ماده26ـ
برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت ميتواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) و تصويب هيئت مديره، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.
2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب شركت كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5 ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح شركت امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6 ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (12).
تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آييننامـه بند « هـ» مـاده (29) قـانون، موضـوع تصويبنامه شمـاره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388، توسط مجمع عمومي شركت تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد.
7ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينآلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئتمديره در رشته مربوط.
8 ـ تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشينآلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.
9ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
10ـ خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط، در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
11ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس، براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ .
تبصره1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجامدهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره2ـ استثنائات ياد شده، به غير از بند (9) ماده (26)، مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.
تبصره3ـ مديرعامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات موضوع بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره4ـ مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتشسوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همهگير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام شود، تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قوانين و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، ميباشد و بلافاصله جزييات هزينههاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش ميشود.
تبصره5 ـ در مواردي كه پس از دو بار انتشار آگهي مزايده (با رعايت مقررات و تشريفات ذيربط)، پيشنهادي دريافت نشود، مديرعامل شركت ميتواند پس از تصويب هيئت مديره و با اخذ نظر هيئت سه نفره كارشناسي رسمي دادگستري، نسبت به فروش كالاي مورد نظر به هر شخص حقيقي و حقوقي كه متقاضي خريد باشد، اقدام نمايد.
تبصره6 ـ خريد، فروش، واگذاري، تهاتر و معاوضه املاك در محدوده بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي براساس قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط و اساسنامه شركت و طبق اين آييننامه ميباشد مگر اينكه قانون خاصي در اين زمينه وجود داشته باشد.
ماده27ـ
رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات شركت (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي مربوط تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل الزامي خواهد بود. در اين گونه موارد مديرعامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
ماده28ـ ترك مناقصه (مزايده)
در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره تأييد شود ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت يادشده با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انـجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقـررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. جلسات هيئت سه نفره بنا به دعوت مديرعامل تشكيل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضاء موظف به حضور در جلسات هيئت يادشده و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر ميباشند، ولي تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره1ـ در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11)) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره2ـ شركت موظف است « شرط الزام به رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهايي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده) با شركتهاي زيرمجموعه غيردولتي شركت منعقد ميشود، درج نمايد.
ماده29ـ
تركيب هيئت ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير است:
الف ـ هيئت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذيحساب شركت و يك نفر صلاحيتدار به انتخاب مجمع عمومي است.
تبصره1ـ هيئت سه نفره و هر يك از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهار نظر ميتوانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت است.
تبصره2ـ مجمع عمومي ميتواند به منظور عضويت در هيئت ترك مناقصه (مزايده) نفر صلاحيتدار موضوع بند « الف» را حسب موضوع معامله براي رشتههاي مختلف تعيين نمايد.
ب ـ در اجراي ماده (28)، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت مديره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و تأييد مجمع عمومي شركت، انجام معامله با موافقت وزير مسكن و شهرسازي، منوط به تأييد هيئتي مركب از وزيران مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور (دبير هيئت) خواهد بود.