بسم اللهالرحمنالرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان که از اين پس با عنوان « طرفها» متعاهد ناميده ميشوند؛
با توجه به اينكه تخلف از قانون گمرکي، براي منافع اقتصادي، مالي و بازرگاني کشورهاي متبوع آنان زيان آور است؛
با عنايت به اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق و عوارض گمرکي، مالياتها و ساير هزينهها؛
با توجه به لزوم همکاري بينالمللي در زمينه مسائل مربوط به اجراء و اعمال قوانين گمرکي؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمرکي ميتواند از طريق همکاري بين گمرکهاي آنان مؤثرتر انجام شود؛
با در نظر گرفتن توصيه مورخ 14/9/1332هجريشمسي (5 دسامبر 1953ميلادي) شوراي همکاري گمرکي (سازمان جهاني گمرک) در مورد کمک متقابل اداري؛ در موارد زير موافقت نمودند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « قانون گمرکي» به قوانين، آئيننامهها و ساير مقرراتي که بهوسيله گمرکهاي طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) کالاها و قراردادن آنها تحت هر رويه گـمرکي از جمله اقدامات راجع به ممنوعيت، محدوديت و کنترل، اجراء و اعمال ميشود، اطلاق مي گردد.
2ـ اصطلاح « تخلف گمرکي» به هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمرکي اطلاق ميشود.
3ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمرکي» به حقوق گمرکي و کليه حقوق و عوارض ديگر، مالياتها، حقالزحمهها يا ساير هزينههايي که در مورد يا در ارتباط با واردات يا صادرات کالاها وصول ميشود اطلاق ميشود ليکن شامل حقالزحمهها و هزينههايي نميشود که محدود به مبلغ تقريبي خدمات ارائه شده است.
4ـ اصطلاح « گمرک» براي جمهوري اسلامي ايران به معني گمرک (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و براي جمهوري ازبکستان به معني کارگروه گمرک کشور خواهد بود.
ماده2ـ حيطه شمول موافقتنامه
1ـ هر يک از طرفها بايد کليه کمکها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
2ـ گمرکهاي طرفها در زمينه جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي طبق مفاد اين موافقتنامه، همکاري و به يکديگر کمک خواهند کرد.
ماده3ـ حيطه شمول كمك
1ـ گمرک يک طرف بنابه درخواست گمرک طرف ديگر، تمامي اطلاعاتي را که به حصول اطمينان از اجراء قانون گمرکي از جمله موارد زير کمک ميکند به يکديگر ارائه خواهد کرد:
الف ـ حصول اطمينان از ارزيابي مناسب حقوق گمرکي، مالياتها و ساير هزينهها
ب ـ ارزيابي دقيق ارزش کالاها براي مقاصد گمرکي
پ ـ تعيين طبقهبندي تعرفه و مبدأ کالاها
2ـ کمک موضوع اين موافقتنامه شامل اطلاعات زير ميشود اما به آنها محدود نميشود:
الف ـ اقدامات اجرائي که ممکن است براي جلوگيري از تخلف مفيد باشد و به ويژه روشهاي ويژه مبارزه با تخلفات
ب ـ شيوههاي نوين مورد استفاده در ارتکاب تخلفات
پ ـ ملاحظات و يافتههاي ناشي از اعمال موفقيت آميز تجهيزات و فنون اجرائي
ت ـ فنون وروشهاي پيشرفته بازرسي مسافرين و بار
ماده4ـ كمك در زمينه اعمال كنترلهاي گمركي
1ـ به درخواست گمرک يک طرف، گمرک طرف ديگر اطلاعات مربوط به موضوعات زير را به گمرک مربوط ارسال خواهد کرد:
الف ـ تأييد صحت اسناد رسمي ارائه شده در مورد اظهارنامه کالا که به گمرک درخواستکننده تسليم گرديده است،
ب ـ آيا کالاهاي وارد شده به قلمرو طرف درخواستکننده به صورت قانوني به قلمرو طرف ديگر، صادرشده است،
پ ـ آيا کالاهاي صادرشده از قلمرو طرف درخواستکننده به صورت قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است.
2ـ اطلاعات مـزبور همچنين رويـههاي گمرگي مورد استفاده براي ترخيص را مشخص خواهد کرد.
ماده5 ـ محرمانه بودن اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعات، اسناد يا ساير مکاتبات ارسالشده يا واصله به موجب اين موافقتنامه بايد محرمانه تلقي شده و تنها براي مقاصد تعيينشده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات مزبور بايد از همان حفاظتي در ارتباط با محرمانه بودن و رازداري رسمي در کشور دريافتکننده برخوردار باشند که نسبت به اطلاعات، اسناد يا ساير مکاتبات مشابه واصله در آن کشور، اعمال ميگردد.
2ـ اين گونه اطلاعات و اسناد ميتوانند منحصراً در اقدامات تحقيقاتي، اداري و قضائي مورد استفاده قرار گيرند.
3ـ طرف درخواستکننده، مدارک يا اطلاعات بهدست آمده به موجب اين موافقتنامه را بدون رضايت قبلي طرف درخواستشونده در غير موارد مشخصشده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.
ماده6 ـ موارد امتناع از ارائه كمك
1ـ چنانچه طرف درخواستشونده، کمک درخواستشده را ناقض حاکميت، امنيت يا ديگر منافع ملي اساسي يا متعارض با قوانين ملي خود تشخيص دهد، ميتواند از ارائه آن خودداري نمايد يا عرضه آن را موکول به شرايط و الزاماتي خاص نمايد.
2ـ در صورت عدم ارائه کمک مورد درخواست؛ تصميمات و دلائل مربوط به امتناع بايد در اولين فرصت بهطور کتبي به گمرک درخواستکننده اطلاع داده شود.
3ـ ارائه کمک ميتواند در صورت تداخل با تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري از سوي گمرک درخواستشونده به تعويق افتد. در اين صورت، طرف درخواستشونده امکان عرضه کمک با ملحوظ داشتن شرايط مورد نظر خود را با طرف درخواستکننده مورد مشورت قرار خواهد داد.
4ـ اگر گمرک طرف درخواستکننده در صورتي که درخواست مشابهي از سوي گمرک طرف درخواستشونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرک درخواستشونده خواهد بود.
ماده7ـ ارسال درخواستها
1ـ شکل و موضوع درخواستهاي کمک:
الف ـ درخواستهاي موضوع اين موافقتنامه بايد به صورت کتبي انجام گيرد. اسناد لازم جهت اجراي چنين درخواستهايي بايد به ضميمه درخواست ارائه گردد. در صورتي که شرايط ايجاب کند، تقبل درخواستهاي شفاهي مقدور است، ليکن تأييد کتبي آن بايد در اسرع وقت انجام گيرد.
ب ـ درخواستهاي کتبي بايد به زبان انگليسي تنظيم گردد. هر نوع سند ضميمه چنين درخواستهايي، در صورت لزوم، به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد.
پ ـ درخواستهاي موضوع بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود:
1ـ مقام درخواستکننده
2ـ نوع اقدامات
3ـ هدف و دليل درخواست
4ـ اسامي و نشانيهاي طرفهاي دخيل در اقدامات در صورتي که شناخته شده باشند
5 ـ توصيف مختصر موضوع تحت بررسي وعوامل و عناصر قانوني آن، و
6 ـ ارتباط بين کمک درخواستي و موضوعي که به آن مربوط ميشود.
2ـ مجاري ارتباطي:
الف ـ کمک بايد از طريق ارتباط مستقيم بين گمرکهاي مربوط بهعمل آيد.
ب ـ در صورتي که گمرک طرف درخواست سازمان مربوط براي اجابت درخواست نباشد، بايد پس از مشورت مقتضي، يا فوري درخواست را به سازمان مربوطهاي ارسال دارد که رسيدگي به درخواست را مطابق اختيارات خود و براساس قوانين ملي انجام خواهد داد، يا به گمرک طرف درخواستکننده، روش خاصي را که بايد در رابطه با چنين درخواستي دنبال شود، اطلاع دهد.
3ـ از نظر اين موافقتنامه، گمرکهاي طرفها، مأموران مسؤول چنين ارتباطاتي را تعيين و فهرستي حاوي اسامي، عناوين، شماره تلفن و دورنگار اين مأموران را مبادله خواهند کرد. گمرکهاي طرفها، همچنين ترتيبي خواهند داد که بخشهاي تحقيقاتي آنها با هم در ارتباط مستقيم باشند.
ماده8 ـ اجراء درخواستها
1ـ گمرک درخواستشونده، مطابق قوانين داخلي خود، کليه تمهيدات متعارف جهت اجراي درخواست را در مدت زمان مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
2ـ گمرک هر يک از طرفها، بنا به درخواست گمرک طرف ديگر هر نوع تحقيقات لازم، از جمله در صورت لزوم تحقيق و تفحص از کارشناسان و شهود يا اشخاص مظنون به ارتکاب تخلف را انجام خواهد داد.
ماده9ـ پرونده ها، اسناد، شهود و كارشناسان
1ـ گمرکهاي طرفها، بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل کالاها را که نمايانگر ارزش، مقدار، مبدأ و مقصد آن کالاها خواهد بود، فراهم خواهند کرد.
2ـ نسخ اصلي پروندهها، اسناد و ديگر مطالب، تنها در مواردي درخواست خواهد شد که رونوشتها کافي نباشد. در صورت ارائه درخواست ويژه، رونوشت اين پروندهها، اسناد و ساير مطالب بايد بهطور مقتضي تأييد گردد.
3ـ نسخ اصلي پروندهها، اسناد و ساير مطالبي که ارسال شده است بايد در اولين فرصت عودت داده شود. بنا به درخواست، نسخ اصلي لازم براي صدور حکم يا مقاصد مشابه بدون تأخير عودت داده خواهد شد.
4ـ به درخواست گمرک يک طرف، گمرک طرف ديگر، بنا به صلاحديد خود، کارکنان خويش را در صورت رضايت آنها، مجاز خواهد داشت تا بهعنوان شاهد و يا کارشناس در رسيدگيهاي قضائي يا اداري، در قلمرو طرف ديگر حاضر شوند و پروندهها، اسناد يا ساير مطالب يا رونوشتهاي مصدق آنها را که براي رسيدگيها، ضروري به نظر ميرسد، ارائه نمايند. چنين درخواستي، زمان، مکان و نوع رسيدگي و سمت کارکنان را براي اداي شهادت مشخص خواهد ساخت.
5 ـ هنگامي که براساس شرايط مندرج در اين موافقتنامه، مأموران گمرک يک طرف در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، همواره بايد قادر به ارائه مدارک مربوط به سمت رسمي خود باشند و نبايد لباس فرم پوشيده يا سلاح حمل کنند.
ماده 10ـ هزينهها
1ـ طرفها بهطور معمول از مطالبه بازپرداخت کليه هزينههاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه، به استثناء هزينه هاي مربوط به شهود، کارشناسان و مترجمين غيردولتي، صرفنظر خواهند کرد.
2ـ چنانچه براي انجام درخواست هزينههاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفها براي تعيين شرايط انجام درخواست و نحوه تقبل هزينهها با هم مشورت خواهند کرد.
ماده11ـ موارد خاص معاضدت
مطابق قوانين داخلي هر يک از طرفها:
1ـ گمرک يک طرف، بنا به درخواست گمرک طرف ديگر در حد توان خود نظارت خاصي را بر موارد زير اعمال خواهد کرد:
الف ـ وسايل حمل و نقل مظنون بهکار گرفته شده در ارتکاب تخلفات در قلمرو طرف درخواستکننده،
ب ـ کالاهايي که از سوي گمرک درخواستکننده به عنوان موضوع تجارت گسترده پنهاني به مقصدکشور آن طرف تعيين شدهاست،
پ ـ افراد خاص شناختهشده يا مظنون به دخالت در ارتکاب تخلفات.
2ـ گمرکهاي طرفها کليه اطلاعات موجود راجع به فعاليتهايي را که ممکن است از تخلفات در قلمرو طرف ديگر ناشي شود در اختيار يکديگر قرار خواهند داد. در مواردي که متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هر نوع منافع حياتي طرف ديگر باشد، چنين اطلاعاتي بدون درخواست، در اختيار طرف ديگر قرارداده خواهد شد.
ماده12ـ حل و فصل اختلاف
طرفها موافقت ميکنند که گمرکهاي متبوع آنان:
الف ـ به منظور رسيدگي به موضوعات ناشي از اين موافقتنامه مستقيماً با يکديگر تماس برقرارخواهند کرد و
ب ـ پس از مشورت، ميتوانند هرگونه دستورالعمل اداري جهت اجراي اين موافقتنامه را صادر نمايند.
ماده13ـ ارائه اصلاحات
براساس توافق طرفها، اصلاح، اين موافقتنامه از طريق پروتکلهاي جداگانهاي امکانپذير است که جزء لاينفک آن تلقي خواهند شد.
ماده14ـ لازمالاجراءشدن و خاتمه موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه از مجاري ديپلماتيک در باره انجام تشريفات داخلي مورد نياز توسط طرفين لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ اين موافقتـنامه ميتواند با رضايت کتـبي طرفها تغيير يابد يا مواردي بـه آن الحاق شود.
3ـ اين موافقتنامه براي مدت نامعين به قوت خود باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ ارائه يادداشت کتبي هر يک از طرفها به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک داير بر تمايل خود به اختتام اين موافقتنامه مختومه خواهد شد. با اين حال اقدامات جاري در زمان خاتمه اين موافقتنامه مطابق مفاد آن تکميل خواهد شد.
[امضاء]
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 22/3/1378 هجري شمسي برابر با 12/6/1999 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، ازبکي و انگليسي، که کليه متون داراي اعتبار يکسان مي باشد، تنظيم گرديد.
در صورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ازبكستان