شماره70771هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 205872/ت38272هـ مورخ 20/10/1388، موضوع « افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشـتم (138) قانون اسـاسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب ماده(119) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366، « اموال غيرمنقول متعلق به شركتهائي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد...»، نظر به صددرصد دولتي بودن شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و سازمان ملّي زمين و مسكن، عليهذا، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت تصويب مجامع عمومي دو سازمان مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70783هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به وزيران به شماره 3682/44375 مورخ 11/1/1389، موضوع « تعيين نمايندگان ويژه رئيسجمهور درخصوص احداث مركز اجلاسهاي بينالمللي كيش»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« مستند به نظريه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شوراي محترم نگهبان « اصل (127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي است... لكن تصويبنامه هيأت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مينمايد...» ضرورت دارد تا محدودة تصميمات نمايندگان ويژه رئيسجمهور صرفاً راجع به امور اجرائي و متضمّن اختيارات مشخص باشد، عليهذا، بند (1) تصويبنامه كه مقرّر ميدارد: « به منظور تصميمگيري در خصوص احداث مركز اجلاسهاي بينالمللي در كيش، كارگروهي... تشكيل ميگردد»، از آنجا كه ميزان اختيارات كارگروه مشخصاً معلوم نيست، و واژه « تصميمگيري» نيز از حيث اطلاق اعمّ است از تصميمگيري در امور اجرائي و غيراجرائي و اين امر يعني تصميمگيري در امور و غيراجرائي علاوه بر تداخل در وظايف و اختيارات ديگر دستگاههاي اجرائي ذيربط، خارج از محدودة صلاحيّت نماينـدگان ويژه رئيسجمهور محترم خواهدبود، مغاير با نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان و مآلاً مغاير با قوانين مربوط به وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي ذيربط ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70806هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 50807/44662 مورخ 5/3/1389، موضوع « مصوّبات استاني هيأت وزيران براي برخي از طرحهاي خدماتي استان كهكيلويه و بويراحمد»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب1386، « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفتهشدن در امتحان عمومي... امكانپذير است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همين قانون « استخدام در دستگاههاي اجرائي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت ميگيرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذكور، « مجموع مجوزهاي دستگاههاي اجرائي... در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد...»؛ 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع ميباشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر ميدارد: « دستگاههاي اجرائي ميتوانند در شرايط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معيّن براي حداكثر يكسال بكار گيرند.» با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه بكارگيري پيماني كاركنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري متضمّن تعهد استخدامي براي دستگاههاي اجرائي است و علاوه بر آن تبديل وضعيت كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده (44) قانون و ديگر موارد مذكور در فوق، مورد پيشبيني قانونگذار در قانون مديريت خدمات كشوري قرار نگرفته است؛ عليهذا، بند (5) تصويبنامه كه سازمان حفاظت محيط زيست را به « صدور مجوز تبديل وضعيّت هشتاد نفر از كاركنان قراردادي، خريد خدمت و انجام كار معيّن به پيماني» تكليف مينمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70819هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 65367/44763 مورخ 23/3/1389، موضوع « تعيين افراد به عنوان اعضاء هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هـفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كـه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از جمله دستگاههاي اجرائي محسوب و طبق ماده (117) همين قانون، كليّه دستگاههاي اجرائي از جمله مناطق مذكور مشمول مقرّرات اين قانون ميباشند. 2ـ علاوه بر ماده واحدة قانون منع تصدّي بيش از يك شغل مصوّب1373، براساس ماده (94) قانون مديريت خدمات كشوري، « تصدّي بيش از يك پست سازماني براي كليّه كارمندان دولت ممنوع ميباشد...». 3ـ مضافاً اينكه، طبق ماده(6) قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1372 « سازمان توسط هيأت مديره... اداره خواهدشد...» عليهذا، مفاد تصويبنامه ناظر بر تعيين افراد به عنوان اعضاء هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، چون از حيث اطلاق، شامل افرادي ميگردد كه با وجود دارا بودن مشاغل دولتي، عهدهدار شغل در ديگر دستگاههاي اجرائي ميگردند، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70812هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 168467/ت45248هـ مورخ 28/7/1389، موضوع « الحاق يك تبصره به مصوّبه 65846/ت45248هـ»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
1ـ به موجب ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب1383، « حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي،...» مورد تأكيد قرار گرفته است. 2ـ طبق تبصره (1) ماده (1) همين قانون « برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون ميآيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب ميشود.» 3ـ به موجب تبصره(2) ماده(3) قانون مذكور « دولت مكلّف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحتپوشش بيمه قرارگرفتن تمام اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.» عليهذا، تبصره الحاقي در متن مصوّبه كه مقرّر ميدارد: « با توجّه به اختياريبودن عضوّيت در صندوق، حداكثر سن ابتداي عضويت براي مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعيين ميگردد»، از حيث مشروط و مقيّدشدن عضويّت مردان و زنان سرپرست خانوار به دارابودن حداكثر سن پنجاه سال، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70827هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 187397/43740 مورخ 23/9/1388، موضوع « پرداخت حقالزّحمه برگزاري آزمون به كاركنان سازمان آموزش فني و حرفهاي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه مقرّر ميدارد: « كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي ... در صورتي كه در مواقع ضروري... به خدمات آنان نياز باشد... مكلّف به... انجام وظايف محوّله در قبال حقالزّحمه... برابر مقرّرات مربوط خواهندبود.»، به موجب ماده(100) همين قانون « آئيننامههاي اجرائي اين فصل (فصل دوازدهم قانون از جمله ماده(93) قانون مذكور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأتوزيران ميرسد.» عليهذا، متن مصوّبه از حيث موكولشدن پرداخت حقالزّحمه به دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي به جاي تصويبنامه هيأت وزيران، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70823هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 26986/44458 مورخ 8/2/1389، موضوع « تشكيل مركز خدمات سرمايهگذاري استان»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوّب 1380، صدور مجوز سرمايهگذاري در انحصار هيأت سرمايهگذاري خارجي ميباشد، عليهذا، تبصره جزء (6) بند « ج» تصويبنامه كه مقرّر ميدارد: « چنانچه ظرف يكماه دستگاه اجرائي مجوز مربوط را صادر نكند... مركز با تشخيص استاندار رأساً مجوّز مربوط را صادر ميكند»، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات هيأت، مغاير قانون است. 2ـ الف: به موجب صدر ماده (5) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، « سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليّه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد...»، ب: طبق ماده (6) همين قانون، صدور مجوز سرمايهگذاريهاي خارجي از جمله وظايف و اختيارات هيأت سرمايهگذاري خارجي است، عليهذا، بند (9) تصويبنامه كه سازمان را موظف ميكند تا امور قابل واگذاري را جهت تفويض به مراكز استاني به وزير امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد نمايد، از آنجا كه امور قابلواگذاري از حيث اطلاق، شامل وظايف ذاتي و انحصاري سازمان ميگردد مغاير با قانون است، مضافاً اينكه عبارت « اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايهگذاري خارجي... نيز ميشود» چون تفويض صدور مجوزهاي مزبور به مراكز استاني، موجب تداخل در قلمرو فعاليّت هيأت سرمايهگذاري خارجي، موضوع ماده (6) قانون است، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.»، عليهذا، صدر بند (10) مصوّبه كه به موجب آن « معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظّف به اختصاص يك در هزار سر جمع اعتبارات هزينهاي دستگاههاي استاني به منظور پشتيباني از جذب سرمايهگذاري خارجي ميگردد»، از حيث هزينه نشدن اعتبارات در چارچوب قانون مصوّب مجلس و عدم تصريح به ضرورت رعايت ماده (7) قانون محاسبات عمومي، مغاير قانون است. 4ـ به موجب جزء « د» از بند (2) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، هرگونه هزينه كردن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، مستلزم رعايت سقفهاي مقرّر در قانون بودجه ميباشد، عليهذا، واژه « اعتبارات» در عبارت « اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور است» مندرج در ذيل بند (10) تصويبنامه، چون از حيث اطلاق اعم است از رعايت سقف مقرّر در قانون بودجه و مازاد بر آن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70841هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 105010/ت44986ك مورخ 26/2/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و نظر به نامه شماره 151492/44986 مورخ 6/7/1389 دبير محترم هيأت دولت، متضمّن اقدام دولت محترم به اصلاح بخشهائي از مصوبه مذكور و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است « زمينهاي ملّي و موات متعلق به دولت را كه... واگذار گرديده يا ميگردد... با تعيين الگوي كشت، واگذار... نمايد.» بنابراين، ماده (3) آئيننامه چون علاوه بر تكليف نمودن وزارت جهاد كشاورزي به « تعيين الگوي كشت»، اجراي قانون را به ضوابط و مقررات ديگر از جمله، نصابهاي موضوع قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوّب 1385 مشروط و مقيّد نموده است از حيث توسعه شمول قانون بودجه، مغاير قانون ميباشد. 2ـ با عنايت به اينكه به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 و ماده (32) لايحه قانون صدرالاشاره، وزارت جهاد كشاورزي مرجع بررسي تقاضاها، تصويب واگذاري اراضي ملّي و موات متعلق به دولت ميباشد و با توجه به اقدام هيأت محترم دولت به اصلاح بند « هـ» ماده (1) آئيننامه و درج عبارت « وزارت جهاد كشاورزي» به جايگزيني « هيأت وزيران» به عنوان مرجع واگذاري و تصويب، عليهذا، ذيل ماده (7) آئيننامه مبني بر تكليف نمودن وزارت جهاد كشاورزي ارسال و انعكاس مراتب به هيأت وزيران جهت تصويب، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ به موجب پاراگراف مياني بند (14) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، صرفاً مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال از مجموع درآمدهاي حاصله به شرح جدول شماره (24) قانون بودجه سال 1389 كل كشور اختصاص مييابد، عليهذا، عبارت « درآمدهاي موضوع اين آئيننامه» مندرج در ماده (8) آئيننامه از حيث اينكه متضمّن بيان سقف مقرّر در قانون نميباشد، مغاير با قانون است»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70777هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 22959/44268 مورخ4/2/1389، موضوع « افزايش سقف تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجا كه تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به شمارههاي 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و 162786/ت43623هـ مورخ 16/8/1388 موضوع « افزايش سقف تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستائي»، به موجب آراء قطعي هيأت متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شمارههاي 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 و 25939هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغاير با قانون تشخيص گرديد و نظر به اينكه مصوّبات مذكور بدون صدور هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در صدور مصوّبه اخيرالتّصويب قرار گرفت و اين امر به منزله احياء مصوّبات ملغيالاثرشدة قبلي ميباشد، عليهذا، مبنّياً بر مغايرتهاي اعلامي و با استناد به تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1378، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70596هـ/ب- 20/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 175902/43647 مورخ 4/9/1388، موضوع « تكليف دولت به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشاركت براي شهرداري مشهد»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر بند (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه مقرّر ميدارد: « از ابتداي سال 1388 كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد...»، طبق قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 نيز، : « كليّه تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح... است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد»، عليهذا، تبصره ذيل بند (1) مصوّبه كه به موجب آن دولت مكلّف به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشاركت براي شهرداري مشهد گرديده است، با عنايت به متضمّن بودن بار مالي و عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني و بدون پيشبيني و محاسبه قبلي بار مالي، مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70960هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 70084/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبار بابت طرحهاي استان كرمان» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفتهاست ملغيالاثر خواهد بود.
1ـ به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « دولت موظّف است حداقل ... درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، ... را به صندوق توسعة ملي ... واريز نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعة ملي نزد بانك مركزي ايران واريز ميشود تا پس از تصويب اساسنامه ـ توسط مجلس ـ از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي ... مورد استفاده قرار گيرد.» 2ـ مضافاً اينكه طبق بند (22) سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعـه اقتصادي، ... جمهوري اسلامي ايران مصوّب 21/10/1387 مقام معظّم رهبري، « ايجاد صندوق توسعه ملي» منوط به تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اوّل برنامه پنجم ميباشد. عليهذا، بند (6) تصويبنامه كه به موجب آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظّف به اجراي تصميم مبني بر « اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار براي تأمين نيازهاي ارزي طرحهاي سرمايهگذاري استان ... از محل منابع صندوق توسعه ملي» گرديده است، از آنجا كه وجوه واريزي به نام صندوق توسعه ملي تا تصويب اساسنامة آن در مجلس شوراي اسلامي غيرقابل برداشت است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70959هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 69804/ت40434ك مورخ 29/3/1389، موضوع « آئيننامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب ماده (21) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برندة مناقصه، ب ـ در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگذار ميسّر يا به مصلحت نباشد، انجام معامله به طرق ديگر منوط به طي مراحل قانوني در هيات ترك تشريفات مناقصه، موضوع مواد 27، 28و 29 همين قانون ميباشد، عليهذا، بند (25) ماده (14) آئيننامه كه با درج عبارت « برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد،» چون صرفاً با اخذ موافقت كتبي شركت و بدون تصريح به ضرورت رعايت ديگر تشريفات قانوني مذكور، امكان واگذاري معامله را تجويز مينمايد، مغاير با قانون است.2ـ به موجب بند (3) ماده (11) قانون آئيننامه معاملات دولتي مصوب 1349 كه با عنايت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كماكان معتبر و لازمالاجراء است « ميزان پيشپرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند ...»، عليهذا، تبصره (3) ذيل جزء (9) از ماده (31) آئيننامه كه « در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيات مديره، ميزان پيش پرداخت را قابل افزايش» ميداند، مغاير با قانون است.» 3ـ ذيل تبصره (2) ماده (32) آئيننامه كه مقرّر ميدارد: « در غير اينصورت ـ يعني عدم امكان انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه ـ شركت ميتواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجدالشرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله ... ميسّر نشود، مناقصه تجديد خواهد شد.» مغاير با تصريح بند « ب» ماده (21) قانون برگزاري مناقصات است كه به موجب آن به صرف « امتناع نفر دوم ـ از انعقاد قرارداد ـ تضمين وي ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70958هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران شماره 23503/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « تأمين و اختصاص اعتبار براي برخي از طرحهاي خدماتي دولت در استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرّر ميدارد: « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد»، به موجب قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 نيز، « كليّه تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد» عليهذا، بند (6) مصوّبه مبني بر تكليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي كمك به دويست (200) تشكل غيردولتي فعّال در حوزه تأمين اجتماعي، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوقالذّكر، مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به اينكه مفاد بند (6) مصوّبه، خارج از عناوين و مصاديق احصاء شده در: الف ـ ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور، ب ـ قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات، مصوّب 1378 و همچنين خارج از شمول مفاد مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب 1383 ميباشد، بنابراين، الزام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اختصاص مبلغ مندرج در بند (6) مصوّبه، از حيث خارج بودن از شمول قوانين مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70908هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 32555/30905 مورخ 14/2/1389، موضوع « آئيـننامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1378 « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ... ظرف مدت مقرر در قانون ـ يكهفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام شود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد.» از آنجا كه ماده (6) آئيننامه مصوّب، استناد به تصويبنامهاي نموده است كه مغايرت آن با قانون، قبلاً طي آراء قطعي صادره از هيأت، متضمّن نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شمارههاي 151921/7935 هـ/ب مورخ 26/12/1383 و 63801/8093هـ/ب مورخ 21/2/1384 به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام و به موجب قانون از درجه اعتبار ساقط است، عليهذا، بخشهائي از ماده (6) آئيننامه مصوّب، از حيث استناد به آئيننامه ملغيالاثر شده، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70963هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 239559/ت43923ن مورخ 4/12/1388، موضوع « حقوق ورودي نسبت به ترخيص خودرو، اجزا، قطعات، ... لوازم يدكي و ...» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي، مصوّب 1350، بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررّات مالي دولت، مصوّب 1384، مقرّر ميدارد: « به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را ... با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامههاي بانكي، بيمهنامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد». با عنايت به ممنوعيت ترخيص كالا قبل از پرداخت كامل حقوق گمركي و يا بدون اخذ هرگونه ضمانتنامههاي معتبر، بند(1) تصويبنامه از حيث تجويز نمودن « ترخيص خودرو، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ...» بدون انجام تشريفات مذكور، مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به اينكه بند (12) تصويبنامه با اعطاي مهلت ششماهه از طريق ارائه گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده، از حيث چگونگي تسويه حساب بدهيها، متضمّن « ايجاد امتياز» ميباشد، مغاير با بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررّات مالي دولت، مصوّب 1384، است كه بر عدم ايجاد امتياز براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تأكيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70966هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 92327/ت40604هـ مورخ 7/6/1387، موضوع: « ارائه تسهيلات به شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« الف ـ علاوه بر بندهاي (55) و (11) به ترتيب از قوانين بودجه سالهاي 1388 و 1389 كل كشور، بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور نيز مقرّر ميدارد: « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...» ب ـ نظر به اينكه، تضمين مورد نظر در مصوّبه، خواه در چارچوب قانون مدني و يا قانون تجارت بوده باشد متضمّن بار مالي است، عليهذا، الزام تصويبنامه به تضمين دولت جهت بازپرداخت تسهيلات اعطائي به شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه كه حكايت از تكليف دولت به عنوان ضامن به پرداخت ديون شركت مضمونعنه را دارد، چون عليرغم متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار در قانون بودجه كل كشور نميباشد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70915هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 69936/44762 مورخ 29/3/1389، موضوع « تكاليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در استان ايلام»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 و بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه بر ضرورت كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي راجع به تصويب نامههاي متضمّن بار مالي و محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأكيد مينمايد، به موجب ماده (1) قانون ضوابط كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 17/8/1378 « پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ... در صورتي كه ... بودجه و اعتبار لازم براي اين منظور ضمن بودجههاي آن دستگاهها به تصويب رسيده باشد ... مجاز خواهد بود»، عليهذا، بخشهائي از بندهاي (1، 2، 8 و 9) مصوّبه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، تكاليفي را در خصوص تأمين هزينههاي مربوط به انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و يا تأمين و اختصاص ديگر وجوه لازمه، متوجّه استانداري ايلام مينمايد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70929هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 155316/ت45327ك مورخ 11/7/1389، موضوع « مجوز ورود خودرو براي مؤسسة خيريه عترت فاطمي (س)» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تبصره بند(10) ماده(37) قانون امور گمركي مصوّب 1350 مقرّر ميدارد: « مؤسسات خيريه و عامالمنفعه ... به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيأتوزيران تعيين و ابلاغ خواهد شد.» عليهذا، متن مصوّبه از اين حيث كه متضمّن پيشنهاد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي جهت خيرّيه و عامالمنفعه دانستن مؤسسه مذكور نميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70934هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 85647/44947
مورخ 20/4/1389، موضوع « ارائه تسهيلات براي خريد تضميني محصولات كشاورزي» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتادو پنجم (85) و يكصدوسي وهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مقرّر ميدارد: « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...» ب: عنايت بهاينكه تضمين مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالي است، عليهذا مفاد تصويبنامه ناظر بر الزام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطائي بانك مركزي به وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، چون با وجود متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن توسط يكي از دو طريق مذكور در فوق نميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70943هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 85772/ت44941هـ مورخ 22/4/1389، موضوع « تضمين تسهيلات پرداختي به دستگاههاي اجرائي» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مقرّر ميدارد: « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... » ب: نظر بهاينكه تضمين مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالي است، عليهذا مفاد بند (1) تصويبنامه ناظر بر الزام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پيشبيني اعتبارات لازم براي تضمين بازپرداخت اقساط لاوصول معوّق تسهيلات اعطائي سيستم بانكي كشور بهدستگاههاي اجرائي، چون با وجود متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن توسط يكي از دو طريق مذكور در فوق نميباشد، مغاير قانون است. 2ـ تضمين مورد نظر در بند (3) مصوّبه نيز مبنيّاً بر ايراد فوقالذّكر، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70916هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 118641/ت45029هـ مورخ 30/5/1389، موضوع « اصلاح آئيننامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوّليه و سوخت هستهاي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه بهاينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (4) قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدي « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ... ظرف مدّت مقرّر در قانون ـ يك هفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام شود، پس از پايان مدّت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.» 2ـ بخشهائي از تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 به موجب اعلام نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 8254/170هـ/ب مورخ 18/2/1389 مغاير با قانون تشخيص گرديد، عليهذا، بند (2) مصوّبه كه تصويبنامه ملغيالاثر شده را بدون تصريح به هرگونه اصلاح، جايگزين تصويبنامه ديگر مينمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70920هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 100576/ت45099هـ مورخ 27/5/1389، موضوع « تمديد مصوّبه عوارض صادرات دام زنده»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجا كه تصويبنامه شماره 177461/ت44752هـ مورخ 8/9/1388 هيأت محترم وزيران، به موجب رأي قطعي اين هيأت، متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 3990/هـ/ب مورخ 10/3/1389 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و در راستاي تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي، يك هفته پس از اعلامنظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوّبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد بود، عليهذا، متن مصوّبه اخير از حيث تمديد مدّت مندرج در تصويبنامه ملغيالاثر شده، فاقد اعتبار و مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70949هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 172402/ت45144هـ مورخ 3/8/1389، موضوع « بازگشايي سفارت ايران در شهر ماپاتو كشور موزامبيك» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاًَ محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمينشدهباشد ...» 2ـ به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معِيّن ... به تصويب مجلس ... ميرسد.» 3ـ طبق قسمت اخير ماده (127) همين قانون « كليّه تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد»؛ عليهذا، بند (2) مصوّبه داير بر الزام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تأمين هزينههاي مربوط به بازگشائي سفارت جمهورياسلاميايران در كشور موزامبيك به مبلغ سيصدهزار (300.000) يورو و قرار دادن آن در اختيار وزارت امور خارجه، چون متضمّن رعايت تشريفات مندرج در قوانين مذكور نميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70922هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانهها» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب صدر ماده(10) قانون هدفمند كردن يارانهها مصوّب1388 « دريافت كمكها و يارانهها ... ـ صرفاً ـ منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد ...» عليهذا، ماده (1) آئيننامه از حيث مكلّفشدن دريافتكنندگان كمكها و يارانهها علاوه بر ارائة اطلاعات صحيح به « انجام كامل تعهدات» به عنوان تكليفي مازاد بر نصوص مندرج در قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70954هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي مواد 84، 86 و ... قانون مديريت خدمات كشوري» متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 « دستگاههاي اجرائي ميتوانند ... با موافقت هيأت وزيران ... ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.» بنابراين، ماده (3) آئيننامه كه تائيد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را جايگزين موافقت هيأت وزيران نموده است مغاير با قانون است. 2ـ طبق تبصره (3) قانون مذكور، « كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند.» عليهذا، واژه « دستگاههاي اجرائي» مندرج در ماده (3) آئيننامه چون از حيث اطلاق، شامل دستگاههاي اجرائي استاني نيز ميگردد كه واجد محدوديت قانوني يعني الزام به تنظيم ساعات كار خود در شش روز هفته ميباشند، مغاير با قانون است. 3ـ وفق ماده (97) قانون مديريت خدمات كشوري « رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 ميباشد.»
بنابراين تبصره (3) ماده (4) آئيننامه كه « اعمال مجازاتهاي اداري» يا « اعمال تنبيهات اداري نسبت به كارمندان خاطي» را علاوه بر قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ديگر قوانين مربوط، منوط به رعايت دستورالعملي ميداند كه به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است. 4ـ به موجب ماده (1) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و مواد (1) و (3) همين قانون در امور مدني مصوب 1379 « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند.» عليهذا بخش ديگر از تبصره (3) ماده (4) آئيننامه كه « صدور حكم قضائي» را مقيد به چارچوبهاي مندرج در دستورالعمل فوقالاشاره ميداند از حيث مخّل بودن با صلاحيتها و حدود و اختيارات قضات محاكم، مغاير قانون است. 5 ـ الف: طبق مواد (20) و (100) قانون مديريت خدمات كشوري « اعمال ساز وكار مناسب به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارائي و بهرهمندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان و نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيات وزيـران ميرسد.» ب ـ به موجب ذيل ماده (97) همين قانون، صرفاً رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري، مستثني از تشريفات مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و بديهي است كه اعطاء هرگونه امتياز، ...، هديه و موارد مشابه، منصرف از ماده (97) قانون ميباشد، بنابراين، ماده (5) آئيننامه كه « اعمال ساز و كارهاي انگيزشي و نحوه اعطاي هديه دستگاههاي اجرائي و ... را منوط به دستورالعملي ميداند كه به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است. 6 ـ طبق ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري، استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، صرفاً منحصر است به دريافت از دستگاه اجرائي ذيربط، عليهذا، عبارت « توسط دستگاههاي اجرائي» كه از حيث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرائي ذيربط، شامل ديگر دستگاههاي اجرائي نيز ميگردد، مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70923هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 70094/44761 مورخ 29/3/1389 موضوع « معاوضه ساختمان و زمين متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارائي با زمين يا ساختمان اداري متعلق به شهرداري كرمان» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوّب 1373، شهرداريها از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ميباشند. 