ماده واحده ـ
موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسـلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
بسمالله الرحمن الرحيم
ماده1ـ دامنه شمول
1ـ طرفين به موجب اين موافقتنامه، گستردهترين سطح معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2ـ از نظر اين موافقتنامه، صرفنظر از اين كه درخواست يا ارائه معاضدت از سوي دادگاه يا يك مرجع ديگر باشد، معاضدت حقوقي دو جانبه انجام خواهدشد.
3ـ اين موافقتنامه در مورد هرگونه درخواستهاي معاضدت حقوقي دو جانبه كه به فعل يا ترك فعل ارتكابي قبل از تاريخ لازمالاجراء شدن آن مربوط ميشود نيز اعمال خواهدشد.
ماده2ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ الف) « امور كيفري» به تحقيقات، استعلامها، محاكمات يا ساير رسيدگيهاي مربوط به هر جرمي اطلاقميشود كه به موجب هر قانون لازمالاجراء طرف مربوط جرم شناخته ميشود.
ب) امور كيفري شامل تحقيقات يا دادرسيهاي مربوط به جرائم مالياتي، عوارض، گمرك و انتقال بينالمللي سرمايه يا پرداختها نيز ميباشد.
پ) معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:
(1) اقدام به تعيين محل، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوائد و آلات جرم و همچنين وجوه يا منابع مالي مورد استفاده براي تأمين مالي اقدامات تروريستي در سرزمين هر يك از طرفين.
(2) اخذ شهادت و استماع اظهارات اشخاص.
(3) ارائه اطلاعات، اسناد و ساير سوابق از جمله سوابق كيفري و قضائي.
(4) تعيين محل اشخاص و اشياء از جمله تعيين هويت آنها.
(5) بازرسي و توقيف.
(6) تحويل اموال ازجمله تحويل موقت مدارك.
(7) در دسترس قرار دادن اشخاص زنداني و ديگران براي اداء شهادت يا مساعدت به امر تحقيقات.
(8) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادي كه متضمن درخواست حضور اشخاص است.
(9) ساير معاضدتهايي كه با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد.
2ـ الف) « عوائد جرم» به هر مالي يا ارزش معادل آن اطلاق ميشود كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط اشخاص از ارتكاب يك يا چند جرم حاصل ميشود.
ب) « اموال» به پول و هر نوع مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس اطلاق ميشود و شامل منافع اين اموال نيز ميباشد.
پ) « مصادره» به هر اقدامي اطلاق ميشود كه به محروميت از مال ميانجامد.
ت) « آلات جرم» به اموالي اطلاق ميشود كه در رابطه با ارتكاب يك جرم مورد استفاده قرار گرفته يا استفاده از آن در نظر بوده است و
ث) « محدود نمودن مال» به هر اقدامي اطلاق ميشود كه مانع معامله، انتقال يا واگذار كردن اموال ميگردد.
ماده3ـ مقامات مركزي
1ـ درخواست معاضدت موضوع اين موافقتنامه، توسط مقامات مركزي طرفين به عمل خواهدآمد.
2ـ در جمهوري اسلامي ايران مقام مركزي قوه قضائيه (وزارت دادگستري) و در جمهوري هند، مقام مركزي (وزارت كشور) است.
ماده4ـ محتواي درخواستها
1ـ درخواستهاي معاضدت موضوع اين موافقتنامه، كتبي خواهدبود. در هر حال در شرايط اضطراري يا در مواقعي كه طرف درخواستشونده مجاز بداند درخواستها ميتواند شفاهي باشد ولي بايد سپس با درخواست كتبي تأييد شود.
2ـ درخواستهاي معاضدت، حاوي موارد زير خواهدبود:
الف) نام مرجع صالحي كه تحقيقات يا دادرسيهايي را كه درخواست به آنها مربوط است انجام ميدهد.
ب) موضوعات، از جمله قوانين و وقايع مربوط كه تحقيقات يا دادرسيها به آنها مربوط است.
پ) منظور از درخواست و ماهيت معاضدت مورد نظر.
ت) جزئيات هر نوع شرط يا آئينويژه كه طرف درخواستكننده مايلاست رعايت گردد.
ث) هر نوع محدويت زماني كه در اجراء درخواست مورد نظر است.
ج) هويت، تابعيت و نشاني شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات يا دادرسيها هستند.
چ) در صورت درخواست براي اخذ مدرك يا بازرسي و توقيف، شرحي از مبناي اين باور كه مدرك مورد نظر احتمالاً در حوزه صلاحيت طرف درخواستشونده يافت ميگردد.
ح) در صورت درخواست اخذ شهادت از يك شخص، تفصيلي در اين خصوص كه آيا اظهارات سوگند خورده يا تصديق شده مورد نياز است و نيز توضيحي در مورد موضوع شهادت يا اظهارات مورد نظر.
خ) در صورت امانت دادن مدارك، شخص يا طبقهاي از اشخاص كه مدرك موردنظر را در اختيار خواهند داشت، محلي كه مدرك به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع آزمايشي كه انجام خواهد گرفت و تاريخ استرداد مدارك در آينده.
د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص يا طبقهاي از اشخاص كه در مدت انتقال، وي را در اختيار خواهند داشت، محلي كه شخص بازداشتشده به آن منتقل خواهد شد و تاريخ برگرداندن آن شخص.
ذ) نياز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دلايل آن؛ و
ر) در صورت درخواست براي محدود نمودن يا ضبط عوائد يا آلات جرم، در صورت امكان:
(1) شرح دقيق عوائد يا آلات مزبور از جمله محل آنها.
(2) شرحي در مورد دلايل اين اعتقاد كه پول يا اموال مورد نظر، عوائد يا آلات جرم هستند؛ و
(3) شرحي در مورد مدركي كه براي رسيدگي در قلمرو طرف درخواستشونده در دسترس قرار ميگيرد.
3ـ اگر درخواست، طبق قوانين طرف درخواستشونده به نحو ديگري قابل انجام باشد طرف مزبور صرفاً به اين دليل كه درخواست حاوي تمام اطلاعات مندرج در اين ماده نيست از انجام آن امتناع نخواهد نمود.
4ـ اگر طرف درخواستشونده، براي رسيدگي به درخواست، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، ميتواند اطلاعات اضافي را درخواست نمايد.
ماده5 ـ اجراء درخواست
1ـ درخواست معاضدت، طبق قوانين طرف درخواستشونده اجراء خواهد شد و در صورتي كه با قوانين آن طرف منافات نداشته باشد ميتواند با شرايط و روشي كه در درخواست تصريح گرديده است اجراء شود.
2ـ طرف درخواستشونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالي را كه ممكن است موجب تأخير قابل توجه در اجراء درخواست گردد به طرف درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
3ـ طرف درخواسـتشونده، تصميم خود در مورد عـدم اجراء تمام يا بخـشي از درخواست معاضدت، يا تعويق در اجراء آن را، بلافاصله به طرف درخواستكننده اطلاع خواهد داد و دلايل اين تصميم را اعلام خواهد نمود.
ماده6 ـ امتناع از معاضدت
1ـ طرف درخواستشونده ميتواند در موارد زير، معاضدت را رد كند:
الف) در صورتي كه اجراء درخواست، مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن باشد يا به ايمني اشخاص لطمه بزند.
ب) در صورتي كه اجراء درخواست، مخالف قانون اساسي و قوانين داخلي طرف درخواستشونده باشد.
پ) در صورتي كه درخواست براي محدودنمودن، ضبط يا توقيف عوائد يا آلات، مربوط به فعاليتي باشد كه چنانچه در حوزه صلاحيت طرف درخواستشونده انجام شده بود، چنين دستوري براي اموال صادر نميگرديد؛ و
ت) درخواست مربوط به جرمي باشد كه شخص متهم مربوط به آن در نهايت تبرئه يا عفو گرديده باشد.
2ـ طرف درخواستشونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسي خواهد نمود كه آيا انجام معاضدت با رعايت شرايطي كه ضروري ميداند امكانپذير است يا خير. در صورتي كه طرف درخواستكننده انجام معاضدت با آن شرايط را بپذيرد شرايط مزبور را مراعات خواهد كرد.
ماده7ـ انتقال اسناد و اشياء
1ـ هنگامي كه درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف درخواستشونده ميتواند رونوشت مصدق آنها را ارسال كند مگر اينكه طرف درخواستكننده صريحاً درخواست ارسال نسخ اصلي را بنمايد.
2ـ اصل سوابق يا اسناد و اشيائي كه به طرف درخواستكننده ارسال ميشود در اسرع وقت مـمكن، به درخواست طرف درخـواستشونده بـه آن طـرف مسـترد خواهد شد.
3ـ تا آنجا كه قوانين طرف درخواستشونده مجاز بداند، اسناد، اشياء و سوابق همراه با گواهي يا به شكلي كه طرف درخواستكننده درخواست ميكند تا مطابق مقررات طرف درخواستكننده قابل قبول باشد ارسال خواهد شد.
ماده8 ـ اخذ مدارك در طرف درخواستشونده
1ـ هر شخص از جمله اشخاص بازداشتي كه از آنان درخواست اداء شهادت و ارائه اسناد، سوابق يا موارد ديگري در طرف درخواستشونده به عمل آمده است را ميتوان با احضاريه يا دستور به حضور و اداء شهادت و ارائه اسناد و سوابق، و ساير موارد مطابق قوانين طرف درخواستشونده مجبور نمود.
2ـ با رعايت قوانـين طرف درخواستشونده، به مأمورين، ساير مقامات طرف درخواستكننده و اشخاص مرتبط با دادرسي در طرف درخواستكننده اجازه داده خواهد شد هنگام اخذ دلايل در طرف درخواستشونده، حضور داشته باشند و در اخذ آن دلايل مشاركت نمايند.
3ـ حق مشاركت در اخذ شهادت شامل حق حضور مشاور براي طرح سؤالات ميباشد. ممكن است به اشخاص حاضر در اجراء درخواست اجازه داده شود مشروح دادرسي را يادداشت كنند. استفاده از وسايل فني براي ضبط مشروح دادرسي نيز ممكن است اجازه دادهميشود.
ماده9ـ
دسترسي به اشخاص براي اداء شهادت يا كمك به تحقيقات در طرف درخواستكننده
1ـ طرف درخواستكننده ميتواند درخواست كند كه براي اداء شهادت يا كمك بهتحقيقات، شخصي در دسترس قرار گيرد.
2ـ طرف درخواستشونده از شخص دعوت خواهد كرد به تحقيقات كمك نمايد يا به عنوان شاهد در رسيدگيها حضور يابد. طرف درخواستشونده همچنين سعي خواهد كرد كه شخص مزبور، دعوت فوق را اجابت نمايد. هزينهها و فوقالعادههاي قابل پرداخت، به شخص مورد نظر اطلاع داده خواهد شد.
ماده10ـ
در دسترس قراردادن زندانيان براي اداء شهادت يا كمك به تحقيقات
1ـ بنا به درخواست طرف درخواستكننده، شخصي كه در كشور طرف درخواستشونده زنداني است براي كمك به تحقيقات يا دادرسيها موقتاً به طرف درخواستكننده انتقال داده خواهد شد، مشروط بر اين كه شخص زنداني با اين انتقال موافقت كند و دليل مهمي عليه انتقال اين شخص وجود نداشته باشد.
2ـ در مواردي كه طبق قوانين طرف درخواستشونده، لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف درخواستكننده وي را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پايان اجراء درخواست، او را تحتالحفظ باز خواهد گرداند.
3ـ در صـورتي كه مدت محكومـيت شخص منتقل شده تمام شود يا طرف درخواستشونده به طرف درخواستكننده اطلاع دهد كه ديگر نياز به بازداشت وي نيست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حكم فردي خواهد بود كه به دنبال درخواست حضور، در كشور طرف درخواستكننده حضور يافته است.
ماده11ـ مصونيت
1ـ شخصي كه در اجراء درخواست حضور، در كشور طرف درخواستكننده حضور دارد در قلمرو آن طرف به لحاظ ارتكاب فعل يا ترك فعلهايي كه قبل از عزيمت از طرف درخواستشونده واقع شدهاند تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، زنداني نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محروميت از آزادي شخصي نخواهد بود. همچنين شخص مزبور مجبور به اداء شهادت در دادرسيهايي غير از آنچه كه به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود.
2ـ شخصي كه در نتيجه درخواست حضور، با رضايت در طرف درخواستكننده حاضرشده تا در برابر يك مقام قضائي پاسخگوي هر نوع فعل يا ترك فعل يا محكوميت باشد به خاطر فعلها، ترك فعلها، يا محكوميتهايي كه قبل از تاريخ عزيمت او از طرف درخواستشونده واقع شده و در درخواست ذكر نشدهاند تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، زنداني نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محروميت از آزادي شخصي نخواهد بود.
3ـ در صورتي كه شخصي كه آزاد بوده طرف درخواستكننده را ترك نمايد ظرف سي روز از تاريخي كه رسماً به او ابلاغ شده حضورش ديگر ضرورت ندارد آن كشور را ترك نكرده باشد يا اگر ترك كرده داوطلبانه به آن بازگشته باشد بندهاي (1) و (2) اين ماده در مورد وي مجري نخواهد بود.
4ـ هر شخصي كه نتواند در طرف درخواستكننده حضور يابد در طرف درخواستشونده با هيچ نوع مجازات يا اقدام اجباري ديگر روبرو نخواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل يک مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ اول شهريورماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني