ماده واحده –
موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوريتركيه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
موافقتنامه همکاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه
بسمالله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با اشتياق به ارتقاء بيشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتيبات معاضدت دوجانبه در امور مدني، تجاري، کيفري، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس براساس اصول حاکميت ملي، برابري حقوق و عدم مداخله در امور داخلي طرفهاي متعاهد،
تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفتهاند و به همين منظور به شرح زير توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هفتاد و دو ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني