شماره70934هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 85647/44947
مورخ 20/4/1389، موضوع « ارائه تسهيلات براي خريد تضميني محصولات كشاورزي» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتادو پنجم (85) و يكصدوسي وهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مقرّر ميدارد: « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...» ب: عنايت بهاينكه تضمين مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالي است، عليهذا مفاد تصويبنامه ناظر بر الزام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطائي بانك مركزي به وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، چون با وجود متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن توسط يكي از دو طريق مذكور در فوق نميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني