ماده12ـ
اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مسترد خواهد شد.
ماده13ـ
وصول عوارض خدمات حمل و نقل برونشهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام ميگيرد و عوارض يادشده حسب مورد بهحساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز ميگردد. عوارض شمارهگذاري موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و بهحساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره يادشده توزيع و هزينه گردد.
تبصره1ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول ميگردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره2ـ ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصرههاي آن نميباشد و ماليات و عوارض پرداختي يادشده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3ـ اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور، شهرداريهاي محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد ميباشد.
ماده14ـ
کليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاهها و مراجع ذيربط وصول و به حسابهاي مفتوحه واريز گردد.
ماده15ـ
به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگيهاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذيربط ميتوانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسيدگي نمايند. اشخاص يادشده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستي ميباشند. در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت عليالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي يادشده مابهالتفاوت مشخص گردد، مابهالتفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1ـ اختيارات و مسئوليتهاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده درخصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري ميباشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.
تبصره2ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو ميباشد.
تبصره3ـ در اجراي ماده (47) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر مينمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. عدم پرداخت عوارض يادشده در موعد مقرر مشمول جريمهاي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
تبصره4ـ پرداخت ماليات و عوارض شمارهگذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جريمهاي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده16ـ
مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض ميباشد.
ماده17ـ
مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کميسيون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ـ مصوب 1345ـ ميباشد.
ماده18ـ
مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هيئت حل اختلاف مالياتي ميباشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شکايات مذکور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادرشده قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
ماده19ـ
کليه خودروهايي که با پلاکهاي دولتي، شخصي و عمومي شمارهگذاري شدهاند، در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
ماده20ـ
خودروهاي سفارتخانهها، کنسولگريها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمانهاي بينالمللي و کارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها که از پلاکهاي خاص استفاده مينمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شمارهگذاري موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شمارهگذاري خواهد بود.
ماده21ـ
مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شمارهگذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور ميشود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود.