شماره83883ب/هـ - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 78399/ت44115هـ مورخ 9/4/1389، موضوع « معافيّت از پرداخت سود بازرگاني ورود خودرو »، متعاقب بررسـيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوّب 1383، به موجب بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1384 « دولت مكلّف است با حذف تخفيفها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد». مضافاً اينكه تبصره (2) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب1387 نيز متضمّن ممنوعيّت مذكور ميباشد. عليهذا، صدر مصوّبه از حيث تجويز هيأت محترم دولت به ورود خودروهاي سواري توسط اتباع ايراني بدون پرداخت سود بازرگاني، چون متضمّن امتياز براي افراد خاص است مغاير با قانون ميباشد. 2ـ معافيّت از پرداخت سود بازرگاني ورود خودرو براي مأموران ثابت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از جمله كشورهاي مذكور در ذيل مصوّبه، مبنيّاً بر ايراد فوقالذكر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83894ب/هـ -14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 208781/ت44167هـ مورخ 18/9/1389، موضوع « پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بينالمللي (IDA)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...» عليهذا، بند (1) مصوّبه كه به موجب آن وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلّف ميگردد تا مبلغ (1.266.924) دلار يا معادل ريالي آن را به منظور پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بينالمللي (IDA) وابسته به بانك جهاني تعهد و معادل ريالي مبلغ يادشده را تضمين كتبي در اختيار بانك مركزي قرار دهد، با عنايت به مشتمل بر بار مالي بودن تضمين و عدم محاسبه قبلي و تأمين بار مالي آن به يكي از دو طريق پيشگفته، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83900ب/هـ - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389، موضوع « اصلاح تصويبنامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 موضوع معافيت بدهكاران مابهالتّفاوت نرخ ارز»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، «... كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد... در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد...» عليهذا، بند (4) الحاقي به مصوّبه دولت مبني بر تكليفنمودن بانك مركزي به تأمين منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانكها و منظوركردن آن بابت بدهي دولت به بانك مذكور از جهت متضمّن بار مالي بودن و عدم پيشبيني و محاسبه آن در قانون بودجه مغاير قانون بودجه و از جهت عدم تصريح به ضرورت پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، مغاير قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83909 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 176435/ت37292ك مورخ 8/8/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (136) قانون كار»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« براساس تبصره (1) ماده (136) قانون كار مصوّب1369 آئيننامه اجرائي اين ماده، بايد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران برسد، عليهذا، صدر مصوّبه از حيث عدم تصريح به وجود پيشنهاد شوراي مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83918 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 143259/45216 مورخ28/6/1389، موضوع « اعطاي تسهيلات، استمهال و تقسيط بدهي شركتهاي تجاري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد، هيأت وزيران و يا كميسيونهاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهدبود. از آنجا كه اقدام دبير محترم هيأت دولت ناظر به اصلاح مصوّبه هيأتمحترم وزيران، خارج از چارچوب قوانين موضوعه و مغاير قانون ميباشد، عليهذا، نظر و رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 25912هـ/ب مورخ 15/4/1389 مبني بر مغاير دانستن مصوّبه با قانون، كماكان به قوّت خود باقي است. 2ـ با قطع نظر از عدم صلاحيّت دبير محترم هيأت دولت در اصلاح مصوّبه مواجه با مغايرت اعلامي، از آنجا كه هرگونه تضمين تسهيلات اعطائي بايد در راستاي موضوع ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 و متعاقب تصويب اعتبار براي مصرف يا مصارف معيّن بوده باشد، بنابراين، عبارت « كه تضمين آن در چارچوب اعتبارات مصوّب انجام ميشود»، الحاقشده به بند (4) تصويبنامه، علاوه بر مغاير بودن با مستندات قانوني مندرج در رأي قطعي سابقالصّدور، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ناظر بر تعريف اعتبار ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83923 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 204770/ت45394هـ مورخ 14/9/1389، موضوع « تعيين تعرفه ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون سنجش آموزش كشور در سال1390 »، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1380 « به دولت اجازه داده ميشود... هر سه سال يكبار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص در قوانين و مقرّرات در زمينه... تعرفه و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه... اقدام... نمايد.» 2ـ مندرجات جدول پيوست بند (2) تصويبنامه بيانگر آن است كه دولت، عليرغم تصويب حق ثبتنام دريافتي از داوطلبين شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور براي سال 1389، به تعيين تعرفه براي سال 1390 مبادرت ورزيد. نظر به اينكه اقدام هيأت محترم دولت به تعيين تعرفه جديد، قبل از انقضاي مدّت قانوني سه ساله ميباشد، عليهذا، بند (2) تصويبنامه و به تبع آن ارقام مندرج در ستون دوم جدول مربوط كه متضمّن تعيين و اعلام تعرفههاي جديد براي 1390 ميباشد، مغاير با قانون است. همچنين با وجود قانون مؤخرالتّصويب، يعني قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1380، استناد تصويبنامه به بند « الف» تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83905 ب/هـ - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 155990/ت44773ك مورخ 13/7/1389، موضوع « آئيننامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملّي رقابت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور صرفاً « پاداش موضوع ماده (20) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386 و ماده (41) اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوّب 1346 و...» مستثني از محدوديتهاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بوده و با تصويب هيأت وزيران قابل تعيين و اجراء است. 2ـ طبق ماده (41) اصلاحي قانون استخدام كشوري « وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي... ميتوانند به مستخدميني كه منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت كنند، جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه او تجاوز كند ولي با تصويب هيأت وزيران تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه مجاز خواهند بود.» عليهذا، ماده (3) آئيننامه كه مقرّر ميدارد: « كاركنان مركز... هر شش ماه يك بار معادل دو ماه حقوق و مزايا و ساير كاركنان پشتيباني هر شش ماه يك بار معادل يك ماه حقوق و مزايا تشويق خواهندشد»، مفاد ماده (3) آئيننامه، چون براي مستخدمين داراي خدمات برجسته، معادل چهارماه حقوق و مزايا و براي كاركنان عادي برابر دو ماه حقوق و مزايا در ظرف يكسال قائل شده است مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83928 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 190933/ت45406ك مورخ 13/9/1389، موضوع « اصلاح ماده (8) اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها مصوّب1388 « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان ميباشند.» با عنايت به اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده و اعضاء مجمع عمومي سازمان را به قيد انحصار شمارش و احصاء نموده است، عليهذا ماده (8) اساسنامه اصلاحي از حيث افزودن مقاماتي ديگر يعني وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مسكن و شهرسازي به اعضاء مجمع عمومي، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 101975/ت44252هـ مورخ 27/5/1389 موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها» از جمله ماده (8) اساسنامه مذكور، به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 39238هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، از آنجا كه استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع مغايرت و صدور مصوّبه اصلاحي، به معناي احياي مصوّبه ملغيالاثرشده قبلي ميباشد، مغاير تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است، كه به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهدبود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83989 هـ . ب-14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 228872/ت45112هـ مورخ 12/10/1389، موضوع « واگذاري نيروگاههاي شهيدمنتظري و فارس متعلق به وزارت نيرو به سازمانهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ اوّلاً: به موجب جزء « ج» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « سازمان خصوصيسازي در راستاي تأمين مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق... اقدام و در غير اين صورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را... بابت ردّ ديون... به سازمانها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد»؛ ثانياً: به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوّب1387 « واگذاري بنگاهها به يكي از طرق سهگانه الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، ب ـ از طريق مزايده، و ج ـ از طريق مذاكره مقدور ميباشد»، كه عبارت مذكور مبيّن اختيار سازمان خصوصيسازي در تعيين و انتخاب يكي از راههاي واگذاري است، عليهذا، متن مصوّبه كه مقرّر ميدارد: « نيروگاههاي شهيد منتظري و فارس متعلق به وزارت نيرو بابت جبران بدهي دولت به سازمانهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح به سازمانهاي يادشده واگذار ميشود»، 2ـ براساس تصريح جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 كل كشور، ميزان واگذاري محدود و مقيّد است به « مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ ديون»، عليهذا، بخشي از مصوّبه كه بدون هر گونه تصريح به ميزان دقيق مبالغ مصوّب، الزام به واگذاري نيروگاهها بابت جبران بدهي دولت مينمايد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 كل كشور، « سازمان خصوصيسازي... موظّف است... نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقّق از اين طريق اقدام و در غير اين صورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را... بابت ردّ ديون واگذار نمايد»، بنابراين، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق بويژه تأمين ديون محقّق از طريق وجوه حاصل از فروش شركتها الزام به واگذاري نيروگاهها به سازمانهاي بستانكار دولت مينمايد، مغاير با قانون است. 4ـ به موجـب جزء « ج» بند (8) مـاده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « امر واگذاري يعني تعيين روش واگذاري و انتخاب نهاد انتقالگيرنده از صلاحيتهاي خاص سازمان خصوصيسازي است، عليهذا، متن مصوّبه كه بيانگر تكليف هيأت محترم وزيران به واگذاري نيروگاههاي يادشده به سازمانهاي خاصّ ميباشد، از جهت مخلّبودن با وظايف و اختيارات سازمان خصوصيسازي، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83982 هـ . ب - 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 176477/ت37292ك مورخ 8/8/1389، موضوع « آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوة عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« براساس تبصره (5) ماده (131) قانون كار مصوّب 1369 آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوة عـملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه، بايد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران برسد، عليهذا، صدر مصوّبه از حيث عدم تصريح به وجود پيشنهاد شوراي مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره83981هـ . ب- 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 124869/45117 مورخ 6/6/1389، موضوع « مصوّبات استاني هيأت وزيران براي برخي از طرحهاي خدماتي استان همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههاي اجرائي بايد براساس... برابري فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي... امكانپذير است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت ميگيرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد...»؛ 4ـ وفق ماده(52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع ميباشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر ميدارد: « دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكارگيرند.» با عنايت به قانون مديريت خدمت كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده (44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، مورد پيشبيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند (6) تصويبنامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « صدور مجوز تبديل وضعيّت بيست نفر از كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن و شركتي به پيماني» تكليف مينمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني