وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 24/1/1388 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اجراي ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، بهمنظور تبديل وضعيت و افزايش بهرهوري عرضه خانههاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانههاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين ميگردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانهداري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد، واريز نمايند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آييننامه به مصرف برسد.
تبصره ـ چنانچه خانههاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.
ماده2ـ
دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند فهرست كامل كليه خانههاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفادهكننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.
تبصره1ـ مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاي مشمول اين آييننامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده ميگردد، مشمول مقررات اين آييننامه ميباشد.
تبصره2ـ چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذيربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانههاي سازماني نمايد.
ماده3ـ
دستگاههاي ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آييننامه كليه خانههاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند.
ماده4ـ
از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانههاي سازماني ممنوع ميباشد.
ماده5 ـ
آن قسمت از خانههاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده (8) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانههاي سازماني واقع در ايستگاههاي راهآهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانههاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، مشمول مقررات اين آييننامه نميباشد.
تبصره ـ خانههاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانههاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شدهاند ـ مصوب 1368ـ ، در چارچوب مفاد اين آييننامه به ساكنين آنها فروخته ميشود.
ماده6 ـ
كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاهها و سازمانهاي مشمول اين آييننامه، موضوع ماده (1) ميتوانند در مزايده شركت نمايند.
ماده7ـ
خانههاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (2) ماده (6) آييننامه اجرايي قانون فروش خانههاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام ميباشد، از شمول اين آييننامه خارج ميباشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آييننامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.
ماده8 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهرهبردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانههاي سازماني اقدام نمايد.
ماده9ـ
كليه هزينههاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار ميباشد.
ماده10ـ
در مواردي كه فروش خانههاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذيربط موظف است پس از فروش خانههاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.
ماده11ـ
خزانهداري كل مكلف است معادل صد در صد (100%) وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور ميشود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
الف ـ بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار ميگيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
ب ـ هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامههاي تأمين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامهاي كه به تصويب كارگـروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 ميرسد، قرار ميگيرد، هزينههاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب ميگردد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ5/2/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي