/ت45369هـ مورخ 13/9/1389، موضوع « برگزاري گردهمائي بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري ايران توسط استانداري كهكيلويه و بويراحمد»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجا كه بر اساس مادة (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب ... ميرسد.»، عليهذا، عبارت « از محلّ اعتبارات استانداري» مندرج در متن مصوّبه، چون از حيث اطلاق، علاوه بر اعتبارات جاري شامل ساير اعتبارات ديگر از جمله اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي نيز ميگردد، مغاير با ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83950 هـ . ب- 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 202647/ت45319هـ مورخ13/9/1389، موضوع « اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 12722/ت 30207هـ مورخ 6/4/1383 موضوع « اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور» از جمله بندهاي(10) و (15) ماده(6) اساسنامه مذكور، قبلاً به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 109175/7635هـ/ب مورخ 8/10/1383 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، از آنجا كه استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع مغايرت و صدور مصوّبه اصلاحي، به معناي احياي مصوّبه ملغيالاثرشده قبلي ميباشد، مغاير تبصره(4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول(85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است، كه به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83987 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 218883/ت45340هـ مورخ 1/10/1389، موضوع « ساعات آغاز به كار ادارات و مشاغل در تهران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره(2) همين قانون مصوّب1386 « ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته ميباشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار اداري... و تعيين ساعت كار كارمندان... با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد...» عليهذا، بند (2) تصويبنامه كه مقرّر ميدارد: « پايان كار سازمانهاي دولتي و عمومي به نحوي تنظيم شود كه يك ساعت زودتر از زمان مقرّر خاتمه يابد...»، چون موجب تقليل ساعات كار از سقف مقرّر(44) ساعت در هفته ميگردد، مغاير با قانون است. 2ـ از آنجا كه برخي از مشاغل در سازمانهاي دولتي و عمومي، ضرورتاً مشمول وصف دوركاري نخواهند بود و اين امر در مواد (2)، (3) و (4) آئيننامه دوركاري (كار در خانه) موضوع تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389 نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، عليهذا، اطلاق بند (2) تصويبنامه از اين حيث كه همه كارمندان را مشمول وصف دوركاري ميداند، مغاير با ماده(87) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83960 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 226975/ت45869هـ مورخ 11/10/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 23515/ت44476هـ ـ 5/2/1389 ناظر بر وظايف بانك مركزي در استان آذربايجان غربي» و پيرو نامه شماره 39221هـ/ب مورخ 16/6/1389 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجا كه هرگونه اقدام هيأت محترم دولت كه متضمّن بار مالي باشد به موجب قوانين موضوعه، طرح، تصويب و اجراي آن مستلزم تأمين قبلي بار مالي است و نظر به مندرج بودن عبارت « در چارچوب» و يا « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در صدر مصوّبه مورد ايراد قبلي، تكرار و تأكيد همان عبارت در بندهاي (3 و 6) تصويبنامه مورد ايراد، به نحوي كه در مصوّبه اصلاحي مورد تصريح قرار گرفته است، رافع مغايرتهاي اعلامي نخواهد بود، عليهذا، مغايرتهاي اعلامي به شرح مندرج در رأي قبلي رئيس مجلس شوراي اسلامي، كمـاكان به قوّت خود باقي اسـت. ذيلاً رأي سابقالتّقديم جهت آگاهي درج ميگردد. « 1ـ الف: به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتي مجاز خواهد بود.» ب: طبق بند(11) قانون بودجه سال1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل، ... كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تامين شده باشد.» عليهذا، بند(3) تصويبنامه مبني بر تجويز « تأمين منابع مالي ارزي موردنياز... تا سقف پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 1389 و 1390 از آن حيث كه پيشاپيش بار مالي ناشي از آن به يكي از دو طريق مندرج در قانون تأمين نشده است، مغاير با قانون است. 2ـ بند(6) تصويبنامه، از آن حيث كه تكليف دولت به « تضمين اصل و سود فاينانس طرحهاي موردنظر» متضمن بار مالي بوده و بارمالي آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تأمين نشده است، مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83970 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 232482ت/45895هـ مـورخ 15/10/1389 موضـوع « اصلاح مصوّبه شماره 27057/ت40527هـ مـورخ 8/2/1389، ناظر بر آئيننامه اجرائي حمايت از صادركنندگان خدمات فني مهندسي» و پيرو نامه شـماره 40148هـ/ب مورخ 21/6/1389 و متعاقب بررسـيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بـررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب بند (2) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان فنّي و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و...» مصوّب1375، «خروج ماشينآلات و تجهيزات موردنياز... به صورت صادرات موقّت با ارائه سفته... و با تأييد وزير وزارتخانه ذيربط ويا سازمان برنامه و بودجه مجاز است»، عليهذا، ماده(10) آئيننامه اصلاحي كه كماكان بر امكان خروج ماشينآلات و... ، به صرف اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت، اصرار مينمايد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني