شماره83883ب/هـ - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 78399/ت44115هـ مورخ 9/4/1389، موضوع « معافيّت از پرداخت سود بازرگاني ورود خودرو »، متعاقب بررسـيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوّب 1383، به موجب بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1384 « دولت مكلّف است با حذف تخفيفها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد». مضافاً اينكه تبصره (2) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب1387 نيز متضمّن ممنوعيّت مذكور ميباشد. عليهذا، صدر مصوّبه از حيث تجويز هيأت محترم دولت به ورود خودروهاي سواري توسط اتباع ايراني بدون پرداخت سود بازرگاني، چون متضمّن امتياز براي افراد خاص است مغاير با قانون ميباشد. 2ـ معافيّت از پرداخت سود بازرگاني ورود خودرو براي مأموران ثابت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از جمله كشورهاي مذكور در ذيل مصوّبه، مبنيّاً بر ايراد فوقالذكر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني