شماره51868هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 23127/ت42396هـ مورخ 6/2/1388، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان اصفهان»، متعاقب بررسـيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد
و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار رفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي جديدالاحداث» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي جديدالاحداث» با قطع نظر از مغايرت مذکور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51873هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان کردستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي جديدالاحداث» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي جديدالاحداث» با قطع نظر از مغايرت مذکور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيتها به « مجتمعهاي کشاورزي» که خارج از شمول قانون است، نيز مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51876هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 70096/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع « بخشي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان کرمان» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند « ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... مصوّب 1383 بر « ادغام کليّة واحدهاي سازماني هر وزارتخانه در سطح استان ... در يک واحد سازماني بهطوري که واحدهاي مربوطه در مرکز عهدهدار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند ...» تأکيد مينمايد. ب ـ به موجب بند « ي» ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386 « واحدهاي سازماني وزارتخانهها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراکز استانها ... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهي ميشوند ...» ج: طبق ماده (30) همين قانون « وزارتخانهها ... ميتوانند ... واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت کليّة واحدهاي وابسته به يک وزارتخانه ... در هريک از سطوح تقسيمات کشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار ميگيرند ...» د: به موجب تبصره (115) قانون مذکور « ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاههاي ذيربط موکول به تأييد شورايعالي اداري و تصويب هيأتوزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» عليهذا، بند (1) تصويبنامه که بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذکور، متضمّن تکليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ايجاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي منطقه جنوب استان کرمان ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر ميدارد: « کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ...» بنابراين، ذيل بند (1) تصويبنامه که دلالت بر الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تأمين اعتبار جهت راهاندازي اداره کل ياد شده در سال 1389 ميباشد از آنجا که با وجود متضمّن بار مالي بودن، فاقد محاسبه و تأمين قبلي در قانون بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51881هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 68050/42883 مورخ 26/3/1389، موضوع « بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه تسهيلات بانكي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366، به موجب ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب 26/10/1380، « كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه ادارهشده در قوانين برنامه و بودجه منظور ميشود... سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور... به حساب ويژهاي در خزانهداري كل واريز و عيناً در بودجههاي سنواتي، مجدداً براي تحقّق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد.» بنابراين بند (6) تصويبنامه مبني بر تجويز نمودن « واريز مابهالتفاوت يارانه سود و كارمزد اضافهشده... به حساب مرجع تأمينكننده اعلامشده توسط سازمان ميراث فرهنگي و...» بدون تصريح به ضرورت واريز آن به حساب خزانهداري كل، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51884هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 98198/ت44359هـ مورخ 4/5/1389، موضوع « اصلاح آئيننامه اجرائي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجا كه تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 31426/ت26977هـ مورخ 1/7/1381، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» ، قبـلاً و براساس نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شمـاره 54628/21/57هـ/ب مورخ 6/8/1382 مـغاير با قانون تشخيص گرديد و تا كنون نيز هيچگونه اقدامي از جانب هيأت محترم وزيران جهت رفع مغايرتها و صدور مصوّبه اصلاحي به عمل نيامده است، عليهذا تصويبنامه قبلي ـ با قطعنظر از محتوا ـ چون بدون تصريح به اقدام دولت محترم به رفع مغايرتهاي اعلامي به عنوان مستند آئيننامه اصلاحي اخيرالتصويب قرار گرفته است و اين امر به منزله احياء مصوّبه ملغيالاثرشده ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51886هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 207669/ت39246هـ مورخ 21/12/1386، موضوع « معافيت مالـياتي براي طرحهاي گردشگري» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب تبصره (3) ماده (132) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 « كليّه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهرهبرداري... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند» و نظر به اينكه طرحها و تأسيسات گردشگري از حيث برخوردارشدن از معافيتهاي مالياتي مشمول تبصره (3) و مستثني از شمول تبصره (1) قانون ميباشند، عليهذا اولاً، عبارت « از پرداخت ماليات معاف ميباشند» مندرج در تصويبنامه چون از حيث اطلاق، شامل مازاد بر پنجاه درصد (50%) معافيّت مالياتي ميباشد، مغاير با قانون است، ثانياً، محدود و مقيّدشدن برخورداري از معافيت مالياتي تا مدت ده (10) سال، نيز مغاير با تبصره (3) قانون است كه بر اعمال معافيتها در هر سال تصريح دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51894هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 62944/ت40279هـ مورخ 25/4/1387، موضوع: « پرداخت تعهدات دارويي وزارت بهداشت، ... از محل اعتبار ... بودجه سال 1387 كل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ مندرجات ذيل جزء (9) رديف (520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور متضمّن تجويزي براي پرداخت بدهيهاي مربوط به تعهدات دارويي سالهاي گذشته نميباشد. ب ـ به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور مصـوّب 1366 ، پرداخت ديون ناشي از تعهدات جاري سالهاي قبل، مشروط به آن است تا « تعهدات مربوط ... از محل اعتبار خاصي تحت عنوان (تعهدات پرداختنشده بودجه مصوّب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور شود»، عليهذا، تصويبنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون محاسبات عمومي، مغاير با قانون است، مضافاً اينكه با توجّه به عدم تجويز قانونگذار به امكان پرداخت بدهيهاي مربوط به تعهدات دارويي سالهاي گذشته از محل رديف مذكور در قانون بودجه سال 1387، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ از آنجا كه تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 20776/ت38897هـ مورخ 16/2/1387، متعاقب بررسيهاي به عمل آمده در هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين، منتهي به صدور و ابلاغ رأي قطعي شماره 46113/11213هـ/ب مورخ 18/8/1387 متضمّن نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بر مغايرت داشتن مصوّبه با قانون گرديد، بنابراين، عبارت « علاوه بر موارد مندرج در ....» كه مشعر بر احياء مصوبهاي ميباشد كه ملغيالاثر است مغاير با ذيل ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي و تبصره (4) الحاقي به آن مصوّب 1368 و اصلاحات بعدي ميباشد كه مقرر ميدارد: « چنانچه تمام يا قسمتي از مـصوّبه مورد ايراد رئيس مجـلس شوراي اسلامي قرارگيرد و ... ظرف مدت مقرر در قانون ـ يك هفته پس از اعلامنظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهدبود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51899هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 57892/ت39259ك مورخ 18/4/1387، موضوع « ارسال محموله خرما به كشور اندونزي از سوي سازمان تعاون روستائي ايران به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيـجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« با قطع نظر از مفاد مصوّبه فوقالذّكر، از آنجا كه تصويبنامه 72454/ت 32208 هـ مورخ 11/12/1383 بنا به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي كه به موجب رأي قطعي شماره 76999/8158 ه/ب مورخ 10/3/1384 ابلاغ گرديد، مغاير با قانون تشخيص داده شد و توجهاً به ماده واحده قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي و تبصره(4) الحاقي به آن كه مصوّبه مواجه با ايراد را ظرف يكهفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس، ملغيالاثر ميداند عليهذا، استناد تصويبنامه شماره 57892/ت 39259ك مورخ 18/4/1387 به مصوّبه ملغيالاثرشده كه مشعر بر احياي آن ميباشد، مغاير با قانون مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51900هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 202455/ت41757هـ مورخ5/11/1387، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان سيستان و بلوچستان» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع مـاده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانـياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطعنظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51903هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/1387، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان كرمانشاه» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« مـاده(132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضـوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطعنظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مـغاير با قانون ميباشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيتها به « مجتمعهاي كشـاورزي» كه خارج از شمول قانون است، نيز مغاير با قـانون است. رابعاً: به موجب تبصره(3) قانون مذكور در فوق، « كليّه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي ... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.» از آنجا كه واحدهاي گردشگري تابع حكم خاص ميباشند عليهذا، تصويبنامه از حيث تعميم معافيتهاي مالياتي تا سقف صددرصد (100%) به واحدهاي مذكور، مغاير با قانون است و از جهت اينكه واحدهاي گردشگري را به جاي برخوردارشدن از معافيت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از ماليات ميداند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51905هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 245143/ت42166هـ مورخ 27/12/1387، موضوع « معافيت ماليـاتي فعاليتهاي توليدي استان آذربايجان غربي» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليـدي و معدني»، « واحدهاي جديدالاحداث» را مـشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي جديدالاحداث» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51907هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 76499/42839 مورخ 7/4/1389، موضوع « برگزاري سومين گردهمائي بينالمللي گاز ايران» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب صدر ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اصلاحي 1387 « پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ... به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ... ممنوع است» بنابراين تجويز بند(2) مصوّبه به امكان استفاده وزارت نفت از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي، چون اطلاق عبارت مزبور، متضمّن جواز دريافت كمك از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميگردد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51909هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/2/1388، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان فارس» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« مـاده (132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي« فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51916هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 76463/44746 مورخ 7/4/1389، موضوع « تعيين عوارض صادراتي» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... مصوّب 1383، « دولت مجاز است عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد اوليّه فرآورينشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل موارد بر عهدة شوراي عالي صادرات خواهد بود.» عليهذا، مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت تشخيص مرجع قانوني ذيربط، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51918هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 78378/43085 مورخ 9/4/1389، موضوع « برگزاري سومين گردهمائي و نمايشگاه بينالمللي CNG»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب صدر ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اصلاحي 1387 « پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ... به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ... ممنوع است» بنابراين تجويز بند (2) مصوّبه به امكان استفاده وزارت نفت از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي، چون اطلاق عبارت مزبور، متضمّن جواز دريافت كمك از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميگردد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51920هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 85804/44832 مورخ 22/4/1389، موضـوع « واگذاري طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي به پيمانكاران» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب رديف (3) جزء « الف» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، علاوه بر اينكه دولت مجاز است تا « طرحهاي تملك دارائيهاي انتفاعي نيمهتمام و يا آماده بهرهبرداري را بر اساس روش و قيمتي كه طبق قانون ... به تصويب هيأت واگذاري ميرسد واگذار نمايد»، طرحهاي مذكور بايد « به شركتهاي پيمانكاري بخشهاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ... واگذار گردد.» عليهذا، تصويبنامه از اين حيث كه واگذاري را به « قيمت پايه تعيين شده توسط هيأت عالي واگذاري» منوط مينمايد مغاير با قانون است و نظر به اينكه طرحهاي موصوف را صرفاً قابل واگذاري « به شركتهاي پيمانكار بخشهاي خصوصي و تعاوني كه از سوي وزارت نيرو معرّفي ميگردند» ميداند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51925هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 68294/44840 مورخ 23/4/1389، موضوع « انتشار اوراق مشاركت شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجاكه بر اساس ماده(3) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت مصوّب 1376، انتشار اوراق مشاركت توسط دولت مستلزم پيشبيني در قانون بودجه سالانه است و نظر به اينكه در جزء « ح» بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور نيز اين امر صرفاً براي « شركت آب و فاضلاب استاني» مورد پيشبيني قرار گرفته است، عليهذا، تجويز مصوّبه به انتشار اوراق مشاركت براي « شركت آب منطقهاي اصفهان» به جاي « شركت آب و فاضلاب استاني» مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51927هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82096/36917 مورخ 14/4/1389، موضوع « خريد قطعه چهارم ملك بنياد استاد حسابي» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ علاوه بر ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار، به موجب ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، مضافاً اينكه طبق ماده(52) قانون مذكور « پرداخت هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و ... به عمل خواهد آمد.» ب ـ طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلكشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلكشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... » عليهذا، بند(1) تصويبنامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانون محاسبات و قانون بودجه، نهاد رياست جمـهوري را به اختصاص دادن اعتـبار و خريد سهمالارث موضوع
تصويبنامه تكليف مينمايد مغاير با قوانين مذكور است. 2ـ بند(2) تصويبنامه، از حيث مكلّفشدن دولت به پرداخت بها بابت ملك مورد واگذاري با توجه به دارا بودن بار مالي و عدم تصريح به پيشبيني آن در قانون بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط يعني نهاد رياست جمهوري، مبنيّاً بر ايراد فوقالذكر، مغاير با بند(11) قانون بودجه 1389 كلكشور ميباشد. 3ـ علاوه بر مواد (2)، (3)، (4)، (5) و (130) قانون محاسبات عمومي كشور كه ايجاد و تشكيل دستگاهاي اجرائي را منوط به حكم قانون ميداند، به موجب مواد (2)، (3) و (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 نيز تأسيس شركتها، مؤسسات عمومي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به حكم قانون است، عليهذا بندهاي(1) و (2) تصويبنامه كه با اشاره به واگذاري املاك خريداري شده به دولت، لكن بدون تصريح به ضرورت رعايت قوانين مذكور در تشكيل نهادهاي دولتي بر دولتي بودن بنياد استاد سيدمحمود حسابي تأكيد مينمايد، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ به موجب ماده (587) قـانون تجارت « مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.» با قطع نظر از ماهيّت حقوقي بنياد استاد سيدمحمود حسابي، از آنجا كه مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي بودن بنياد با عنايت به فقدان قانون تشكيل مواجه با ايراد است، عليهذا بند (3) تصويبنامه ناظر بر اقدام دولت به تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حسابي، مبنيّاً بر ايرادات قبلي مغاير با قوانين مذكور ميباشد. 5 ـ با عنايت به مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي نبودن بنياد، مكلّف شدن نهاد رياست جمهوري در بند (5) مصوّبه به پيشبيني رديف اعتباري مشخص در بودجه سالانه به منظور تأمين نيازهاي ضروري بنياد، مبنيّاً بر ايرادات فوق مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51931هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/1388، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان خوزستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفتـه مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفتـه اسـت ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا، اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانـياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51934هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 162870/ت41371هـ مورخ 12/9/1387، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان زنجان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد «درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّد نشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51935هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 104390/ت40616ك مورخ 25/6/1387، موضوع « اختصاص اعتبار» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« علاوه بر بندهاي (55) و (11) به ترتيب از قوانين بودجه سالهاي 1388 و 1389 كل كشور، بند (17) قانون بودجه سال1387 كل كشور نيز مقرّر ميدارد: « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، همچنين به موجب مواد (684) و (698) قانون مدني، عقد ضمان موجب انتقال دين از ذمّة مضمونعنه به ذمّة ضامن ميگردد، عليهذا، بند « الف» تصويبنامه مبني بر الزام دولت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطائي به شركتهاي دوازدهگانه كه حكايت از تكليف دولت به عنوان ضامن به پرداخت ديون شركتهاي مضمونعنهم را دارد، چون عليرغم متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار در قانون بودجه كل كشور نميباشد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51936هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389، موضوع « آئيننامه دوركاري (كار در خانه)»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب مواد (68) و (78) قانون خدمات مديريت كشوري مصوّب 1386 و جزء « الف» بند (7) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، اولاً: با توجه به تعيين دقيق موارد پرداخت در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل (فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري) با اجراء اين قانون لغو ميگردد. ثانياً: طبق ماده (50) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.» عليهذا ماده (8) آئيننامه دوركاري، كه مقرّر ميدارد: « هر ماه مبلغي به ميزان پنج درصد حداقل موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري تحت عنوان كمك هزينههاي جانبي براي مواردي از قبيل گرمايش، سرمايش و روشنائي منزل كارمندان دوركار به آنان پرداخت ميگردد» از آنجا كه تجويز موارد فوق، فراتر از مواردي است كه در قانون پيشبيني گرديده است مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51938 هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 78411/36170 مورخ 9/4/1389 موضوع « آئيننامه نحوة تأسيس و توسعه مناطق ويژه علم و فناوري كشور» ، متعاقـب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « هـ» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، مصوب 1383 امكان استفاده صرفاً از حداكثر « يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي» به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري و افزايش يكنواخت سرمايهگذاري دولت در امر پژوهش و فناوري مقدور است.
2ـ طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي مصوب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب .... ميرسد.» عليهذا ماده (9) آئيننامه كه « سرمايهگذاري از محل يك درصد (1%) درآمد شركتهاي دولتي» را از جمله كمكهاي حاصل از منابع مصوّب ميداند، چون « عبارت درآمد شركتهاي دولتي» از حيث اطلاق و عدم تفكيك، اعم است از درآمد عملياتي و غيرعملياتي شركتهاي دولتي، لذا مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51939هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 8718/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، موضوع « تخصيص اعتبار براي استان كردستان» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« عبارت « فعاليتهاي عمراني شهري» مندرج در تصويبنامه، چون از حيث اطلاق علاوه بر موارد پيشبينيشده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380، شامل ديگر عناوين و مصاديقي ميشود كه خارج از نمونههاي موردنظر قانونگذار ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51940هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانهها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « الف» ماده (7) قانون هدفمندکردن يارانهها مصوّب1388، « يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار به کليّه خانوارهاي کشور... پرداخت ميشود» عليهذا، تبصره (3) ماده (7) آئيننامه که علاوه بر شرايط مندرج در قانون، پرداخت يارانه را به « در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار» مقيّد نموده است، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکه الف: به موجب بند « ک» ماده (3) قانون نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوّب1383، « اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفهها در بخش غيردولتي ...» از جمله وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشکي ميباشد، ب: طبق ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوّب1373 تعيين « تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني ... منوط به تصويب آن در هيأتوزيران است»، عليهذا تبصره (2) ماده (11) آئيننامه که مقرّر ميدارد « در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشکي بخش خصوصي» از جـمله اختيارات مجمـع عمومي سازمان هدفمنـدکردن يارانهها است، مغاير قوانيـن مـذکور است. 3ـ با عنايت به تعيين موارد مصرف پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن يارانهها در بندهاي ذيل ماده (7) همين قانون و ماده(4) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب 1383، عليهذا بندهاي (1، 2 و 3) ذيل جزء « ج» از ماده (11) آئيننامه چون موضوعاً خارج از مصاديق احصاء شده در قوانين مذکور ميباشد مغاير قانون است. 4ـ عليرغم آنکه تصويبنامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 هيأت محترم وزيران، موضوع « آئيننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسي آن در هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين و اعلام نظر هيأت مبـني بر مغاير بودن آن با قوانين موضوعه، چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحي، در بند (2) ذيل جزء « ج» از ماده (12) آئيننامه مورد استناد هيأت محترم وزيـران قرار گرفت، عليهذا، استناد به مصوّبه، با عنايت به ملغيالاثر بودن آن، مغاير با ماده واحده و تبصره (4) قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوّب 1368 ميباشد که بر ملغيالاثر بودن مصوّبه مغاير با قانون تأکيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51943هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 62859/ت40550هـ مورخ 22/3/1389، موضوع « اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنايت به ماده (2) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوّب 1387، « شناورهائي که با استانداردهاي ملّي يا جهاني در داخل کشور ساخته ميشوند و داراي مالک ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود ...» عليهذا بند « ج» ماده (8) اساسنامه که بدون تصريح به ضرورت ثبت شناورها در ايران، تجويز به اعطاء تسهيلات بلاعوض مينمايد مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و مستنداً به مواد (2) و (6) اساسنامه مبني بر دولتي بودن صندوق و نظر بهاينکه به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386 احکام و مقررات مندرج در فصل دهم اين قانون يعني مواد (64) لغايت (80) ناظر بر تعيين حقوق و مزايا، براي تمامي دستگاههاي اجرائي ازجمله صندوق توسعه صنايع دريايي لازمالاتباع بوده و عنايتاً به ماده (117) قانون اخيرالذّکر، که به موجب آن، صندوق مزبور، مستثني از شمول قانون مديريت خدمات کشوري نميباشد، عليهذا بند « ت» ماده (13) اساسنامه در خصوص چگونگي تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأتمديره، که بيانگر طريقي عليحده از روش مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد، اولاً: چون با توجه بهوجود قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان قانون مؤخّر به ماده (241) لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوّب 1347 استناد مينمايد، مغاير با قانون مديريت خدمات کشوري است، ثانياً: از اين حيث که به جاي استناد به تمامي مواد مندرج در بخش دهم قانون مديريت خدمات کشوري، صرفاً ماده (74) به عنوان بخشي از فصل دهم قانون مذکور مورد استناد قرار ميگيرد مغاير با قانون ميباشد. 3ـ علاوه بر بند « ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوّب 1383، که مقرّر ميدارد تمامي « دستگاهها و واحدهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعمّ از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيّت نمايند ... موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت کنند»، به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون نيز، انعقاد قراردادها و تشريفات مناقصه، متضمّن ضوابط مشخص ميباشد، عليهذا بند « ح» ماده (16) اساسنامه، مبني بر واگذاري حق « تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي» به هيأتمديره صندوق چون اختيارات اعطائي، از حيث اطلاق اعم است از مندرجات مقرّر در قانون برگزاري مناقصات، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ مضافاً اينکه به موجب قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مواد (7)، (44) و (95) اين قانون « بکارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي، تابع مقررات، تشريفات و محدوديتهاي قانوني خاص خود ميباشد،» بنابراين، عبارت مندرج در بند « ح» ماده (16) اساسنامه، ناظر بر چگونگي بهرهمندي از خدمات اشخاص حقيقي، از حيث اطلاق مبنيّاً بر ايراد مذکور در فوق، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51944هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388، و متعاقب اعلام نظر قبلي بر مغاير دانستن بخشهائي از مصوّبه با قانون و نظر به ملاحظه و بررسي جوابيههاي واصله از دستگاههاي محترم اجرائي، ذيلاً « اصلاحيه رأي قطعي» متضمّن عدول رئيس مجلس شوراي اسلامي از رأي صادره، جهت استحضار اعلام ميگردد.
« اصلاح رأي قطعي»
« با عنايت به جزء « ب» بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبني بر لازمالاجراء شدن فصل (دهم) قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386، موضوع « حقوق و مزايا و نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائي» از ابتداي سال 1388 و نظر به مورد عمل بودن قوانين و مقررّات سابق تا قبل از تصويب و لازمالاجراء شدن قانون اخيرالذّکر و از آنجا که مفاد تصويبنامه هيأت محترم وزيران، بدون تسرّي بهسالهاي بعد، صرفاً ناظر بر اجراي آن در سالهاي 1386، 1387 يعني قبل از لازمالاجراء شدن قانون مذکور ميباشد، عليهذا مراتب، مبني بر عدول از رأي قطعي ابلاغي بهشماره 62148/829هـ/ب مورخ 3/12/1388، که به موجب آن بر مغاير بودن بخشهائي از مصوّبه مذکور با قوانين موضوعه اظهارنظر شده بود جهت آگاهي اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51946هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 10303/ت39590هـ مورخ 31/1/1387، موضوع: « استفاده از تنخواهگردان» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب مـاده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « تنخواهگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي ... كه به موجب قانون، اجازه استفاده از آن به ميزان معيّن ... داده ميشود.» ب ـ طبق ماده(26) همين قانون « تنخواهگردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا ... از محل اعتبارات مصوّب براي انجام بعضي از هزينههاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبلي در اختيار ... قرار ميدهد ... » عليهذا، تجويز مصوّبه به تكليف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارائي به در اختيار نهادن وجوهي به عنوان « تنخواهگردان از محل منابع در اختيار خزانه»، از حيث مستند نبودن به قانون مغاير با ماده(24) قانون محاسبات بوده و از آنجا كه معلوم نيست آيا « از محل اعتبارات مصوّب وزارت آموزش و پرورش» است كه به تصويب مجلس رسيده باشد يا از محل تنخواهگردان خزانه؟ عليهذا، از حيث اطلاق، مغاير با ماده(26) قانون مذكور ميباشد. 2ـ علاوه بر بندهاي(55) و (11) از قوانين بودجه كلكشور در سالهاي (1388) و (1389)، به موجب بند(17) ماده واحده قانون بودجه سال(1387) كلكشور نيز، « از ابتداي سال(1387) كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، ... در صـورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلكشور تأمين اعتبار شده باشد ... » عليهذا، مفاد تصويبنامه با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم تصريح به محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51949 هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82176/44861 مورخ 14/4/1389 موضوع : « اختصاص اعتبار به طرحهاي عمراني استان چهارمحال و بختياري» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... ميرسد.» ب: به موجب ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مـصوّب براي مصرف معيّن»، بنابراين، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ شصت ميليارد ريال براي ... » از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، مغاير با قانون است. 2ـ توجهاً به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلكشور كه مقرّر ميدارد « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد، ... » عليهذا مفاد بند(2) تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بودن چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است. 3ـ علاوه بر مراتب پيشگفته، تعميم وتسرّي دادن اجراي مفاد بند(2) تصويبنامه به سال 1390، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قوانين مذكور ميباشد. 4ـ به موجب ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1387، « كليّه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ... مكلّفند ... خانههاي سازماني در مالكيت خود را ... از طريق مزايده به فروش رسانند ...» عليهذا، عليرغم تكليف قانون به ضرورت فروش خانههاي سازماني، بند(3) تصويبنامه كه « مستثنيشدن خانههاي سازماني استان از شمول ماده(8) قانون» را تجويز مينمايد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51951هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 74517/ت38168ك مورخ 13/5/1387، موضوع: « واردات هشت دستگاه خودرو ضديخپاش مورد نياز شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« به موجب بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب 1384، « دولت مكلّف است با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز ... جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابهالتفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفههائي، براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتياز نمايند.» عليهذا، اقدام هيأت محترم دولت به تعيين سود بازرگاني صفر درصد، چون متضمّن بخشودگي و ايجاد امتياز ميباشد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51952 هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82187/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار براي تكميل و ساماندهي گلزار شهدا در استان چهارمحال و بختياري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... ميرسد.» ب: به موجب ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاصدادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: مستند به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلكشور « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلكشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد. ... » بنابراين، بندهاي سهگانه تصويبنامه، عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ همچنين بندهاي سهگانه تصويبنامه، از حيث تعميم وتسرّي يافتن زمان اجراي آن به سال 1390، مبنياً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51954هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 82159/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع: « اختصاص اعتبار به پروژههاي فرهنگي در استان چهارمحال و بختياري» ، ذيلاً متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.» ب: طبق ماده(18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن» عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن « مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال... علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاهها براي... » مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور بابت در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ مستند به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلكشور كه مقرّر ميدارد « كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد... »، بنابراين، مفاد تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بودن چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51955هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 105115/ت3668ك مورخ 13/5/1389، موضوع « آئيننامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پـس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « ب» از ماده (1) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوّب 1374، « حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان» از جمله اهداف قانون ميباشد. 2ـ طبق بند «3» ماده (3) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوّب 1377 و جزء « ج» از ماده (5) همين قانون، « تجليل، تكريم، صيانت و حمايت از خانوادههاي معظم شاهد» در زمرة اهداف و وظايف قانون قرار گرفته است. 3ـ علاوه بر تبصره (1) ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و... مصوّب 1367، به موجب ماده (3) قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوّب 1387 كه متضمّن اصلاح ماده (4) اساسنامه سابق ميباشد « جامعه هدف متشكل از خانوادههاي شهدا، جانبازان، آزادگان» مورد شمارش و احصاء قرار گرفتهاند، عليهذا تبصره ماده (6) آئـيننامه، چون از حيث مـصاديق، متضمّن توسعه مشمولين استفاده از تسهيلات اعطائي است مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51957 هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 30/4/1387، موضوع « واريز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و...»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387 مبني بر ضرورت واريزشدن وجوه حاصل از واگذاري موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور و مصرف آن در موارد معيّن، به موجب صدر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوّب 1383 « وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي به نام خزانهداري كل كشور، متمركز ميگردد.» 2ـ طبق تبصره (1) ماده (8) قانون مذكور، « تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.» 3ـ به موجب بندهاي پنجگانه ذيل ماده (8) همين قانون، طرق تخصيص وجوه حاصل از فروش نيز به تفصيل بيان شده است، عليهذا، تجويز تصويبنامه مبني بر واريز صرفاً « هفتاد درصد (70%) اقساط سهام عرضهشده... به حساب خزانه و واريز سي (30%)» آن به حساب سازمانهاي مذكور در تصويبنامه، بدون تصريح به ضرورت واريز آن به حساب خزانه و همچنين تجويز هزينهنمودن سي (30%) اخير با نظر و تصويب وزير صنايع و معادن مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51959هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389، موضوع : « كمك بلاعوض دولت به زيرساختهاي استانها توسط وزارت جهادكشاورزي» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است»، بنابراين تجويز مصوّبه به امكان بهرهبرداري از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استانها به عنوان كمكهاي بلاعوض دولت مغاير با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور) مصوّب 1387، « پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مقامات دولتي و شركتهاي دولتي... به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك.... به جز در مواردي كه در مقررات قـانـوني مربوط تعيـينشده يا ميشود ممنوع است»، عليهذا اعطاء مجوز بـه وزارت جهادكشاورزي به بهرهمندشدن از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استانها به عنوان كمكهاي بلاعوض دولت، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51963 هـ/ب -9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387، موضوع « تخصيص اعتبار براي شهرستانهاي جنوب استان كرمان» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: نـظر به اينكه به موجب ماده (7) قانون محاسـبات عمومي كشـور مـصوّب 1366، « اعتبار عـبارت از مبلغي است كه براي مصرف و يا مـصارف معيّن... به تصويب... ميرسد» ب: « يارانههائي كه در سال 1387 توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني تأمين ميشود» به موجب قانون براي مصارف معيّن ميباشند، بنابراين، اطلاق عبارت « سرجمع يارانههائي كه...» مندرج در فراز اول بند (1) تصويبنامه، از اين حيث كه امكان هزينهكرد يارانههاي موصوف را در غيرمحل مقرّر در قانون، از جمله عناوين مذكور در صدر بند (1) تصويبنامه تجويز ميكند، مغاير قانون است. 2ـ علاوه بر اينكه به موجب ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانهها مصوّب 1388 « دولت مكلّف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كند...» طبق تبصره (1) همين ماده نيز « دولت مكلّف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج نمايد...» بنابراين، ذيل مصوّبه مبني بر تجويز هيأت وزيران به استمرار « تأمين و پرداخت تا سقف پنجاه درصد قيمت مصوّب آب، برق، گاز و تلفن براي سالهاي بعد از محل طرح هدفمندكردن يارانهها تا پنج سال» بدون مقيّدشدن به پيشبيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي و عدم تصريح به رديف مربوط، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51967هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 67745/44677 مورخ 26/3/1389، موضوع « تخصيص اعتبار به منظور طراحي و ساخت موزه استكبارستيزي در صحراي طبس» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ از آنجا كه طبق بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كلكشور « كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد... » عليهذا، بند (1) تصويبنامه داير بر الزام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تأمين اعتبار لازم براي سال 1389، با توجّه به متضمّن بودن بار مالي و عدم محاسبه و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سال جاري يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط، مغاير با قانون است. 2ـ الزام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به مشاركت و تعامل و همكاري، با توجّه به متضمّن بار مالي بودن امر مشاركت و عدم تأمين بار مالي ناشي از آن به يكي از دو طريق مذكور در قانون، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51970هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 70674/44762 مورخ 30/3/1389، موضوع « بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي در استان ايلام»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به اينكه، اولاً: به موجب ماده(14) قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كـشاورزي مصوّب 1382 « در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيشبينينشده باشد، قوانين... محاسبات عمومي و... لازمالاجراء ميباشد، ثانياً: طبق ماده(67) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است»، ثالثاً: امكان استفاده از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) منوط به رعايت تشريفات مقرّر در ماده(113) قانون محاسبات عمومي كشور و حسب مورد واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي كشور و يا به حساب درآمد دستگاه مسئول بهرهبرداري طرح ميباشد، عليهذا، بند(6) تصويبنامه كه متضمّن تجويز كمك دولت از محل اعتبارات طرحهاي عمراني است علاوه بر مغايرت داشتن با ماده (67) قانون محاسبـات، از حيث تـجويز بهـرهبرداري از وجوه، قبل از واريز آن به يكي از حسابهاي مذكور در قانون، مغاير با ماده(113) همين قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51976هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 68091/43276 مورخ 26/3/1389، موضوع « اصلاح طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك» متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تصويبنامه هيأتوزيران به شماره94976/ت36469هـ مورخ14/6/1386 با عنايت به مندرجات رأي قطعي اين هيأت، متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مغايرت داشتن مصوّبه با قانون طي شمارة 10880هـ/ب مورخ 12/2/1387 ابلاغ گرديد و مصوّبه مواجه با ايراد نيز مستنداً به تبصره(4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوة اجراي اصول(85) و (138) قانون اساسي، ظرف يكهفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي ملغيالاثر ميباشد، عليهذا مصوّبه اخير هيأت محترم دولت با قطع نظر از مفاد آن، چون متضمّن احياء و بقاء و استمرار مصوّبه ملغيالاثر شده قبلي در آينده خواهد بود مغاير با قانون مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51978 هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 22217/ت39652هـ مورخ18/2/1387، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده(132) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.» عليهذا؛ اولاً: صدر مصوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي صنعتي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي صنعتي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره51980هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 48846/ت40076هـ مورخ4/4/1387، موضوع « معافيت مالياتي فعاليتهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« ماده (132) قـانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب 1380 مقرّر ميدارد « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمترتوسعهيافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قـانون معاف هستند.» عليهـذا، اولاً: صدر مصـوّبه كه به جاي « فعاليتهاي توليدي و معدني»، « واحدهاي توليدي» را مشمول معافيت ميداند مغاير با قانون است؛ ثانياً: عبارت « واحدهاي توليدي» با قطع نظر از مغايرت مذكور، چون با مقيّدنشدن به قيد « بخشهاي تعاوني و خصوصي»، شامل فعاليتهاي توليدي دولتي نيز ميگردد، از حيث اطلاق مغاير با قانون ميباشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافيتها به « طرحهاي كشاورزي» بـدليل خروج موضوعي داشـتن از شمول قـانون، مغـاير با قـانون است؛ رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذكور در فوق، « كليّه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي... هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.» از آنجا كه طرحهاي گردشگري تابع حكم خاص ميباشند عليهذا، تصويبنامه از حيث تعميم معافيتهاي مالياتي تا سقف صددرصد (100%) به طرحهاي مذكور، مغاير با قانون است و از جهت اينكه طرحهاي گردشگري را به جاي برخوردارشدن از معافيت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از ماليات ميداند، چون متضمّن تضييق شمول قانون است مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره52050هـ/ب- 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويبنامههاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تائيد مراتب به شرح پيوست اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رديف |
شماره تصويبنامه |
تاريخ تصويبنامه |
1 |
28576/41715 |
11/02/1389 |
2 |
27023/40782 |
08/02/1389 |
3 |
28516/41714 |
11/02/1389 |
4 |
28463/44092 |
11/02/1389 |
5 |
28626/44305 |
11/02/1389 |
6 |
32336/41055 |
14/02/1389 |
7 |
23866/44525 |
14/02/1389 |
8 |
23298/44574 |
18/02/1389 |
9 |
15013/44504 |
18/02/1389 |
10 |
34567/44575 |
18/02/1389 |
11 |
44446/44666 |
29/02/1389 |
12 |
255798/44201 |
22/12/1388 |
13 |
120330/ت40104 هـ |
17/07/1387 |
14 |
81196/ت39230 هـ |
22/05/1387 |
15 |
78243/ت40445 هـ |
19/05/1387 |
16 |
58376/ت163 هـ |
19/04/1387 |
17 |
56293/ت38953 هـ |
16/04/1387 |
18 |
27001/44398 |
08/02/1389 |
19 |
33078/44210 |
15/02/1389 |
20 |
26964/41318 |
08/02/1389 |
21 |
76539/36935 |
07/04/1389 |
22 |
49121/ت40060 هـ |
05/04/1387 |
23 |
52857/ت40209 هـ |
11/04/1387 |
24 |
95388/ت40470 هـ |
12/06/1387 |
25 |
183084/ت41480 هـ |
09/10/1387 |
26 |
238476/ت433 هـ |
18/12/1387 |
27 |
25822/ت42429 هـ |
09/02/1388 |
28 |
22822/ت42454 هـ |
06/02/1388 |
29 |
246986/ت449 هـ |
28/12/1387 |
30 |
25840/ت42429 هـ |
09/02/1388 |
31 |
29625/ت826 هـ |
13/02/1388 |
32 |
38589/136433 |
26/08/1386 |
33 |
44733/ت42473 هـ |
31/04/1388 |
34 |
105111/ت44362 هـ |
12/05/1389 |
35 |
15868/ت39570 هـ |
08/02/1387 |
36 |
243944/ت42209 هـ |
26/12/1387 |
37 |
47818/ت42321 هـ |
04/03/1388 |
38 |
43989/ت42608 هـ |
30/02/1388 |
39 |
41855/ت42633 هـ |
28/02/1388 |
40 |
28662/ت42429 هـ |
13/02/1388 |
41 |
26533/ت42429 هـ |
09/02/1388 |
42 |
25824/ت42429 هـ |
09/02/1388 |
43 |
23090/ت42396 هـ |
06/02/1388 |
44 |
22837/ت42396 هـ |
06/02/1388 |
45 |
245128/ت42166 هـ |
27/12/1388 |
46 |
15958/ت39615 هـ |
08/02/1387 |
47 |
17012/ت37661 ك |
09/02/1387 |
48 |
200147/ت39316 ك |
15/12/1386 |
49 |
36180/ت39794 هـ |
09/03/1387 |
50 |
22230/37192 |
17/02/1386 |
51 |
78486/ت40445 هـ |
19/05/1387 |
52 |
246982/ت444 هـ |
28/12/1387 |
53 |
78482/ت40445 هـ |
19/05/1387 |
54 |
246985/ت450 هـ |
28/12/1387 |
55 |
59777/ت40286 هـ |
22/04/1387 |
56 |
262747/44186 |
27/12/1388 |
57 |
189088/ت41591 هـ |
16/10/1387 |
58 |
137379/ت41147 هـ |
09/08/1387 |
59 |
60815/ت38965 هـ |
23/04/1389 |
60 |
57872/ت40258 هـ |
18/04/1387 |
61 |
112159/ت36650 هـ |
22/05/1389 |
62 |
112135/ت45047 هـ |
23/05/1389 |
63 |
103808/ت45107 هـ |
06/06/1389 |
64 |
85661/44502 |
21/4/1389 |
65 |
89-16046/م/ت38552 هـ |
31/05/1389 |
66 |
152738/ت41940 هـ |
04/08/1388 |
67 |
83078/ت39343 ك |
23/05/1387 |
68 |
83079/ت39827 ك |
23/05/1387 |
69 |
78238/ت40311 هـ |
19/05/1387 |
70 |
37342/ت39857 هـ |
12/03/1387 |
71 |
35775/ت39736 هـ |
08/03/1387 |
72 |
31625/ت125 ك |
01/03/1387 |
73 |
20793/ت39671 ك |
16/02/1387 |
74 |
20724/39652 |
16/02/1387 |
75 |
61116/42410 |
18/03/1389 |
76 |
180628/ت41584 هـ |
07/10/1387 |
77 |
107496/ت40656 ك |
27/06/1387 |
78 |
24959/37293 |
23/02/1386 |
79 |
52860/ت40082 هـ |
11/04/1387 |
80 |
51506/ت40089 هـ |
09/04/1387 |
81 |
24869/37293 |
22/02/1386 |
82 |
85025/44626 |
16/04/1389 |
83 |
255781/ت44128 هـ |
22/12/1388 |
84 |
171516/ت36918 ك |
21/12/1385 |
85 |
24968/37293 |
22/02/1386 |
86 |
24815/37293 |
22/02/1386 |
87 |
26585/37293 |
24/02/1386 |
88 |
42726/37485 |
22/03/1386 |
89 |
42735/37485 |
22/03/1386 |
90 |
49659/37588 |
04/04/1386 |
91 |
49656/37588 |
04/04/1386 |
92 |
112273/ت346 هـ |
14/07/1386 |
93 |
49683/37588 |
04/04/1386 |
94 |
51548/37293 |
06/04/1386 |
95 |
51486/37588 |
06/04/1386 |
96 |
51603/37485 |
06/04/1386 |
97 |
122611/ت37817 هـ |
02/08/1386 |
98 |
51485/37588 |
06/04/1386 |
99 |
51702/37588 |
06/04/1386 |
100 |
71190/36022 |
07/05/1386 |
101 |
128308/38175 |
12/08/1386 |
102 |
143594/ت38762 هـ |
01/10/1386 |
103 |
147650/ت38818 هـ |
22/10/1386 |
104 |
26906/ت37490 هـ |
27/03/1386 |
105 |
111078/ت40896 هـ |
03/07/1387 |
106 |
117772/ت40881 هـ |
14/07/1387 |
107 |
11631/ت108 ن |
01/02/1387 |
108 |
79744/44503 |
12/04/1389 |
109 |
85793/44492 |
22/04/1389 |
110 |
27051/44433 |
08/02/1389 |
111 |
75580/44155 |
06/04/1389 |
112 |
75951/44808 |
06/04/1389 |
113 |
76532/44700 |
07/04/1389 |
114 |
76458/44763 |
07/04/1389 |
115 |
78366/44860 |
09/04/1389 |
116 |
78437/44858 |
09/04/1389 |
117 |
78447/44076 |
09/04/1389 |
118 |
15115/ت35685 هـ |
04/02/1386 |
119 |
69859/44762 |
29/03/1389 |
120 |
70022/44761 |
29/03/1389 |
121 |
70067/44761 |
29/03/1389 |
122 |
70061/44761 |
29/03/1389 |
123 |
70065/44761 |
29/03/1389 |
124 |
70081/44761 |
29/03/1389 |
125 |
70098/44761 |
29/03/1389 |
126 |
69799/44184 |
29/03/1389 |
127 |
69854/44762 |
29/03/1389 |
128 |
69841/43783 |
29/03/1389 |
129 |
69760/42587 |
29/03/1389 |
130 |
69914/44762 |
29/03/1389 |
131 |
45966/44745 |
29/03/1389 |
132 |
69963/44762 |
29/03/1389 |
133 |
50869/44662 |
05/03/1389 |
134 |
50938/44662 |
05/03/1389 |
135 |
23567/44476 |
05/02/1389 |
136 |
85039/ت44732 هـ |
16/04/1389 |
137 |
94116/ت44763 ك |
30/04/1389 |
138 |
110013/44628 |
19/05/1389 |
139 |
61102/42618 |
18/03/1389 |
140 |
69907/44762 |
29/03/1389 |
141 |
69933/44762 |
29/03/1389 |
142 |
69989/44762 |
29/03/1389 |
143 |
69879/44762 |
29/03/1389 |
144 |
69971/44762 |
29/03/1389 |
145 |
69844/44748 |
29/03/1389 |
146 |
69837/44077 |
29/03/1389 |
147 |
69823/44597 |
29/03/1389 |
148 |
69797/42295 |
29/03/1389 |
149 |
59964/44781 |
14/04/1389 |
150 |
85053/44861 |
16/04/1389 |
151 |
50739/44662 |
05/03/1389 |
152 |
45870/42615 |
01/03/1389 |
شماره52030هـ/ب-9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 73435/ت40092هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: « تأمين وسايط نقليه و بازخريد كاركنان از محل مأخوذه از واحدهاي صنفي متخلف توليد و توزيع نان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (1) قانون نظام صنفي كشور مصوّب 1382، « نظام صنفي قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند.» 2ـ طبق ماده (2) همين قانون « فرد صنفي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از... سرمايهگذاري كند...» 3ـ به موجب تبصره (3) ماده (72) مذكور « درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجههاي سنواتي، منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.» 4ـ طبق ماده (73) همين قانون « از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون،... قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام... لغو ميگردد.» عليهذا، اوّلاً چگونگي مصرف نمودن درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي از كليه افراد صنفي، تابع نظام صنفي كشور مصوّب 1382 ميباشد، ثانياً صدر مصوّبه كه عليرغم وجود قانون مؤخرالتصويب، با استناد به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوّب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجّه به منسوخ بودن مفاد تبصره، مورد استناد هيأت محترم وزيران قرار گرفته است مغاير با قانون لاحق است. ثالثاً: تجويز هيأت محترم وزيران به قرار گرفتن مبلغ هفده ميليارد ريال از وجوه حاصله از محل جرائم مأخوذه، در اختيار وزارت بازرگاني، قبل از واريز آن به حساب خزانه و منظورشدن آن در قانون بودجه سنواتي كلكشور، مبنياً بر ايرادات قبلي، مغاير با قانون ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني