ماده18ـ
چنـانچه كالا يـا خدمات عرضـهشده توسط عرضـهكنندگان كـالا يـا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرفكننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده19ـ
عرضهكنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرفكنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتي كه عرضهكنندگان كالا و خدمات از ايفاء هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
ماده20ـ
مراجع ذيصلاح رسيدگيكننده ميتوانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضهكنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمعآوري كالاهاي عرضهشده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروختهشده يا خدمات عرضه شده نمايند.
ماده21ـ
آييننامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده22ـ
از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر ميگردد.
همچنين پروندههاي مفتوحه در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهدشد.