راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/357 ،مورخ 27/6/1389
تاريخ: 25/5/1389 شماره دادنامه: 198 کلاسه پرونده: 89/357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي سيدناصر وضعي 2ـ خانم شهلا تقي زاده 3ـ آقاي کيانوش جيلاوي 4ـ صديقه چابک پي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامههاي شماره1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه1/88/429 و شماره1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگي مورخ 14/6/1388، صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامههاي شماره 2242 مورخ 12/11/1387، در پرونده کلاسه3/87/1637 و شماره 2128 مورخ 25/10/1387، در پرونده کلاسه 3/88/1638، شعبه 3 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شکات طي دادخواستهاي تقديمي جداگانه اعلام داشتهاند، شعب يکم و سوم ديوان عدالت اداري در خصوص عدمپرداخت حق کارشناسي ارشد از تاريخ 23/5/1381 لغايت 1/1/1383، آراء معارض صادر کردهاند خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديدهاند. مشروح آراء به شرح زير ميباشد: الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 1/88/430، 1/88/429، 1/88/432 و 1/88/431، موضوع شکايت 1ـ آقاي سيدناصر وضعي 2ـ خانم شهلا تقيزاده 3ـ آقاي کيانوش جيلاوي 4ـ خانم صديقه چابکپي به طرفيت شرکت پالايش و پژوهش خون ايران و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسي ارشد از تاريخ 23/5/1381 لغايت 1/1/1383، طي دادنامه شماره 1128 مورخ 15/6/1388، شمارههاي 1124، 1125 و 1129 مورخ 14/6/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه هيأت وزيران به شرح تصويبنامه شماره 4169/ت5703 هـ مورخ 23/5/1381، پرداخت فوقالعاده مزبور را منوط به احراز شرائط و امتيازات لازم براي ارتقاء به سطوح کارشناسي ارشد، خبره و عالي کرده است و احراز اين شرائط به عهده هيأت مميزه واگذار شده و از طرفي رأي شماره 21 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً تأخير هيأت مميزه در احراز شرايط مذکور را نافي حق مکتسب افراد از تاريخ استحقاق قانوني آنها ندانسته و با توجه به اينکه در مانحنفيه دليلي بر تاخير هيأت مميزه در بررسي و احراز صلاحيت و استحقاق متقاضي محرز نميباشد و صرف اينکه مصوبه مارالذکر در تاريخ 23/5/1381 تصويب شده دلالت بر ارتقاء متقاضيان به سطوح کارشناسي ارشد يا بالاتر از تاريخ مذکور نمينمايد، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرائط در افراد متقاضي ارتقاء ميباشد. عليهذا به لحاظ عدم احراز تاخير هيأت مميزه در بررسي شرائط مذکور موضوع شکايت از شمول رأي شماره 21 مورخ 26/1/1386، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تلقي نگرديده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/87/1637، موضوع شکايت خانم مينا زهراالداغي، به طرفيت شرکت پژوهش و پالايش خون و به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسي ارشد از تاريخ 23/5/1381 لغايت 1/9/1382، طي دادنامه شماره 2242 مورخ 12/11/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه بخشنامه شماره 52886/1802 مورخ 17/4/1386 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ناظر به رأي شماره 21 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم کارمنداني که با طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مديران تطبيق وضع داده ميشوند از تاريخ استحقاق آنان ميباشد و تاخير هيأت مميزه در اظهارنظر و تصميم نافي حق مکتسب و ايجاد شده نميتواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکيه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخيص دادن شکايت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزاياي طرح ارتقاء شغلي از تاريخ اجتماع شرائط قانوني صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/87/1638، موضوع شکايت آقاي سيدعلي مشکاتي به طرفيت شرکت پژوهش و پالايش خون وابسته به سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسي ارشد از 23/5/1381 لغايت 1/1/1383، طي دادنامه شماره 2128 مورخ 25/10/1387، چنين انشاء رأي نموده است: برابر اوراق و محتويات پرونده، هيأت مميزه در تاريخ 1/5/1382، برخورداري شاکي از طرح مسير ارتقاء شغلي و (درجه کارشناسي ارشد) را مورد تصويب قرارداده است و نامبرده به موجب دادخواست تقديمي خواهان اجراي آن از 23/5/1381 در حق خود شده است. توجهاً مراتب فوق نظر به اينکه بر اساس مدلول رأي شماره 21 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاک برخورداري از ارتقاء شغلي تاريخ اجتماع شرايط قانوني ميباشد و تاخير در تصويب استحقاق مستخدم از سوي هيأتمميزه موثر در نفي ملاک مزبور نميباشد و با عنايت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 20/8/1386 هيأت مميزه طرح مسير ارتقاء شغلي کارکنان سازمان انتقال خون در اين مورد و اينکه دفاعيات طرف شکايت موجه به نظر نميرسد. لذا حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به اجراي مصوبه هيأت مميزه مبني بر تاييد استحقاق شاکي براي برخورداري از طرح مسير ارتقاء شغلي از 23/5/1381 صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.