ماده2ـ
کليه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگيهاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفکيک نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد ميشوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود ميباشد.
ماده3ـ
در اجراي بند (ج) ماده (47) قانون، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شمارهگذاري ميشود، موظفند ماليات و عوارض شمارهگذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش کارخانه مندرج در صورتحسابهاي صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحسابهاي يادشده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميشود، واريز نمايند.
تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و کليه نمايندگيهاي رسمي شرکتهاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم مؤديان، مشخصات کامل وسائط نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.
ماده4ـ
عدم درج هر يک از موارد يادشده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميگردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
تبصره ـ ادارات امـور مالياتي ذيربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـي از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را براي انجـام اقدامات قانوني به دادستاني انتـظامي مالياتي گزارش مينمايند.
ماده5 ـ
در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جريمهاي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير ميباشند. جريمه يادشده غيرقابل بخشش است.
ماده6 ـ
در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالتنامههاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آييننامه خواهند شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
ماده7ـ
ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نميباشد. ليکن در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصولشده از محل وصوليهاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد ماليات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذيربط صورت ميپذيرد.
ماده8 ـ
سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روشهاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.