2ـ با قطع نظر از ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 كه فروش اموال غير منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را با رعايت تشريفات مندرج در ديگر مقرّرات مربوط مجاز ميداند، مواد مندرج در ذيل فصل پنجم از قانون مذكور و مواد (61) و (89) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 امكان معاوضه ساختمان و زمين بين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با مؤسسات عمومي غيردولتي نظير شهرداريها را مورد تجويز قرار نداده است، عليهذا بند (2) مصوّبه مبني بر الزام وزارت امور اقتصادي و دارائي به معاوضه ساختمان و زمين متعلق به خود با زمين يا ساختمان اداري متعلق به شهرداري كرمان مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70955هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23466/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « اختصاص اعتبار براي برخي از طرحهاي واحدهاي تابعه وزارت كشور در استان آذربايجان غربي» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.»، عليهذا، بند (18) تصويبنامه، متضمّن الزام دولت به اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تعريض خيابان امام شهر ماكو از حيث مصرف اعتبار در خارج از مورد يا موارد معيّن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70956هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 69999/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبار براي طرحهاي فرهنگي استان كرمان» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.»، 2ـ طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد درصورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...» عليهذا، تجويز مصوّبه به قرار دادن مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد ريال علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب ساليانه دستگاهها در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمان، چون از مصاديق تعهد مازاد بر اعتبار مصوّب است، مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70957هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389، موضوع « اصلاحات مصوّبات هيأت وزيران»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (4) نظريّه تفسيري شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376 شوراي محترم نگهبان « كليّه تصميمات نمايندگان ويژه رئيسجمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شدهاند در اين مدت ـ از زمان پايان يافتن دورة رياست جمهوري تا معرفي وزرا، به مجلس و اخذ رأي اعتماد ـ نافذ نميباشد.» عليهذا، صدر مصوّبه از حيث استناد به تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور، موضوع تصويبنامه شمارة 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 ناظر بر دورة فعاليت دولت نهم، چون متضمّن تنفيذ تصميمات كار گروهي است كه دورة نمايندگي اعضاء آن خاتمه يافته است، مغاير با نظريّه تفسيري شوراي محترم نگهبان و مآلاً مخلّ اختيارات و وظايف دستگاههاي اجرائي ذيربط و مغاير با قوانين مربوط ميباشد. 2ـ به موجب ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « دريافتهاي دولت... بايد در حسابهاي خزانهداري كلّ متمركز باشد» عليهذا، تبصره ذيل بند « ج» مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجه به حسابهاي خزانهداري كلّ كشور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70900هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23583/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « اختصاص اعتبار براي طرحهاي فرهنگي استان آذربايجان غربي» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.»، 2ـ طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...» عليهذا، تجويز مصوّبه به قرار دادن مبلغ چهارهزار ميليارد ريال علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب ساليانه دستگاهها در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان غربي، چون از مصاديق تعهد مازاد بر اعتبار مصوّب است، مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70906هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 22876/ت43054ن مورخ 4/2/1389، موضوع « وظايف وزارت بازرگاني درخصوص كالابرگهاي دوره سيزدهم»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 كه مقرّر ميدارد: « كليّه تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد درصورتي قابل طرح... است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسـب شده باشد» طبق بند (11) از مـاده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشـور نيـز، « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملهاو ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد درصورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...»، عليهذا، بند (3) تصويبنامه كه به موجب آن معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مكلّف به پرداخت ضرر و زيان حاصل از توزيع متفرقه و جمعآوري كالابرگهاي برگشتي مرحله سيزدهم به شركت پست گرديده است، چون متضمّن بيان طي تشريفات قانوني جهت تأمين بار مالي ناشي از اجراي مصوّبه نميباشد، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70926هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 134446/45293 مورخ 17/6/1389، موضوع « اعلام تعطيل رسمي روز دوم شوّال 1431 هجري قمري» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
به موجب ماده (2) قانون اصلاح لايحة قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوّب 1378، « هيأت وزيران با كسب نظر موافق رؤساي قوّه مقنّنه و قوّه قضائيه ميتواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم، بعضي نقاط يا سراسر كشور را تعطيل رسمي (عمومي) اعلام كند»، عليهذا متن مصوّبه هيأت محترم وزيران درخصوص تعيين و اعلام روز دوم شوال 1431 هجري قمري به عنوان تعطيل رسمي، از حيث عدم تصريح به كسب نظر موافق رؤساي دو قوّه، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70929هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 155316/ت45327ك مورخ 11/7/1389، موضوع « مجوز ورود خودرو براي مؤسسة خيريه عترت فاطمي(س)» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تبصره بند(10) ماده(37) قانون امور گمركي مصوّب1350 مقرّر ميدارد: « مؤسسات خيريه و عامالمنفعه... به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيأتوزيران تعيين و ابلاغ خواهد شد.» عليهذا، متن مصوّبه از اين حيث كه متضمّن پيشنهاد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي جهت خيريّه و عامالمنفعه دانستن مؤسسه مذكور نميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70839هـ/ب -21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 45887/44449 مورخ 1/3/1389، موضوع « تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان هرمزگان» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب جزء (الف ـ 1) بند (8) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، دستگاههـاي اجرائي مجازند درصورت فروش اموال منقول و غيرمنقول خود، حداكثر « تا نود و پنج درصد (95%) وجوه حاصل از فروش را صرف اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي... نمايند»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز مصرف صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش براي تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70847هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 176479/ت45404ك مورخ 8/8/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه مربوط به منطقه ويژه اقتصادي كشتيسازي خليجفارس» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1384 مقرّر ميدارد: « در مناطق ويژة اقتصادي كه براي فعاليتهاي معيّن ايجاد شدهاند، تعيين محدودة جغرافيائي،... به موجب اين قانون... و تصويب هيأت وزيران خواهدبود.» با عنايت به تصريح قانون به ضرورت ايجاد مناطق ويژة اقتصادي جهت فعاليّتهاي معيّن؛ عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به حذف عبارت « صرفاً به منظور فعاليت در صنايع ساخت و تعمير كشتي و سازههاي دريائي»، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70855هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23507/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع « مجوز اوراق مشاركت براي وزارتخانههاي راه و ترابري و نيرو» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« الف ـ به موجب ماده (1) و تبصره آن از قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376، « انتشار اوراق مشاركت توسط دولت، منوط به انتفاعي بودن آن بخش از طرحهاي عمراني دولتي است كه فهرست آنها در طرحهاي عمراني مربوط به قوانين بودجه سنواتي، با علامت مشخص درج خواهدشد.» ب ـ براساس ماده (3) قانون مزبور « انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبيني ميشود مجاز خواهدبود.» بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر صدور مجوز فروش اوراق مشاركت براي وزارتخانههاي راه و ترابري و نيرو، از حيث عدم پيشبيني ميزان آن و مشخصنشدن انتفاعي بودن طرحهاي عمراني مربوط در قانون بودجه سال 1389 كل كشور مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70863هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 6068/44435 مورخ 16/1/1389، موضوع « مجوز پرداخت مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ طبق ماده (26) قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 « تنخواهگردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه... از محل اعتبارات مصوّب براي انجام بعضي از هزينههاي سال جاري در تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار... قرار ميدهد... تا در قبال حوالههاي صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.» 2ـ به موجب ذيل مادة (50) همين قانون « استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» 3ـ وفق مادة (7) قانون محاسبات عمومي « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب... ميرسد.» 4ـ مادة (18) قانون مذكور مقرّر ميدارد: « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن.» بنابراين، تكليف نمودن مصوّبه به قرار دادن مبلغ پنج هزار ميليارد ريال تنخواهگردان در اختيار آموزش و پرورش بدون هرگونه تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در مقرّرات مربوط، مغاير با مواد مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70873هـ/ب-21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 32873/44526 مورخ 14/2/1389، موضوع « اختصاص يك هزار ميليارد ريال اعتبار از محل منابع داخلي شركت ملّي نفت ايران براي كمك به اجراي مصوّبات سفرهاي استاني رياستجمهوري و...» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر باينكه: الف ـ بموجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد؛ ب ـ طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيينشده يا ميشود ممنوع ميباشد ج ـ علاوه بر بند « د» ماده (5) قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران مصوّب1356 كه مقرّر ميدارد: « گرفتن و دادن اعتبار و يا وام در داخل و يا خارج كشور» صرفاً منحصر است به اجراي برنامههاي شركت، طبق بندهاي « ط» و « ي» ماده (22) همين اساسنامه، « اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع» و يا « اجازه استفاده از ذخيره عمومي شركت» منوط به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي شركت ميباشد؛ د ـ طبق ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1380 هرگونه تغيير و جابجائي در ارقام مربوط به شركتهاي دولتي از جمله شركت ملّي نفت ايران كه براساس سياستهاي دولت... مجاز به اتخاذ آن هستند موكول به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي ميباشد؛ عليهذا تجويز قرارگرفتن مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت ملّي نفت ايران در اختيار رياست جمهوري براي اجراي مصوّبات سفرهاي استاني و ساير هزينههاي مقرر در تصويبنامه، مستنداً به قوانين يادشده اولاً: خارج از موارد مصرف احصاء شده در اساسنامه شركت ملّي نفت ايران ميباشد؛ ثانياً: مخلّ وظايف و اختيارات مجمع عمومي شركت ملّي نفت ايران بوده و مآلاً مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70877هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82121/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع « اختصاص تسهيلاتارزي بابت طرحهاي استان چهارمحال و بختياري» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
