راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/488 ،مورخ 1/10/1389
تاريخ: 8/9/1389 شماره دادنامه: 379 كلاسه پرونده: 88/488
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا قاسمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره يك ماده 15 آييننامه اجرايي تخليه و فروش خانههاي سازماني موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران.
گردشکار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است، شركت مخابرات ايران بر اساس مصوبه فوقالاشاره از محل فروش خانههاي سازماني به كاركنان خود وام خريد مسكن پرداخت مينمايد و از وامگيرندگان معادل 5% سود دريافت ميكند. لهذا با توجه به اينكه اخذ سود مذكور در قالب عقود شرعي به نحو مضاربه و غيره نميباشد و صرفاً يك نوع توافق (تحميلي) براي دريافت سود از متقاضيان به ميزان مرقوم و بر اساس آييننامه صدرالذكر ميباشد، موضوع در شمول تعريف مندرج در بند (الف) ماده يك قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي قرار ميگيرد و ممنوع است كه علاوه بر اين، اولاً: موضوع پس از كسب تكليف از دفتر مقام معظم رهبري و احراز غيرشرعي بودن آن توسط مقام معظم له طي نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/1386، به وزير وقت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طي نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/1386، دفتر وزير محترم وقت مراتب به معاون وزير و رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران جهت بررسي و اقدام لازم ارجاع گرديد كه تاكنون اقدام لازم مبذول نگرديد.
ثانياً: دفتر حقوقي شركت مخابرات طي نامه شمارهي 16910/151 مورخ 29/2/1387، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالي اداري شركت مخابرات ايران ضمن قبول موضوع، عدم اجراي مصوبه شماره 224 مجمع عمومي را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومي دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوقالاشاره با شرع انور اسلام و نيز نظر مقام معظم ولايت فقيه و نظر به اينكه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان كارمزد با در نظر گرفتن وضعيت مالي كاركنان وامگيرنده موجب عسرت آنان ميشود. لذا به استناد مادتين يك و 19 قانون ديوان عدالت اداري و توجه به اصل 170 از قانون اساسي كه قضات محترم را مكلف نموده از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف مقررات اسلامي ميباشد، خودداري نمايند، متقاضي ابطال مصوبه فوقالذكر ميباشم.
دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت شاكي طي لايحه دفاعيهاي به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آييننامه اجرايي تخليه و فروش خانههاي سازماني و املاك بلااستفاده در اجراي مفاد ماده 29 قانون استخدام شركتهاي دولتي به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان فاقد مسكن در سال 1382 توسط مجمع عمومي صاحبان سهام طي صورت جلسه شماره 224 تصويب و بر اساس آن مقرر گرديد از محل فروش خانههاي سازماني، به كاركنان فاقد مسكن و واجد شرايط وام مسكن اعطاء گردد، كه در اين راستا ضمن اعطاء وام به واجدين، 5% سود به عنوان كارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بيمه از وام پرداختي در اجراي مقررات مربوطه از مشمولين اخذ گرديده است، لذا با عنايت به اينكه مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام با رعايت مقررات مربوطه وضع گرديده است، نه تنها خدشهاي بر آن وارد نميباشد بلكه شركت متبوع نيز قانوناً به عنوان مجري ملزم به رعايت و اجراء آن بوده است كه بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسيدگي به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قائممقام دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع تبصره يك ماده 15 آييننامه اجرائي تخليه و فروش خانههاي سازماني با موزاين شرع مقدس اسلام و فتواي مقام معظم رهبري (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران)، طي نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/1389، اعلام داشتهاند: با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي، در صورتي كه مبلغ دريافتي به عنوان كارمزد بيش از مقدار مورد نياز در اداره صندوق وامدهنده باشد، اخذ اين مبلغ زائد خلاف موازين شرع است و اگر اين صندوق هيچ خرجي نداشته باشد، اخذ تمام كارمزد خلاف موازين شرع ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.