وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مـورخ 27/11/1387 بنـا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد (34) تا (38) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي ـ آييننامه اجرايي فصل ششم قانون يادشده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
1ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي.
2ـ هيأت واگذاري: هيأت واگذاري موضوع ماده (39) فصل هفتم قانون.
3ـ مشمولين طرح: اتباع ايراني مقيم داخل كشور شامل شش دهك زير كه به صورت علمي شناسايي ميشوند:
ـ دو دهك پايين درآمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير.
ـ دهكهاي سوم تا ششم بعدي كه مشمول طرح واگذاري سهام عدالت ميشوند.
4ـ شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركتهايي كه با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكيل ميشوند و وظايف ارائه خدمات به اعضاء و كمـك به ايفاي نقش در اداره شركتهاي سرمايهگذاري استاني را بر عهده دارند.
5 ـ شركتهاي سرمايهگذاري استاني: شركتهايي كه با عضويت (سهامداري) شركـتهاي تعـاوني عدالـت شهرستاني هر استـان به صورت سهاميخاص قابل تبديـل به سهاميعام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره ميشوند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدي كشور كه به شركتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار ميشـود تا در ازاي آن شركتـهاي مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمايهگذاري استاني را از طريق شركتهايتعاوني عدالتشهرستاني به مشمولين سهام مزبور (اعضاي تعاونيها) واگذار نمايند.
ماده2ـ
سازمان خصوصيسازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.
ماده3ـ
سهام عدالت به صورت مستقيم به شركتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار خواهدشد. سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصيسازي خواهدبود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج ميشود.
ماده4ـ
در اجراي ماده (35) قانون كه مشمولين بندهاي (الف) و (ب) ماده (34) قانون را در قالب شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايهگذاري استاني ساماندهي نموده است، سازمان خصوصيسازي مكلف است كليه سهام دولتي را كه در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار نمايد.
تبصره1ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد.
تبصره2ـ سهام موضوع اين ماده، مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهدبود.
ماده5 ـ
شركتهاي مورد واگذاري فقط از شركتهاي پذيرفتهشده در بورس تعيين ميشوند. مبناي قيمتگذاري سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، بهاي فروش نقدي سهام غيربلوكي است كه مطابق آييننامه جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون توسط سازمان خصوصيسازي تعيين ميشود و به تصويب هيأت واگذاري ميرسد.
ماده6 ـ
سازمان خصوصيسازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي سرمايهگذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيشبيني شده باشد، نسبت بهفروش سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي به اين شركتها اقدام كند. سازمان مذكور ميبايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركتهاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف ميشود، اقدام خواهد شد.
تبصره1ـ سهام مورد واگذاري بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفيف در بهاي واگذاري و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولين دهكهاي سوم الي ششم نيز صرفاً از مزاياي تقسيط حداكثر ده ساله واگذاري سهام برخوردار ميشوند و طول دوره تقسيط آنان در هيات واگذاري تعيين خواهد شد.
تبصره2ـ سازمان خصوصيسازي مسئوليت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع اين آييننامه و واريز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه ميزان سود دريافتي در هرسال تكافوي ميزان اقساط دريافتني همان سال را ننمايد، بدهي خريداران سهام از سود دريافتني سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود.
تبصره3ـ در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري بهطور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت بهپرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در غير اين صورت سازمان خصوصيسازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مينمايد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقيمانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.
تبصره4ـ تخفيف موضوع تبصره (1) اين ماده به حساب كمكهاي بلاعوض دولت به اقشار كمدرآمد منظور ميشود.
ماده7ـ
سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصيسازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاههاي ذيربط حداكثر تا پايان سال 1388، تمهيدات لازم براي پذيرش شركتهاي سرمايهگذاري استاني را در بورس فراهم نمايند. در عين حال شركتهاي سرمايهگذاري استاني نيز ميبايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركتهاي سهامي عام تبديل شوند. شركتهاي مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده (37) قانون تا پايان سال 1388، امكان خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايهگذاري استاني را در فرابورس فراهم نمايد.
ماده8 ـ
به منظور مديريت سهام واگذارشده، شركتهاي سرمايهگذاري استاني ميتوانند از طريق تشكيل كانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركتهاي واگذار شده را اعمال نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاههاي ذيربط مكلفند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون يادشده اقدام نمايند.
ماده9ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مورد واگذاري نيستند. اين دستگاهها اجازه اخذ وكالت از شركتهاي سرمايهگذاري استاني به منظور انتخاب مديران شركتهاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهند داشت. همچنين پذيرش هرگونه سمت مديريتي حتي به صورت غيرموظف در شركتهاي واگذارشده، شركتهاي سرمايهگذاري استاني، شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون موضوع ماده (8) اين آييننامه توسط شاغلان دستگاههاي اجرايي فوقالذكر ممنوع است.
]امضاء[
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمسالدين حسيني