1ـ الف: به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « دولت موظّف است حداقل... درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،... را به صندوق توسعة ملّي... واريز نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعة ملّي نزد بانك مركزي ايران واريز ميشود تا پس از تصويب اساسنامه ـ توسط مجلس ـ از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي... مورد استفاده قرار گيرد.» ب: مضافاً اينكه طبق بند (22) سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي،... جمهوري اسلامي ايران مصوّب21/10/1387 مقام معظّم رهبري، « ايجاد صندوق توسعه ملّي» منوط به تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اوّل برنامه پنجم ميباشد. عليهذا، بند (7) تصويبنامه كه به موجب آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظّف به اجراي تصميم مبني بر « اختصاص تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملّي به ميزان ششصد و پنجاه ميليون يورو براي اجراي طرحهاي پتروشيمي لردگان و بروجن» گرديده است، از آنجا كه وجوه واريزي به نام صندوق توسعه ملي تا تصويب اساسنامة آن در مجلس شوراي اسلامي غيرقابل برداشت است، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ نظر به اينكه امكان بهرهبرداري از وجوه واريزي به نام صندوق توسعه ملّي منحصر است به اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، بنابراين، الزام هيأت محترم دولت به اختصاص تسهيلات مذكور به طرحهاي پتروشيمي كه از جمله طرحهاي دولتي است، چون خارج از شمول قانون يعني محلهاي مصرف معيّنشده در بند (12) قانون بودجه سال 1389 ميباشد، علاوه بر مغاير بودن با قانون مزبور، نيز مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 ناظر بر تعريف اعتبار ميباشد كه به موجب آن « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70882هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389، موضوع « تعيين سود بازرگاني صفر درصد (0%) براي خودروهاي بنز نهاد رياست جمهـوري و وزارت امور خارجه» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... مصوّب 1383 و بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1384، كه به موجب قوانين مذكور « شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني... را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفههائي براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتيازي نمايند»، طبق بند « ب» از تبصره (1) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب1387 « نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقرّرات بايد به نحوي تعيين گردد كه دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيضآميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد،» عليهذا، صدر مصوّبه كه واردات شصت (60) دستگاه خودروي سواري بنز براي نهاد رياست جمهوري و پنجاه (50) دستگاه خودروي مذكور براي وزارت امور خارجه با سود بازرگاني صفر درصد (0%) را تجويز مينمايد، مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره70971هـ/ب- 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست
محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم
(138) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويبنامههاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق
مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و عدممغايرت آنها با قوانين احرازشده ضمن تائيد مراتب به شرح پيوست اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رديف
|
شماره تصويبنامه
|
تاريخ تصويبنامه
|
1
|
50862/44662
|
5/3/1389
|
2
|
50778/44662
|
5/3/1389
|
3
|
50836/44662
|
5/3/1389
|
4
|
50880/44662
|
5/3/1389
|
5
|
61648/41769
|
19/3/1389
|
6
|
61635/44552
|
19/3/1389
|
7
|
62876/44760
|
22/3/1389
|
8
|
62902/44594
|
22/3/1389
|
9
|
65368/42490
|
23/3/1389
|
10
|
70006/44761
|
29/3/1389
|
11
|
70033/44761
|
29/3/1389
|
12
|
23445/44476
|
5/2/1389
|
13
|
146442/ت45168هـ
|
31/6/1389
|
14
|
82141/44861
|
14/4/1389
|
15
|
82150/44861
|
14/4/1389
|
16
|
28710/44607
|
14/4/1389
|
17
|
82106/44861
|
14/4/1389
|
18
|
82109/44861
|
14/4/1389
|
19
|
82135/44861
|
14/4/1389
|
20
|
155331/ت45344ك
|
11/7/1389
|
21
|
114845/44939
|
25/5/1389
|
22
|
146199/ت45340هـ
|
31/6/1389
|
23
|
50718/39576
|
5/3/1389
|
24
|
50744/44662
|
5/3/1389
|
25
|
50814/44662
|
5/3/1389
|
26
|
50829/44662
|
5/3/1389
|
27
|
57957/43787
|
16/3/1389
|
28
|
30950/44609
|
18/3/1389
|
29
|
44778/44714
|
22/3/1389
|
30
|
69966/44762
|
29/3/1389
|
31
|
70083/44761
|
29/3/1389
|
32
|
70089/44761
|
29/3/1389
|
33
|
69968/44762
|
29/3/1389
|
34
|
69920/44762
|
29/3/1389
|
35
|
69956/44762
|
29/3/1389
|
36
|
255756/ت44169هـ
|
22/12/1388
|
37
|
172392/ت45432هـ
|
3/8/1389
|
38
|
61471/42676
|
20/3/1388
|
39
|
69815/44766
|
29/3/1389
|
40
|
155979/ت44982ك
|
13/7/1389
|
41
|
221612/43947
|
11/11/1388
|
42
|
147231/ت42785ك
|
25/7/1388
|
43
|
197284/ت43672هـ
|
9/10/1388
|
44
|
79769/ت43222هـ
|
12/4/1389
|
45
|
124646/ت40227ك
|
6/6/1389
|
46
|
117017/ت45022ك
|
27/5/1389
|
47
|
129405/ت44556ك
|
13/6/1389
|
48
|
130440/ت44866هـ
|
14/6/1389
|
49
|
27076/43571
|
8/2/1389
|
50
|
24447/44518
|
5/2/1389
|
شماره70970هـ/ب - 21/10/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويبنامههاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و عدممغايرت آنها با قوانين احرازشده ضمن تائيد مراتب به شرح پيوست اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني